حمد البحر: مبادرات الاستدامة ركيزة لنمو «الوطني» المستقبلي

يُسارع بنك الكويت الوطني من خطواته ويكثّف جهوده من أجل استكمال مسار النمو نحو مستقبل مستدام من خلال التركيز على اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وفي هذا الصدد، يُطلق «الوطني» العديد من المبادرات الرائدة، التي أثمرت مساهمة فعالة للبنك في جميع المجالات ذات الصلة خلال الفترة الماضية، ورسّخت من مكانته الرائدة بين بنوك المنطقة في ما يتعلق بتطبيق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

البنوك تزيد استثمارها في الثروة البشرية... 824 مليون دينار رواتب ومكافآت دفعتها بـ 2023

منذ يوم

«وربة» يتوسّع بالمبادرات الخيرية والأعمال التطوعية والرياضية... الهادفة

منذ يوم

وتعقيباً على مبادرات الاستدامة المتعددة التي أطلقها البنك في الآونة الأخيرة، قال رئيس مجلس إدارة «الوطني»، حمد البحر: «نحرص منذ فترة طويلة على ترسيخ مكانتنا الرائدة بين المؤسسات المالية على مستوى المنطقة في ما يتعلق بالالتزام باتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أعمالنا كافة، وتطبيق إستراتيجية توافر إطار عمل لجميع مبادرات الاستدامة التي يعتزم البنك تبنيها في المستقبل»، مشيراً إلى سعي «الوطني» من خلال إطلاقه للمبادرات العديدة والمتنوعة إلى دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم أعماله وترسيخها كجزء لا ينفصل من ثقافته المؤسسية وركيزة أساسية في عملية صناعة القرار وتصميم إستراتيجيات وخطط العمل المستقبلية.

وتابع البحر: «نؤمن تماماً بأن ما نطلقه من مبادرات ونضعه من إستراتيجيات من أجل تحقيق أهدافنا المتعلقة بالاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يمثل صمام الأمان والركيزة الأساسية التي ينطلق منها (الوطني) نحو مستقبل من النمو المستدام الذي لن يكون كما نتمناه لولا تلك الجهود الحثيثة، لذلك نحرص على الاستثمار بكثافة واستقطاب أفضل المواهب لتنفيذ تلك الإستراتيجيات والمبادرات».

وأفاد البحر: «نعلم أنه طريق طويل وشاق، لكننا في (الوطني) اعتدنا على بذل الجهود الحثيثة كافة من أجل ترسيخ ريادة وتفوق البنك على مر السنين، بغض النظر عما تحمله اختياراتنا من تحديات طالما تمسكنا بقيم وثقافة (الوطني) التي ترسخت عبر أجيال متعاقبة».

وأوضح أن إستراتيجية النمو المستدام للبنك تتجه للتركيز بشكل كبير على الحوكمة البيئية واتباع أحدث وأفضل المعايير العالمية في ذلك الصدد، في ظل ما نشهده من متغيرات متسارعة تفرض تحديات عديدة على قطاع الأعمال من متطلبات تنظيمية ومطالبات عديدة من جميع أصحاب المصالح، مبيناً أن ذلك التركيز يتزامن مع الاحتفاظ بزخم توجهاتنا المتعلقة بالالتزام بمسؤولياتنا تجاه المجتمع نفسه، وتطبيقنا لأفضل معايير الحوكمة المؤسسية.

وأكد البحر أن جميع الجهود التي يقوم بها البنك تهدف في الأساس إلى دعم الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة وبما يتوافق مع رؤية 2035 وخطة التنمية الوطنية على الأصعدة كافة، مشيراً إلى حرص «الوطني» على المساهمة الفعالة لما يطلقه من مبادرات في دفع التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، إلى جانب مواصلة إطلاق المبادرات المجتمعية في شتى المجالات الصحية والتعليمية وغيرها، وتقديم نموذج يحتذى في تطبيق أفضل وأحدث المعايير العالمية المتعلقة بالحوكمة المؤسسية.

