وفقاً لقانون التأمينات وبالاتفاق مع «الصحة»
وزير المالية يعيد تشكيل «اللجنة الطبية»
أجرى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد تعديلاً على اللجنة الطبية المشكلة وفقاً للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2011 ثم عُدل بالقرار رقم 20 لسنة 2019، وذلك وفقاً للمادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية.
وتضمن التعديل الذي تم الاتفاق بخصوصه مع وزير الصحة في استبدال نص المادة رقم 1 فقرة أولى من القرار على أن يتضمن التشكيل 12 عضواً حيث يترأس اللجنة الدكتور عبد الوهاب سليمان الفوزان، والدكتور محمد رضا سيد هاشم نائباً له، وعضوية كل من الأطباء التالي أسماؤهم:
سلمان خليفة الصباح، وبدر محمد العدواني وموضي هاجد المطيري، و أسمهان فرحان الشبيلي، وسالم حمد الشمري، ومطلق خالد السيحان، وعادل أحمد الزايد، وماجدة عبد الصمد الصالح، وجمال إبراهيم المرجان، ورئيس المجلس الطبي العام بصفته.
وحسب القرارات السابقة، يكون للجنة أمين سر يختاره مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من العاملين بها.
وللجنة أن تستعين في أعمالها بأي من الجهات ذات الاختصاص.، فيما تتولى اللجنة الاختصاصات المحددة لها وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية التي تتولى المؤسسة تنفيذها.
وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد، فيما تصبح اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور اغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وأمين السر.
وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وحسب القرار السابق تجتمع اللجنة في المقر الذي يحدده مدير عام المؤسسة مرة على الأقل في الشهر، وللجنة ان تدعو الى حضور اجتماعاتها من تراه من المختصين.
