علاء بهبهاني لـ «الراي»: قطاع العقار السكني سيدخل مرحلة ركود

شهد سوق العقار السكني المحلي انخفاضاً حاداً في عدد الصفقات بأكثر من 50 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021 وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل.

وهبطت الصفقات العقارية السكنية لتسجل 2470 صفقة بقيمة 1.013 مليار دينار خلال النصف الأول للعام الحالي مقارنة بـ4814 صفقة بـ1.402 مليار في النصف الأول من 2021، ما يدل على إحجام أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في السكن عن الشراء في سوق السكن الخاص.

«أوابك» تقرر إعادة هيكلة المنظمة وتغيير اسمها إلى المنظمة العربية للطاقة «AED»

منذ 35 دقيقة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 19.53 نقطة

منذ ساعة

وتراجعت القيمة المتداولة للصفقات العقارية السكنية خلال النصف الأول بنحو 389 مليون دينار.

وبينما تراجع نشاط العقار السكني انعكس حال القطاع الاستثماري (البنايات والعمارات) ليحقّق ارتفاعاً بنسبة 14.8 في المئة بعدد الصفقات خلال النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يُشير إلى تعاف تدريجي لهذا القطاع بعد أن سجل انخفاضات حادة في عدد وقيم الصفقات خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسجل قطاع العقار الاستثماري 674 صفقة بقيمة 579 مليون دينار خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بـ587 صفقة بقيمة 311 مليون دينار للعام الماضي بزيادة قدرها 268 مليون دينار.

وشهد سوق العقار التجاري (المحلات والمكاتب والمجمعات التجارية) قفزة كبيرة في عدد الصفقات من 38 صفقة فقط خلال فترة النصف الأول من 2021 إلى 111 صفقة في الفترة نفسها من 2022 بنسبة ارتفاع فاقت الـ 190 في المئة.

وقفزت قيمة التداول على العقارات التجارية لتبلغ أكثر من 390 مليون دينار في النصف الأول من 2022 بعد أن سجلت قيمة متواضعة العام الماضي عند حدود 59 مليون دينار ما يشير إلى تعافي هذا القطاع بعد الإغلاقات التي عانى منها خلال السنتين الماضيتين إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن حيث المحافظات الأكثر تداولاً في سوق العقار السكني، تصدّرت محافظة الأحمدي بـ1103 صفقات سكنية مع ملاحظة الهبوط الحاد عند مقارنتها بالفترة نفسها من 2021 والتي شهدت تداولات عند 3200 صفقة.

وانخفض أيضاً عدد الصفقات في محافظة العاصمة لتبلغ 309 صفقات فقط في النصف الأول من العام الجاري بعد أن سجلت 351 صفقة للفترة نفسها من 2021 وانسحبت موجة الانخفاضات على جميع المحافظات بالوتيرة نفسها تقريباً ما يشير إلى وصول أسعار العقارات السكنية إلى قيم سعرية عالية لا تجذب عموم الراغبين في شراء منزل.

وقال الخبير في سوق العقار المحلي المدير العام لشركة أبراج بهبهاني العقارية، علاء بهبهاني لـ«الراي» إن القطاع السكني سيدخل مرحلة ركود، مبيناً أن 389 مليون دينار خرجت من هذا القطاع خلال النصف الأول من 2022 ما يشير إلى وجود عزوف من قبل مجاميع من المضاربين والتجار والمحافظ العقارية عن الدخول فيه بعدما أن استشعروا تأثيرات صعود الفائدة الأميركية والتغيرات في نسب أرباح الودائع البنكية، إذ إن شراء العقارات السكنية بعد رفع الفوائد بات أكثر تكلفة مقارنة بالسابق.

ولفت إلى أنه من أهم أسباب ضعف التداول في العقارات السكنية التضخم السعري الحاصل في هذا القطاع بالتوازي مع ثبات القدرة الشرائية للمواطن، ما خلق فارقاً كبيراً بين الطلب والعرض أدى إلى ركود السوق.

وأشار بهبهاني إلى خوف المستثمرين من الأوضاع العالمية والحروب بما يدفعهم إلى الاحتفاظ بـ»الكاش»، أو توجيهه إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب، مضيفاً أن الودائع البنكية باتت أكثر جذباً لكبار المستثمرين وأكثر أماناً من شراء العقارات.

وعن العقارات الاستثمارية والتجارية أوضح أنها ستظل في مرحلة الثبات على ما هي عليه، لاسيما أن المستثمرين باتوا يحسبون ألف حساب قبل الإقدام على سحب قرض لشراء عقار.

وذكر بهبهاني أن الإيجارات لا تزال على الوضع الذي استقرت عليه في أيام جائحة كورونا ولم تعد إلى سابق عهدها، وهذا أيضاً يجعل مردود العقار نسبة إلى قيمته ما بين 5 و7 في المئة بينما كان يصل مردوده قبل «كورونا» إلى 8 في المئة.