66 في المئة من المواطنين... يسكنون بالإيجار؟!

وضع عدد من الناشطين 5 حلول شعبية لحل القضية الإسكانية بشكل جذري، من أبرزها ضرورة تحرير الأراضي السكنية وتوحيد الجهود لرصد ميزانية لمعالجة القضية الإسكانية خلال فترة 5 سنوات، مع إعادة تنظيم صرف بدل الإيجار ودراسة أوجه صرف الميزانية، وفرض الضريبة المحمودة على تجار العقار وملاك الأراضي لخفض الإيجارات وأسعار البيوت.

جاء ذلك في ندوة «خلق الحلول لمعالجة القضية الإسكانية» التي أُقيمت مساء أول من أمس في منطقة القرين بديوان المهندس عيد بن دهيم، وشارك فيها معه كل من الناشط الإسكاني مشعان الهاجري والمحامي أحمد البديح والناشط الإسكاني هادي العجمي.

الكويت تشارك بوفد من 6 فرق في مسابقة «فيكس» الدولية للروبوتات

منذ 4 ساعات

الكويتي يوسف العمران يفوز بـ «جائزة أخلاقنا» من مؤسسة قطر للتربية

منذ 7 ساعات

وأكدوا أن المشكلة الإسكانية لاتزال «مكانك راوح»، معربين عن أملهم في أن تتعامل الحكومة مع الملف الإسكاني بشكل فعلي وليس كمزايدات، منادين بإزالة المعاناة من كاهل آلاف الأسر الكويتية التي تعيش بالإيجار.

بن دهيم

وقال بن دهيم: «إن الطلبات الإسكانية بلغت 94 ألف طلب، ناهيك عن الطلبات المجمدة، فلا يعقل ذلك في دولة تملك إمكانات مالية ضخمة»، مبيناً أن معظم المواطنين يسكنون بالإيجار أو في بيوت ذويهم.

وأضاف «لا توجد خدمات حتى الآن في ضاحية غرب عبدالله المبارك وجنوب القيروان، وبعد الضغط الشعبي تم إقرارها للسكنية، ومع الأسف يأتي مسؤول بيئي ويقول لا يمكن أن نضحي بالأشجار، ويقبل بأن يضحي بالأُسر ولا يضحي بالأشجار»، لافتاً إلى أن هناك مساحات شاسعة من الممكن أن تستغل للإسكان ومنها غرب هدية وغرب الصباحية، واللتان تستوعبان ما يزيد على 10 آلاف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن صندوق التنمية يقدم المساعدات والقروض لبعض الدول، فلماذا لا تقدم هذه القروض للشعب الكويتي لمعالجة القضية الإسكانية؟

وأوضح أن من أهم الحلول للقضية الإسكانية هي إقالة بعض المسؤولين في المؤسسة وتحرير الأراضي وتوفير السيولة المالية للمشاريع الإسكانية.

الهاجري

بدوره، قال الناشط الإسكاني مشعان الهاجري «إن القضية الإسكانية هي معاناة كل أب وأم مستقرين يرون أبناءهم يبحثون عن سكن لمدة 9 سنوات ونحن نسأل متى نسكن؟ وقد وصلنا إلى مرحلة يعيش فيها الأب طوال عمره بالإيجار، وأبناؤه يخرجون يسكنون بالإيجار... اعتبرونا شعباً منكوباً ووفروا لنا السكن».

وأضاف: «نحن مقبلون على 10 سنوات توزيع قسائم على الورق في جنوب سعد العبدالله وغيرها، فلماذا لا نخرج ونفكر خارج الصندوق، ولماذا لا تبدأ البنية التحتية في جنوب سعد العبدالله؟ وإذا لم تكن هناك محاسبة لأي مسؤول يتقاعس عن مهامه، فالأمر سيظل على ما هو عليه، فنحن لا نفرح بخروج وزير ودخول آخر بل نريد الانجاز»، متمنياً من الحكومة التعامل مع الملف الإسكاني بشكل فعلي وليس كمزايدات فهذه معاناة الشباب الكويتي.

