الهامش بين سعرها محلياً وأميركياً أصبح الأضيق في القرن الحالي
«الشال»: الأولوية في حركة الفائدة بالكويت ليست للنمو أو التضخم... بل لتوطين الدينار
- نثق بحرفية «المركزي» لكن لابد له من إعداد سيناريواته لشهر سبتمبر وما بعده
أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن قرار بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي الأربعاء الماضي كان في حدود المتوقع، إذ أضاف 0.75 نقطة مئوية إلى سعر الفائدة الأساس على الدولار ليصبح 2.25 - 2.5 في المئة.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه لا يزال هناك احتمال كبير لزيادتين أخريين حتى نهاية العام الجاري، في حين أن الخلاف هو حول مقدار تلك الزيادة والتي يفترض أن تتراوح ما بين 1 إلى 1.5 في المئة مناصفة بين القرارين، عند حدها الأدنى إذا أعطى التضخم مؤشرات على انحسار، وعند حدها الأعلى إذا لم ينحسر، منوهاً إلى أن قراءة في قرارات «الفيديرالي» فيما مضى من العام، تؤكد ارتفاعاً كبيراً في القلق حول التضخم، فقد أقر 4 زيادات بأكثر قليلاً من 4 شهور، بدأها بربع النقطة المئوية في 16 /03 /2022، ثم نصف النقطة المئوية في 04 /05 /2022، ثم ثلاث أرباع النقطة المئوية في 15 /06 /2022، وأخيراً ثلاث أرباع النقطة المئوية في 27 /07 /2022، لذلك يميل «الشال» إلى الاعتقاد أن تكون الزيادتان القادمتان عند الحد الأعلى.
وتابع التقرير «في اليوم نفسه، جاء قرار بنك الكويت المركزي مخالفاً لتوقعاتنا ومخالفاً لمعظم بنوك الخليج المركزية، بزيادة سعر الخصم بربع النقطة المئوية ليصبح 2.5 في المئة ليضيق الهامش مع سعر الفائدة الأساس على الدولار إلى ما بين صفر - 0.25 في المئة»، مشيراً إلى أن ذلك الهامش هو الأضيق في القرن الحالي، حيث ظل الهامش يتسع في الوقت نفسه لصالح الدولار وكل العملات الرئيسية الأخرى.
وأضاف «الشال»: «نحن نعرف بأن هموم البنوك المركزية مختلفة، فهامش الفائدة بين الدولار واليورو كبير، وسببه حيرة البنك المركزي الأوروبي بين هم التضخم وهم النمو، إذ إن رفع أسعار الفائدة يناسب قلق ألمانيا حول التضخم، بينما يغرق بها الوضع الاقتصادي الإيطالي مثلاً.
في الكويت ليست الأولوية في حركة أسعار الفائدة للنمو أو التضخم، وإنما لتوطين الدينار الكويتي المرتبط سعر صرفه بحدود عالية بالدولار، يقابله الأثر السلبي لرفع سعر الفائدة على المقترضين.
ونعرف بأن بنك الكويت المركزي قام بحساباته مسبقاً واتخذ قراره بناء عليها ونثق بحرفيته، ولكن يظل ما يقلقنا هو المستقبل، فهامش المرونة لديه أصبح ضيقاً جداً».
وأكد «الشال» أن الاحتمالات ترجح استمرار رفع أسعار الفائدة على الدولار، ومعها قد يتحول الهامش مع سعر الخصم على الدينار إلى السالب ولصالح الدولار، مضيفاً «نعرف كم هي المواءمة مهمة صعبة، ولكن، لابد لـ (المركزي) من إعداد سيناريواته لشهر سبتمبر وما بعده».
تداولات العقار انخفضت 2.4 في المئة إلى 359.6 مليون دينار
13.5 في المئة تراجعاً بقيمة صفقة السكن الخاص في يونيو
ذكر «الشال» أن آخر البيانات المتوافرة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، وبعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي، تشير إلى تراجع طفيف في سيولة سوق العقار في يونيو الماضي مقارنة بسيولة مايو، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات في يونيو نحو 359.6 مليون دينار، أي أدنى بما نسبته -2.4 في المئة عن مستوى سيولة مايو البالغة 368.6 مليون دينار، وكذلك أدنى بـ-8.2 في المئة مقارنة مع سيولة يونيو 2021، عندما بلغت السيولة آنذاك 391.9 مليون دينار.
وتوزعت تداولات يونيو الماضي ما بين 352.1 مليون دينار عقوداً، و7.5 مليون وكالات، فيما بلغ عدد الصفقات العقارية 645 صفقة، توزعت ما بين 624 عقوداً و21 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ314 صفقة شكلت نحو 48.7 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة حولي بـ111 صفقة شكلت 17.2 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ23 صفقة شكلت 3.6 في المئة من الإجمالي.
وأوضح التقرير أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت 186 مليون دينار في يونيو الماضي، مرتفعة بنحو 6.1 في المئة مقارنة بمايو 2022 عندما بلغت 175.3 مليون، فيما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى 51.7 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بـ47.6 في المئة خلال مايو، أما المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً فبلغ 217.2 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يونيو 2022 أدنى بما نسبته -14.4 في المئة مقارنة بالمعدل.
ولفت إلى أن عدد الصفقات لهذا النشاط ارتفع إلى 477 صفقة مقارنة بـ389 في مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 389.9 ألف دينار مقارنة بـ450.7 ألف في مايو، أي بانخفاض -13.5 في المئة.
أما قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري فبلغت 123.4 مليون دينار مرتفعة 19.9 في المئة مقارنة بشهر مايو حين بلغت 102.9 مليون، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى 34.3 في المئة مقارنة بما نسبته 27.9 في المئة خلال مايو، في حين بلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 84.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يونيو أعلى بـ45.4 في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً.
وأشار «الشال» إلى أن عدد صفقات نشاط السكن الاستثماري ارتفع إلى 137 صفقة مقارنة بـ134 في مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 900.5 ألف دينار مقارنة بـ768 ألفاً في مايو، أي بارتفاع 17.3 في المئة.
وبلغت قيمة تداولات النشاط التجاري في يونيو 48.1 مليون دينار، متراجعة بنحو -39.2 في المئة مقارنة بـ79.1 مليون في مايو، لتتراجع مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى 13.4 في المئة مقابل 21.5 في المئة خلال مايو، أما معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً فوصل إلى 38.3 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يونيو أعلى بـ25.8 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً.
وبين التقرير أن عدد صقات النشاط التجاري بلغ 30 صفقة في يونيو مقارنة بـ12 صفقة في مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة في يونيو نحو 1.6 مليون دينار مقارنة بـ6.6 مليون في مايو 2022، أي بانخفاض -75.7 في المئة. كما تمت صفقة واحدة بقيمة 2.2 مليون دينار لنشاط المخازن خلال يونيو.
وشمل انخفاض سيولة العقار في يونيو الماضي مقارنة بيونيو 2021 انخفاضاً في سيولة النشاط التجاري بنسبة -39.2 في المئة، وارتفاعاً في سيولة نشاط السكن الخاص بـ6.1 في المئة، وزيادة في سيولة نشاط السكن الاستثماري بـ19.9 في المئة.
