عودة شاملة في «الأجنبية» بدءاً من 28 أغسطس
رسوم المدارس الخاصة ثابتة... ولا زيادات العام المقبل
- نورة الغانم لـ «الراي»: يجب السماح لمعلمي المدارس الأجنبية باستقدام أبنائهم فوق سن الـ 14 عاماً
أعلنت المدارس الأجنبية الخاصة عودتها الشاملة للدراسة مطلع العام الدراسي 2022 - 2023 محددة دوام هيئاتها التعليمية بدءاً من 21 أغسطس المقبل، على أن يبدأ دوام طلابها وفق فترات تدريجية تبدأ يوم الأحد الموافق 28 أغسطس ثم يوم الثلاثاء الموافق 30 من الشهر ذاته، على أن تعود آخر دفعاتها مطلع الأسبوع الذي يليه الموافق 4 سبتمبرمن العام الجاري.
وفيما طمأن مصدر تربوي مسؤول لـ «الراي»، لأن الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل ثابتة ولن تطرأ عليها أي زيادات، رغم موجة الغلاء التي شملت كل شيء بعد انحسار الجائحة، كشفت رئيسة اتحاد المدارس الخاصة نورة الغانم لـ «الراي» أن نقص الكوادر والأيدي العاملة في بعض المدارس العربية والأجنبية لا يزال قائماً، داعية المؤسسات الحكومية لاتخاذ إجراءاتها لاستثناء العاملين بالقطاعين التربوي والصحي لاستقدام ذويهم وتسهيل عملية استقدام العمالة الأجنبية.
وقالت الغانم «إن كلفة العمالة الموجودة حالياً في الكويت عالية جداً وهي غير مؤهلة للعمل في المدارس»، مؤكدة أن «المؤسسات التربوية لا تقوم على معلم ومدير فقط وإنما تحتاج إلى كوادر أخرى لتكون نظيفة وآمنة، حيث تحتاج إلى حراس أمن وعمال نظافة وسائقي حافلات وعمال صيانة»، موضحة أن كثيراً من المعلمين الأجانب يرفضون العودة إلى الكويت دون اصطحاب أسرهم وحتى هذه اللحظة، فإن القرارات الحكومية لا تسمح بدخول عائلات المعلمين إلا باستثناءات.
وثمّنت الغانم التجاوب الكبير لوزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة أثناء أزمة كورونا، متمنية أن تبقى هذه المرونة في استقدام العمالة الأجنبية للعمل في المدارس الخاصة وأن يتم السماح للمعلم الأجنبي وزوجته (إذا كانت تعمل في الكويت) باصطحاب أبنائهم فوق سن الـ14 عاماً، مؤكدة أنه لا يمكن للمعلم وزوجته القدوم وترك أبنائهم ذوي الـ15 والـ16 عاماً بمفردهم.
وأوضحت الغانم «أنه بعد انحسار الجائحة وتجاوز تداعياتها، يجب أن ننظر إلى الأمام وألا نلتفت إلى الوراء، للاستمرار في الحياة الطبيعية، ويجب أن تكون الرؤية شاملة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، كما يجب توفير جميع المقومات اللازمة لاستمراريتها على النحو الأفضل»، مشددة على ضرورة تعاون المؤسسات الحكومية والخاصة في ذلك حتى تكون الصورة في مرأى الجميع من هذه النافذة.
وعودة إلى موضوع الرسوم الدراسية، شدّد المصدر المسؤول على ضرورة التزام المدارس الأجنبية بالقرار الوزاري رقم 2021/52، محذراً من تطبيق العقوبات الجزائية في حال مخالفة القرار، لافتاً إلى أن الرسوم الدراسية محددة وفقاً للجداول المرفقة في القرار المشار إليه والمعتمدة من قبل وزارة التربية خلال العام 2021.
وبيّن المصدر أنه وفقاً للقرار يكون لكل طالب من طلاب المدرسة قائمة حساب خاصة محددا بها الرسوم الدراسية المستحقة على ولي الأمر ونظام سداد الدفعات وقيمتها ومواعيد استحقاقها على أن تستحق المدارس الخاصة رسوم تسجيل للعام الدراسي 2022 - 2023 تخصم من الرسوم الدراسية المستحقة على الطالب للعام الدراسي، والتي تبلغ 50 دينارا للطالب في المدارس العربية والمدارس الأجنبية ذات المنهج الباكستاني والهندي والفيلبيني و100 دينار عن كل طالب في المدارس العربية النموذجية والمدارس الأجنبية الأخرى.
وكشف أنه لا يجوز للمدارس الخاصة تعديل تاريخ استحقاق الدفعات أو عددها أو قيمتها، وفي حالة انتقال الطالب المقيد بالمدرسة خلال العام الدراسي لمدرسة أخرى أو تركه للدراسة بحسب الأحوال، فتستحق عليه الرسوم الدراسية عن الدفعة المقررة خلال المواعيد المحددة ولا تتحمل المدرسة المنقول اليها الطالب خلال العام الدراسي أي رسوم دراسية عن الفترة التي قضاها الطالب بالمدرسة المنقول منها.
واختتم بأنه «لا يجوز للمدارس الخاصة تحصيل أي رسوم أو مصاريف أخرى، خلافاً للرسوم الدراسية المعتمدة، ما لم تحصل على موافقة الوزارة المسبقة، ولا يجوز أيضاً إلزام الطلاب بشراء الكتب المدرسية أو الزي المدرسي أو إلزامهم بالاشتراك في الخدمات الإلكترونية أو خدمات النقل والمواصلات».
