مصادر مطلعة تكشف أن إعفاء رئيسه استند إلى 13 سبباً ومبرراً
«الراي» تنشر القصة الكاملة لمكتب استثمار لندن
- الرئيس السابق للمكتب عيّن الموظف اليوناني... ويملك صلاحية إنهاء خدماته
- الموظف موقوف عن العمل وتقدم بشكوى إلى الهيئة بسبب تجاوزات رئيس المكتب
- شكوى الموظف تترتب عليها تبعات قانونية لحمايته بحسب القانون البريطاني
- النائب العام تلقى نهاية مايو بلاغاً من رئيس المكتب وأبلغ مسؤوليه لاحقاً
- الوزير شكّل لجنة خاصة لفحص ما جاء في البلاغ بناء لطلب النائب العام
أحال النائب العام وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء على خلفية بلاغ من الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن ضد الوزير بدعوى الامتناع عن فصل موظف يوناني مرتبط بإسرائيل يعمل في المكتب بحسب البلاغ.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن قرار إعفاء الرئيس السابق للمكتب الذي صدر في 21 يوليو الماضي جاء استناداً إلى مذكرة مرفوعة من «هيئة الاستثمار» إلى مجلس الإدارة تضمنت 13 سبباً ومبرراً تدفع لعدم استمراره في مهامه، وبناء عليه صدر القرار.
وذكرت المصادر أن مكتب الاستثمار خسر دعاوى عدة من موظفين تم تعيينهم ثم الاستغناء عنهم أمام القضاء البريطاني، مشيرة إلى ما ذكرته «وكالة بلومبيرغ أخيراً عن خلاف قانوني بين المكتب وموظف، طلبت على إثره المحكمة من المكتب الإفصاح عن وثائق وصفت بالحساسة».
وأشارت إلى أن «الموظف اليوناني الذي تحدث عنه البلاغ تقدم بشكوى إلى هيئة الاستثمار بسبب تجاوزات رئيس المكتب والتي قد يترتب عليها تبعات قانونية لحماية الموظف حسب القانون البريطاني»، مبينة أن«الموظف موقوف عن العمل، وأن رئيس المكتب هو من سبق أن عيّنه ويملك صلاحية الاستغناء عنه، إلا أنه طلب من الهيئة اتخاذ القرار لأسباب غير واضحة».
وأوضحت المصادر أن«النائب العام كان تلقى بلاغاً نهاية مايو الماضي، قدمه رئيس مكتب الاستثمار السابق من دون إذن مسؤوليه في هيئة الاستثمار أو الوزير الرشيد باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة»، مبينة أن«رئيس المكتب وجّه كتاباً إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة أبلغهم فيه بتقدمه بالبلاغ بعدها».
وأشارت إلى أن الرشيد «تلقى قبل أسابيع طلباً من النائب العام لفحص ما جاء بالبلاغ، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن من الوزير».
وشددت المصادر على أن«قرار إنهاء عقد رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن صدر بعد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، جرى خلاله مناقشة المقترحات التي قدمها القطاع القانوني للتأكد من سلامة القرار والمبررات».
الرشيد: لن أقبل بإقحام الصندوق السيادي في أجندات وخلافات شخصية مشبوهة
أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن «الإحالة للجنة التحقيق بمحكمة الوزراء إجراء اعتیادي أمام أي بلاغ، ولم أبلغ رسمياً حتى هذه اللحظة بأي إحالة أو تحقيق، وإذا تم ذلك، سنزوّد الجهات المعنية بكل ما نملك من أدلة دامغة».
وأوضح الرشيد تعليقاً على ما يخص مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن: «كلي ثقة بصحة موقفنا القانوني وسلامة الإجراءات وتسلسلها والحرص على مصلحة الصندوق السيادي»، مضيفاً «أنفي نفياً قاطعاً كل ما ورد من اتهامات بوسائل التواصل والتي يتم الترويج لها، فهي اتهامات كلها كذب وبهتان».
وقال: «لن أقبل بإقحام الصندوق السيادي بأجندات وخلافات شخصية مشبوهة، وسنقابل كل ما من شأنه الاضرار بسمعة الكويت بحزم عبر كل الوسائل القانونية المتاحة جنائية ومدنية ضد أي كان».