العجميمن جهته، أوضح الناشط الإسكاني هادي العجمي، أن عدد الأسر المستفيدة من بدل الإيجار في عامي 2021 - 2022 بلغ 132 ألف أُسرة ليس لديهم سكن، بخلاف الطلبات المجمدة، ومن يأخذ بدل إيجار من جهة عمله، فالرقم الرسمي لمتوسط أفراد الأسرة في 2019 هو 7 أفراد، وبالتالي يبلغ عدد المستأجرين وفقاً لهذا الرقم نحو 929 ألف نسمة، وعدد المواطنين هو 1.4 مليون، أي ما نسبته 66 في المئة من المواطنين من دون سكن.

وأضاف العجمي أن قضية الإسكان كمصلحة وطنية يجب حلها خلال خمس سنوات على الأقل، ويجب أن ينصب كل جهد المؤسسات في الدولة في هذا الاتجاه، فهناك هدر للمال بشكل غير صحيح، وبلغ بدل الإيجار في آخر 7 سنوات مليار ونصف المليار دينار، ولو أنفق هذا المبلغ في تنفيذ البنى التحتية للمدن الجديدة لانحلت المشكلة الإسكانية، فعملية صرف الأموال تحتاج لضبط ودراسة، داعياً إلى تحرير الأراضي وتوزيعها على المواطنين، ومتمنياً التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة لحل هذه المشكلة.

البديح

من جانبه، أكد المحامي أحمد البديح أن «القضية الإسكانية تهم كل مواطن، والكل يريد بيتاً، ففي مجلس 2013 تم عمل استفتاء في الأفنيوز، ووجد أن القضية الإسكانية على رأس أولويات المواطن، ودخلنا في 2022 ولم تحرك المجالس المتعاقبة ساكناً في هذا الموضوع، فلماذا لم تحل والأعضاء والحكومة سمن على عسل؟».

ودعا إلى ضرورة تحرير الأراضي ومعالجة البيروقراطية العقيمة التي تخدم التاجر وترفع الايجارات، فهناك أيادٍ خفية تعبث بهذا الملف، والقوانين الخاصة به، مؤكداً تأييده فرض الضريبة المحمودة على تجار الأراضي والعقارات، وهناك تجربة للسعودية ناجحة في هذه الضريبة التي حررت الأراضي السكنية وسهلت للمواطن الحصول على مسكن ملائم.

الحلول

1 - تحرير الأراضي

2 - تنظيم صرف بدل الإيجار

3 - رصد ميزانية للمعالجة خلال 5 سنوات

4 - دراسة أوجه الصرف

5 - فرض ضريبة على تجار العقار لخفض الإيجارات والأسعار

الطلبات ستصل إلى 100 ألف في نهاية 2022

تساءل المحامي البديح: من المستفيد من تعطيل القضية الاسكانية؟، موضحاً أنه قبل عام 2016 كانت الطلبات الإسكانية 60 ألفاً، والآن وصلت إلى 94 ومن المتوقع أن تتجاوز في نهاية 2022 الـ 100 ألف طلب، فما هو الحل؟

وأوضح أن «الموضوع لا يجب أن نتهاون فيه، وأتحدى أي مواطن كويتي أن يسكن بإيجار قيمته 150 ديناراً، فمتوسط الإيجارات حالياً هو 600 دينار والراتب الطبيعي ما بين 1200 و1300 دينار، فماذا يتبقى لرب الأسرة من أجل التزاماته الأخرى؟».

330 كيلومتراً مربعاً غير مستغلة!

اعتبر الناشط العجمي أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي سبب رئيسي في المشكلة، حيث اتبعت سياسة المدن وعزفت عن مشاريع الضواحي، وهو القفز بدلاً من التمدد مع النطاق العمراني الحضري، موضحاً أن التمدد لا نحتاج فيه إلى هذه الخدمات الكبيرة في وقت وجيز حيث تخدمها المناطق التي حولها. وأضاف: «السكنية هي أكبر جهة محتكرة للأراضي، ولديها ما يزيد على 330 كيلومتراً مربعاً الى الآن لم تستغلها، ويمكن أن تستوعب هذه المساحة 200 ألف وحدة سكنية والطلبات فقط 94 ألفاً حالياً».