ستبلغ 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
«موديز»: الكويت ستحقق أعلى إيرادات نفطية بين دول الخليج
- الكويت الثالثة خليجياً في مستوى التضخم بـ 4.5 في المئة
- ربط دول المنطقة عملاتها بالدولار يعزلها عن ضغوط تضخمية إضافية
- الإيرادات الاستثنائية تموّل تدابير تخفيف آثار التضخم دون تآكل للجدارة الائتمانية
أفادت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بأن مستوى التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بشكل أكثر اعتدالاً مقارنة مع دول أخرى.
وأشارت الوكالة إلى أن الكويت حلت بالمرتبة الثالثة على مستوى دول المجلس في ارتفاع التضخم، إذ بلغ معدل التضخم في البلاد 4.5 في المئة على أساس سنوي حتى مايو الماضي، مقارنة بـ5.7 في المئة بالإمارات، و5.4 في المئة في قطر، بينما بلغ معدل التضخم في البحرين 3.5 في المئة، والبحرين 2.9 في المئة، والسعودية 2.3 في المئة.
وذكرت «موديز» في تقرير لها أنه استناداً إلى أحدث البيانات المتاحة، بلغ متوسط تضخم سعر المستهلك في الاقتصادات الخليجية 3.8 في المئة خلال مايو، ارتفاعاً من 1.7 في المئة خلال عام 2021، وعلى النقيض من ذلك، ارتفع متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة إلى 9.5 و8.7 في المئة على التوالي.
وتوقعت أن تظل معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي دون المتوسطات العالمية لسببين، أولهما أن ربط عملات المنطقة طويل الأمد بالدولار الأميركي سيستمر في عزل دولها عن الضغوط التضخمية الإضافية التي تعرضت لها معظم المناطق الأخرى نتيجة لانخفاض قيمة العملة، حيث أدى ضعف معظم عملات الأسواق الناشئة مقارنة بالدولار (7 في المئة في المتوسط) خلال الأشهر الستة الأولى من العام إلى تفاقم الزيادة في الأسعار المحلية لسلع مثل النفط الخام والحبوب التي يتم تداولها عادة بالدولار، أما بالنسبة للاقتصاديات الخليجية، فظل ربط العملات بالدولار كما هو.
وأشارت «موديز» إلى أن الفوائض القوية في الحساب الجاري في دول الخليج بحسب توقعات الوكالة ستستمر خلال العامين المقبلين بسبب ارتفاع أسعار النفط، ما سيدعم استدامة ربط العملات بالدولار، مرجحة أن تحقق الكويت أعلى زيادة سنوية في إيرادات النفط على مستوى الاقتصادات الخليجية، لتبلغ 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما توقعت أن تبلغ في السعودية والبحرين نحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و9 في المئة في عُمان و10 في المئة في قطر و11 في المئة في الإمارات، وذلك بناء على افتراض «موديز» بأن متوسط أسعار النفط سيبلغ نحو 105 دولارات للبرميل هذا العام.
مكاسب كبيرة
وأضافت «موديز» أنه من شأن المكاسب الكبيرة من الإيرادات أن تموّل التدابير المالية الأخرى التي تتخذها الحكومات الخليجية للتخفيف من آثار ارتفاع التضخم العالمي على القوة الشرائية، ما سيدعم الطلب المحلي ويحتوي زيادة المخاطر الاجتماعية والسياسية الظاهرة في الكثير من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا دون تآكل الجدارة الائتمانية للاقتصادات الخليجية.
ولفتت الوكالة إلى إعلان السعودية أخيراً بأنها ستخصص 20 مليار ريال إضافية (5.3 مليار دولار أو 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) هذا العام لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض «لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً» وبناء مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية، إضافة إلى زيادة الإمارات للدعم المالي السنوي للأسر الإماراتية ذات الدخل المنخفض بمقدار 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار أو 0.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وإطلاق الكويت حزمة دعم جديدة للمتقاعدين بقيمة 1.6 مليار دولار (0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، موضحة أن هذه الزيادات في الإنفاق خلال عام 2022 ستقابلها زيادات كبيرة في الإيرادات، وبالتالي لن تؤدي إلى تآكل الجدارة الائتمانية السيادية ما لم تستمر بعد الفترة الحالية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
الحفاظ على سقف أسعار الوقود
ترى «موديز» أن المكاسب المالية الاستثنائية لدول الخليج ستساعد في الحفاظ على سقف أسعار الوقود المحلية التي احتوت تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على معدلات التضخم في دول الخليج حتى الآن، ضاربة مثالاً بالكويت، حيث تم تثبيت أسعار البنزين محلياً منذ عام 2016، فيما رفعت البحرين أسعار البنزين آخر مرة في يناير 2018، وعلقت السعودية ثم عُمان وقطر آلية تعديل أسعار التجزئة للبنزين في يوليو وأكتوبر 2021، على التوالي، وبالمقابل، استمرت الإمارات فقط في زيادة أسعار البنزين بما يتماشى مع الأسعار الدولية للخام.