تمويل مستدام

ولفت البحر إلى أن إطلاق «الوطني» إطاراً عاماً للتمويل المستدام يأتي تماشياً مع سعي البنك نحو ترسيخ ريادته في مجال الاستدامة ودعم ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي وتساند خطة العمل المناخية للدولة، منوهاً إلى أن الإطار يتضمن 4 عناصر أساسية للمبادئ الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية (ICMA) ورابطة سوق الإقراض (LMA)، وتشمل استخدام العائدات وعملية تقييم واختيار المشاريع، إضافة إلى إدارة ومراقبة إنفاق الأموال، وكذلك الإبلاغ وتقديم التقارير حول التقدم المحرز في عملية الإنفاق.

وذكر أن إطار التمويل يتسق مع مبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات الاجتماعية وإرشادات سندات الاستدامة التي تم إصدارها في يونيو 2021 من قبل جمعية أسواق المال العالمية، مضيفاً: «إطلاقنا إطاراً عاماً للتمويل المستدام يأتي ضمن إستراتيجيتنا التي تهدف إلى دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في أنشطة عمليات البنك وتعزيز جهودنا للمساهمة في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون».

وأوضح البحر أن البنك قام أيضاً بتطوير أهداف داخلية لتقليل إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2025، كما يعكف حالياً على دراسة العديد من التقنيات وفرص البحث والتطوير لتوسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة، مع التطلع إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول العام 2035.

ثقة عالمية

وعن مكاسب البنك من إطار التمويل المستدام قال البحر: «نحتفظ برصيد ضخم من ثقة المستثمرين، التي تمنحنا مكانة مرموقة تنعكس بشكل إيجابي على الإقبال الكبير الذي نشاهده عندما نطرح سندات، وكذلك في قدرتنا الحصول على تمويل بتسعير تنافسي»، مشيراً إلى أن «إطار التمويل المستدام يدعم بشكل كبير وصول «الوطني» إلى تلك الأسواق العالمية، التي قد لا تستطيع كبرى المؤسسات المالية أن تذهب إليها في المستقبل دون أن يكون لديها إطار للتمويل المستدام، بما يحمله من تفاصيل دقيقة تهم المستثمرين.

يذكر أن «الوطني» حصل على تقييم من قبل وكالة التصنيف العالمية «S&P» عن مدى توافق الإطار العام للتمويل المستدام مع المبادئ التوجيهية للرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) ورابطة سوق الإقراض (LMA)، حيث أكدت الوكالة على التوافق بقوة في عنصر استخدام العائدات، كما جاءت لتتماشى مع المبادئ المعمول بها في كل من اختيار وتقييم المشاريع، وكذلك في عناصر إدارة ومراقبة إنفاق الأموال، وأيضاً في الإبلاغ وتقديم التقارير حول التقدم المحرز في عملية الإنفاق.

فروع المستقبل

بدأ «الوطني» تدريجياً في استخدام ألواح الطاقة الشمسية كمصدر مكمّل للطاقة في فروعه المنتشرة بالكويت، وذلك بعد دخولها حيز التنفيذ في فرع كيفان، الأمر الذي يساهم بنحو فعّال في خفض الانبعاثات الكربونية.

وتشمل خطوات البنك كذلك اعتماد تقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) الموفرة للطاقة بنسبة 100 في المئة في كامل شبكة فروعه.

كما تتضمن الإستراتيجية التوجه نحو اتخاذ العديد من الخطوات المهمة في سبيل تقليل الانبعاثات التشغيلية، منها التوجه لتركيب أنظمة إدارة الطاقة في المباني (BEMS)، وهو نظام مراقبة وتحكم يهدف إلى تحسين وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد المياه في فروعه كافة، بحيث يتم التحكم به ذاتياً في الفروع وأيضاً من خلال المبنى الرئيسي، وذلك عبر نظام وشاشة تحكم رئيسية.

