«وول ستريت جورنال» تؤكد ومؤسس «تسلا» ينفي
ثامن أغنى أثرياء العالم يسحب استثماراته في شركات ماسك... بعد فضيحة جنسية
- الفضائح والحياة المثيرة لماسك تلقي بظلها على مصير استثماراته
عاد رجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي «لم يلعب في حياته مطلقاً وفقاً للقواعد» إلى واجهة الإعلام، بعد أن نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» خبراً مفاده أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أقام علاقة غرامية قصيرة مع زوجة المؤسس المشارك لشركة غوغل، سيرجي برين، ما دفع الأخير لتقديم طلب الطلاق، وإنهاء الصداقة الطويلة مع ماسك.
ونقلت وكالة بلومبيرغ الإخبارية عن الصحيفة أن برين أوعز في الأشهر الأخيرة لمستشاريه ببيع استثماراته الشخصية في شركات إيلون ماسك بعد أن علم بأن الأخير أقام علاقة غرامية لفترة قصيرة مع زوجته.
وكشفت الصحيفة نقلاً عن أشخاص لم تكشف عنهم أن ماسك، أقام علاقة في أوائل ديسمبر الماضي مع نيكول شاناهان في ميامي، وأدت العلاقة إلى إنهاء الصداقة الطويلة بين ماسك، 51 عاماً، وبرين، 48 عاماً، الذي ساهم في دعم إنتاج سيارة ماسك الكهربائية خلال أزمة 2008 المالية.
وأفادت «بلومبيرغ» نقلاً عن «وول ستريت» بأن حجم استثمارات برين الشخصية في شركات ماسك غير معروف، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت هنالك أي عمليات بيع.
ويعتبر ماسك أغنى شخص في العالم بثروة يقدرها مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات بـ 242 مليار دولار بينما يحتل برين المرتبة الثامنة بثروة تقدر بـ94.6 مليار دولار.
وتأتي هذه الفضيحة كأحدث حلقة في سلسلة من الفضائح حول حياة ماسك الشخصية.
من جهته، نفى ماسك إقامته لعلاقة جنسية مع زوجة برين، قائلاً إنه والمؤسس المشارك لشركة غوغل لا يزالان صديقين.
وقال ماسك على «تويتر»: «أنا وسيرجي صديقان وكنا في حفلة معاً الليلة الماضية. لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال 3 سنوات وفي المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين. ليس هناك علاقة رومانسية».
وكانت تقارير في وقت سابق من العام تحدثت عن أن ماسك أصبح أباً لتوأمين لواحدة من المديرات في شركة «نيورالينك» التي يملكها للذكاء الاصطناعي.
وكانت شركة أخرى له هي «سبيس إكس» قد دفعت لإحدى الموظفات مبلغ 250 ألف دولار لتسوية مزاعم لها بأنها تعرضت لتحرش جنسي من قبل ماسك في عام 2016.
وفيما ذكر ماسك أن الاتهامات تهدف للتدخل في صفقة استحواذه على شركة تويتر التي يحاول الآن التنصل منها، نقلت «بلومبيرغ» عن «وول ستريت» أنه طلب المغفرة من برين الذي يتفاوض الآن على تسوية مالية مع شاناهان التي تطالب بما يزيد على مليار دولار، رغم وجود اتفاق سابق للزواج بين الاثنين.
«تويتر» و«تسلا»
وفي قضية صاخبة أخرى، صرحت «تويتر» أخيراً أنها أنفقت 33 مليون دولار على صفقة إيلون ماسك المقترحة لشراء الشركة، وذلك بين أبريل ويونيو 2022، مبينة أنه رغم ارتفاع عدد مستخدميها النشطين يومياً إلى 237 مليوناً، لكنها سجلت خسارة صافية قدرها 270 مليون دولار، كانت أسوأ من المتوقع.
وكان ماسك عدل رأيه في شأن الاستحواذ على «تويتر»، وتم تحديد موعد لجلسة في المحكمة في أكتوبر لأن الشركة تريد إتمام عملية البيع.
تجدر الإشارة إلى وجود رسوم إنهاء مبكر للعقد بقيمة مليار دولار من المحتمل أن تكون على المحك (ربما يدفعها ماسك).
وخلال العام الماضي، أفادت «بلومبيرغ» بأن مديري «تسلا»، بمن فيهم ماسك نفسه، منحوا لأنفسهم حزم تعويضات ضخمة على مدى السنوات الثلاث الماضية بصورة غير قانونية، وتسببت بتكبيد خزائن شركة تسلا مئات الملايين من الدولارات، وذلك بحسب مزاعم تقدم بها صندوق استثماري وبدأ القضاء الأميركي النظر فيها.
عملة احتيال
وفي مقال رأي في صحيفة «نيويورك بوست» تحت عنوان «إيلون ماسك هو عملية احتيال كاملة»، ذكرت مورين كالاهان «أن تغريدة واحدة كشفت في النهاية ماسك على حقيقته وهي أنه محتال»، موضحة أن التغريدة جاءت رداً على الغواص البريطاني الذي نجح في إنقاذ مجموعة من الأطفال من الغرق في كهف بتايلند والذي وصف اقتراحاً من ماسك بالمساعدة بأنه «لعبة علاقات عامة».
يومئذ لم يكتف ماسك في تغريدته بالدفاع عن عرضه بأنه لاعتبارات إنسانية بل وصف الغواص بالشذوذ، وفور ذلك هوت قيمة أسهم شركته «تسلا» السوقية بملياري دولار.
وأشارت كالاهان إلى أن ماسك يمارس الأعمال منذ عام 2002 وأن هدفه المعلن هو تطوير البشرية.
معركة قضائيةفي معركة أخرى ضد ماسك، ذكر موقع «إيه بي سي نيوز» الأميركي أن عدداً من مساهمي شركة «تسلا» يقومون بمقاضاة ماسك حول عدد من تغريداته عام 2018 في شأن تحويل الشركة الى شركة خاصة. ويطلب هؤلاء من قاض اتحادي إصدار أمر قضائي لماسك بالتوقف عن التعليق على المسألة.
ويقول محامو هؤلاء المساهمين في أوراق الدعوى إن القاضي المكلف بالقضية حكم بأن تغريدات ماسك كانت غير صحيحة في شأن توافر التمويل لتحويل الشركة إلى شركة خاصة، وبأن تعليقاته تنتهك تسوية قضائية عام 2018 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات وافق بموجبها ماسك و «تسلا» على أن يدفع كل منهما غرامة 20 مليون دولار.
