«التربية» تعتمد مشروع قانون «التعليم الخاص»
اعتماد أكاديمي ومراقبة للمدارس الخاصة
اعتمدت وزارة التربية مشروع قانون التعليم الخاص متضمناً 33 مادة أساسية تحدد آلية العمل في المدارس الخاصة وتنظم العلاقة بين جميع أطرافها (الوزارة - المستثمر- ولي الأمر)، فيما كشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن القانون سوف يحدد آلية الاعتماد الأكاديمي ونظام المراقبة لكل مدرسة من المدارس التي تتبع الهيئات الدولية مع ضمان حقوق جميع الأطراف وأهمها تحديد الرسوم الدراسية ورواتب المعلمين ومؤهلاتهم العلمية.
وأوضح المصدر أن المشروع يتضمن كل ما يتعلق بالشأن التعليمي في هذه الأنظمة (عربية - أجنبية - مدارس جاليات).
وكشف المصدر أن قطاع التعليم الخاص سيشهد افتتاح 4 مدارس أجنبية جديدة منحت التراخيص الإدارية المحددة لأنظمتها التعليمية وجارٍ التسجيل فيها للعام الجديد، لافتاً إلى أن القطاع طلب إحصاء عدد الطلبة المقيدين في كل مدرسة عربية وعلى ضوئه سوف يتم تحديد الكثافات الطلابية المسموح بها كحد أقصى في الفصول.