وبهذه المناسبة، قال البحر: «نشهد تحولاً محورياً في توجهنا نحو دعم مبادرات مكافحة تغير المناخ وتبني الاستدامة في جميع عمليات البنك من أجل الوصول إلى صافي انبعاثات تشغيلية صفرية بحلول العام 2035»، مضيفاً: «ننظر دائماً للمستقبل، لذلك وضعنا إستراتيجية لتطوير الفروع كافة لتصبح مناسبة بشكل أكبر لمتطلبات المستقبل الذي نراه قريباً، حيث نستعد لأن تصبح جميع فروع (الوطني) صديقة للبيئة تعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليص حجم الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار تعزيزنا لجهود التخفيف من مخاطر تغير المناخ».

وأكد أنه وفي إطار جهود خفض استهلاك الطاقة ومساعي الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، يقوم البنك باتخاذ العديد من المبادرات الهادفة لخفض الطاقة بما في ذلك الاستخدام الأمثل للطاقة، وتقنيات إيقاف التشغيل التلقائي، والتوفير التلقائي للتدفئة والتبريد، واستخدام المصابيح الموفرة للطاقة من نوع «LED» إلى جانب القيام بحملة سنوية لترشيد الطاقة والمياه.

أيقونة خضراء

وقال البحر: «عندما اتخذنا القرار بتشييد المقر الرئيسي الجديد للبنك لم نهدف وقتها أن يكون لدينا أكبر مبنى بقدر أن يكون لدينا مقر رئيسي مستدام وصديق للبيئة، يجمع الموظفين كافة تحت سقف واحد، ويوفر لهم بيئة عمل تحفّزهم على الإبداع والتفوق، وأن يجسد مسيرة تفوق البنك ويقدم نموذجاً يُحتذى به لدى المؤسسات المالية، ويعكس رؤية مستقبلية تهدف لترسيخ ريادة البنك واستكمال مساره لتحقيق النمو المستدام».

وعبّر عن فخره بإنجاز المقر الرئيسي للبنك لكونه أيقونة خضراء ومنارة لمن يتطلع للمستقبل ويرغب في بناء حديث صديق للبيئة، مشيراً إلى أن المقر أصبح حجر زاوية في إستراتيجية «الوطني» المتكاملة لتحقيق الاستدامة في ظل تصميم المبنى وإنهاء جميع أعمال البناء بما يتوافق مع معايير (LEED) الذهبية الرائدة في تصميمات الطاقة والبيئة للمباني الحديثة، حيث تحسّنت جميع معدلات استهلاك الطاقة والمياه وانبعاثات الغازات الدفيئة بعد مضي نحو 3 أعوام على انتقال الموظفين للعمل في المقر الجديد.

ويرتفع المقر الرئيسي لـ«الوطني» بطول 981 قدماً مقسمة إلى 63 طابقاً بمساحة إجمالية تصل إلى 1.36 مليون قدم مربعة، حيث أصبح أحد المعالم الرئيسية الجديدة للحي المالي في قلب مدينة الكويت، وتعكس جميع تفاصيله من التصميم الخارجي المناسب لطبيعة المناخ الحار والعمليات التشغيلية كافة وتصميم مكاتب العمل الداخلية كيف يقدم المقر نموذجاً للمباني صديقة البيئة.

بيئة رقمية

وبيّن البحر أن «كل خطوة باتجاه تحقيق أهداف رحلتنا للتحول الرقمي تعزز مساعي الاستدامة والالتزام بمعايير وممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، نظراً لما تساهم به الحلول الرقمية في إثراء جهود الحفاظ على البيئة وأداء المسؤولية المجتمعية للمؤسسات»، لافتاً إلى أن إطلاق «وياي» كأول بنك رقمي بالكامل في الكويت يُعد أحد أبرز إنجازات «الوطني» في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال الفترة الماضية، في ظل تأثيره المباشر على تعزيز جهود الشمول المالي، إلى جانب التأثير البيئي غير المباشر بصفته أحد الحلول الرقمية التي تساهم في خفض الانبعاثات.

