تنفيذ توجيهات السيسي في أسرع وقت
برامج حماية اجتماعية للمصريين بـ 11 مليار جنيه
أحدثت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات «الحماية الاجتماعية»، الموجهة إلى الأسر الأولى بالرعاية والمحتاجة وأصحاب المعاشات وعدد كبير من الموظفين لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، حالة من الراحة لدى المصريين.
وأكدت مصادر حكومية لـ«الراي» أن الجهات المعنية بدأت التحرك من أجل الإسراع بتنفيذ التوجيهات، في أقرب وقت، خاصة أنها تخص أعداداً كبيرة من المواطنين.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ «الراي»، إن القرارات من شأنها مساندة «المواطن البسيط والموظف صاحب الراتب الأقل»، وهو ما يؤدي إلى الاستقرار في المجتمع.
وقال عضو مجلس الشيوخ المهندس وليد التمامي لـ«الراي»: إن «برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على زيادة اعتماداتها ومد مظلتها، يعني الاستقرار في الأوساط الفقيرة، وإعانة الموظف صاحب الدخل الأقل، وكلها خطوات شديدة الأهمية، في هذا التوقيت».
وتتضمن التوجيهات والقرارات الرئاسية، زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة ليصبح عدد المستفيدين نحو 20 مليون مواطن، وصرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قيمتها مليار جنيه شهرياً.
ويستفيد من الإجراءات أصحاب المعاشات أقل من 2500 جنيه، والعاملون بالدولة برواتب أقل من 2700 جنيه، إضافة إلى طرح 2 مليون كرتونة سلع مدعمة بنصف التكلفة شهرياً، وتوزيع كراتين سلع غذائية عبر منافذ القوات المسلحة، وتوجيه الأوقاف والتضامن لتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، على أن تتولى وزارة المالية توفير الموارد اللازمة بإجمالي 11 مليار جنيه.
في سياق آخر، قال المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي مايك هامر، في لقاء مع مسؤولين حكوميين مصريين، إن بلاده تعمل على دفع الجهود الديبلوماسية للتسوية في شأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، وبما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة مواطني مصر والسودان وإثيوبيا، «ونتفهم احتياجات مصر المائية بشكل أفضل».
