المطر: مطلوب الشفافية لأن صحة الأهالي أهم من التبعات المالية والإدارية
جامعة هارفرد... على خط أزمة «أم الهيمان»
فتحت لجنة البيئة البرلمانية، في اجتماعها أمس، ملف منطقة أم الهيمان، حيث ناقشت الآثار المترتبة على الحكم البات والنافذ الصادر عن محكمة التمييز، بتعويض مواطن رفع قضية منذ فترة طويلة ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة، وحصوله على حكم بات في المنطقة.
ودعا رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر إلى «التعامل مع الملف بشكل شفاف، لأن صحة أهالي المنطقة أهم من التبعات المالية والإدارية عليه»، مشيراً إلى أن ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للصناعة، وبعض المختصين، حضروا الاجتماع، بالإضافة إلى ممثل جمعية السلام الأخضر للبيئة.
وقال «في العام 1993 تحفظ مجلس حماية البيئة، قبل صدور مرسوم إنشاء الهيئة العامة للبيئة، على تخصيص هذه المنطقة للسكن، بسبب مجاورتها لمنشآت صناعية للقطاع النفطي، وفي العام 1997 بعد إصدار مرسوم هيئة البيئة، رفضت الهيئة في بعض المحاضر إقامة المنطقة السكنية، إلا أن القرار الحكومي اتخذ في المضي قدماً بتوزيع القسائم في المنطقة».
وقال المطر، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن «المنطقة مكتظة بالسكان، حيث تضم 1581 قسيمة سكنية، و2176 منزلاً حكومياً بواقع يصل إلى 3784 وحدة سكنية».
وأوضح أنه «بعد صدور الحكم القضائي تم تشكيل لجنة تقصي حقائق من خلال المجلس الأعلى للبيئة، فيما كلفت الهيئة العامة للبيئة معهد الأبحاث للتعاقد مع جامعة هارفرد كمحكم خارجي في هذا الموضوع، ونطالب بضرورة التعامل مع هذا الملف بمصداقية واعتبار صحة المواطنين والمقيمين أهم من كل شيء، وألا يكون هناك أعذار سواء بالتعويضات أو إعطائهم وحدات سكنية جديدة».
وبيّن أنه خلال رئاسته لجنة البيئة البرلمانية، في مجلس 2012، طالب بخروج المواطنين من المنطقة وعدم السكن بها، لافتاً إلى أن «هناك تقارير صحية علمية نشرت في 2015 شارك فيها خمسة قياديين من هيئة البيئة، تؤكد عدم صلاحية السكن في هذه المنطقة، وتقريرا آخر من أستاذ في كلية الهندسة المدنية من جامعة الكويت يفيد بأن هناك خطراً صحياً كبيراً على سكان المنطقة».
وأكد أنه سيتم تزويد الأهالي بهذه التقارير حتى تساندهم في رفع القضايا، متمنياً استمرار تكليف جامعة هارفرد في دراسة هذا الوضع البيئي حتى يتم الخروج بحلول عملية لهذه المشكلة.
وقال إن المنطقة الصناعية المجاورة تضم منشآت كانت تبلغ قبل تخصيص السكن في أم الهيمان 50 مصنعاً، وارتفع العدد إلى 230.
واقترح المطر استخدام هذه المنطقة وجعلها منطقة خدمات وتخزين تخدم القطاع النفطي، من دون أن تكون عليها مصانع جديدة، ما سيوفر مبالغ مالية ضخمة تصل إلى المليارات يمكن استخدامها في تعويض الأهالي أو بناء وحدات سكنية لهم.