نموذج يُحتذى

أفاد البحر بأن «الوطني» يتمتع بمكانة رائدة في تطبيق معايير الحوكمة وفقاً للمعايير المحلية والعالمية، ويلتزم بالإفصاح بشفافية عن جميع التطورات المتعلقة بتلك الجهود، وذلك ضمن امتثال البنك للأطر التنظيمية الصادرة عن الجهات المعنية في الأسواق التي يعمل بها، ما يجعله يقدم نموذجاً يُحتذى به في مجال حوكمة المؤسسات.

وقال:«نواصل تعزيز معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، وقد شهد العام الماضي مراجعة شاملة وتحديثاً لهيكل منظومة الحوكمة والسياسات ومواثيق العمل الخاصة بمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، بما يتماشى مع التعليمات الرقابية المعمول بها في الكويت، والصادرة عن الجهات الرقابية في بقية الدول التي تعمل بها المجموعة»، مشيراً إلى سعي «الوطني» لتطوير وتوحيد ممارسات الحوكمة وتحسين آلية إعداد التقارير على مستوى المجموعة، بما يساعد على تحديد المجالات الخاصة بالحوكمة وإدارة المخاطر التي تحتاج للتطوير.

أول مؤسسة مصرفية تُصدر تقريراً للاستدامة

يُعد «الوطني» أول مؤسسة مصرفية في الكويت تُصدر تقريراً خاصاً بالاستدامة يتناول مبادرات البنك الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وذلك وفقاً لإطار عمل (IR) للإبلاغ المتكامل ومعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI). كما تكلّلت جهود البنك خلال السنوات الماضية على هذا الصعيد بالإدراج ضمن مؤشر (FTSE4Good) وكذلك إدراجه ضمن مؤشر (Refinitiv) واحتلاله صدارة بنوك المنطقة والشركات الكويتية من حيث الوزن النسبي للشركات المدرجة بالمؤشر.

سيدة و4 «مستقلين» في مجلس الإدارة أحدهم خبير بالاستدامة

قال البحر: «لدينا اليوم مجلس إدارة يضم سيدة و4 أعضاء مستقلين يتمتع أحدهم بخبرات طويلة في مجال الاستدامة، ما يجعلنا من بين أفضل المؤسسات تطبيقاً لمعايير الحوكمة في هذا الصدد»، مبيناً أن «الوطني» قام بزيادة نطاق إفصاحات الاستدامة، وتحقيق الالتزام بمبادئ مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) كإطار عمل رئيسي لإعداد التقارير، إضافة إلى الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ومؤشرات الاستدامة الأخرى الخاصة ببورصة الكويت.

35 في المئة زيادة بعمليات «الوطني عبر الموبايل» في 2021

أفاد البحر بأن جهود تطوير الخدمات الرقمية لـ«الوطني» انعكست بشكل واضح في زيادة إقبال العملاء على استخدام برنامج خدمة «الوطني عبر الموبايل»، حيث شهد زيادة في عدد العمليات التي تمت باستخدام الموبايل في العام 2021 بنسبة 35 في المئة على أساس سنوي، وكذلك زاد عدد مستخدمي البرنامج بنحو 20 في المئة على أساس سنوي، كما استحوذت القنوات الرقمية على أكثر من 95 في المئة من العمليات المصرفية التي تمت خلال العام 2021.

مشاركة مجتمعية

عبّر البحر عن اعتزازه بدور «الوطني» التاريخي في أداء مسؤولياته تجاه المجتمع، وما أنجزه البنك على مدار عقود من الاستثمار المجتمعي، والذي تظهر بصمته واضحة في العديد من المجالات التي يسعى «الوطني» من خلالها إلى تعزيز جهود الدولة في تنمية المجتمع.

وأكد أن «الوطني» يكرّس موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت تماشياً مع مساعيه الحثيثة نحو ترسيخ أسس التنمية المستدامة التي تواكب الخطط التنموية الوطنية، منوهاً إلى أن دعم الكوادر الوطنية وتأهيلها يُعد أبرز أهداف المسؤولية المجتمعية للبنك، وذلك ضمن إستراتيجية شاملة تركز على الفئات كافة، خصوصاً الطلبة والخريجين الجدد وإعدادهم لسوق العمل بما يتناسب وأحدث المعايير العالمية.