«السافي»... كآبة المنظر وسوء المنقلب!

كثيراً ما حاصرت الرمال الزاحفة «السافي» الطرق الرئيسية في الكويت، وتسببت في إغلاق الكثير منها، وتعطل حركة السير، وانقلاب عدد من السيارات في فترات مختلفة، عدا الغوص في تلال الرمل التي تتكون على أطراف الطرق.

السافي القاتل الزاحف، تسبب في مضاعفة مشاكل طرق السفر وخلق أزمة جديدة، نتيجة العواصف الترابية المتزايدة والرياح النشطة التي تثير الغبار، حتى اختفت ملامح الطرق وأضحت تهدد مرتادي الطريق، وتضاعفت حوادث الانقلاب بسبب ارتفاع منسوب تلال الرمال المتجمعة التي تقلب السيارة في حال الاصطدام بها.

المسعود: عُرض عليّ دخول الحكومة ولكنني وجدتُ نفسي في التشريع والرقابة أفضل

منذ يوم

انخفاض أعداد المصريين في سوق العمل

منذ يومين

«الراي» رصدت مخاطر ظاهرة السافي وأسبابها والحلول لمعالجتها، من خلال متخصصين بالطقس والبيئة، ومعنيين بمخاطر السافي على الطرق، حيث شخصّوا القضية وأسبابها التي تتركز في الرياح الموسمية التي تثير الغبار وتجرف الأتربة، ولاسيما في هذا العام نظراً لضعف طبقة التربة السطحية بسبب قلة الأمطار، إضافة إلى أن الكويت ذات مناخ صحراوي جاف، وهو ما يجعلها عرضة للغبار وزحف السافي. وفي ما يلي التفاصيل.

دعا لزراعة النباتات والأشجار على جوانب الطرق بطريقة هندسية

القراوي: استصلاح الأراضي بنباتات حولية يحد من زحف الرمال

قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي إن سرعة الرياح النشطة تتسبب في وجود السافي، لأنها عادة ما تثير الأتربة والغبار، بحكم أن الكويت تتميز بمناخ صحراوي جاف وبيئة صحراوية، يسبب نشاط الرياح فيها الغبار المثار والرمال الزاحفة، خصوصاً على الطرق الصحراوية وبالتحديد الطرق الممتدة من الشرق الى الغرب، لأنها تتقاطع مع اتجاه الرياح واتجاه تحرك الرمال، فيتكون السافي على الطرق ما يؤدي الى عرقلة حركة المرور ويسبب الحوادث أحياناً.

وذكر القرواي أن هناك عدة حلول للحد من هذه الظاهرة الخطرة، منها تحديد مصادر الغبار المحلي واستصلاح التربة في هذه الأماكن، وزراعتها بنباتات حولية تساهم في تماسك التربة، مع ضرورة تكثيف الزراعة بإنشاء حزام من النباتات والأشجار الفطرية على جانبي الطرق بطريقة هندسية صحيحة، ورفع مستوى الطرق عن سطح الأرض وعدم وضع مصدات خرسانية أو أسوار حديدية على جانبي الطريق.

وحول رياح البوارح، قال إن «البوارح تطلق على الرياح الشمالية الغربية الجافة والحارة خلال فترة الصيف، وهي تعني الرياح الآتية (الهابة) من البراح أي الصحراء، وتتميز بحرارتها ونشاطها الذي غالباً ما يثير الغبار على معظم المناطق، ومن خصائصها أيضا أنها في الغالب تكون نشطة في ساعات النهار، وتقل سرعتها خلال فترات الليل بسبب اختلاف درجات الحرارة وقيم الضغط الجوي الذي يسبب حركة الرياح واتجاهها».

وزاد «تبدأ الرياح الشمالية الغربية الحارة (البوارح) تهب على المنطقة من شهر يونيو وتستمر حتى نهاية يوليو، ويرجع السبب الرئيسي في تشكل هذه الرياح هو امتداد وتعمق المنخفض الهندي الموسمي الذي يؤثر على المنطقة خلال فترة الصيف».

«نشر النباتات المحلية لتثبيت الكثبان الرملية ووقف زحفها»

بهزاد: تكلفة رفع الرمال عن الطريق أضعاف الإجراءات الوقائية لوقفها

أوضحت مديرة البرامج والأنشطة عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد، أن «التكلفة الإجمالية لإزاحة الرمال تشكل أضعاف القيمة التي يمكن استغلالها للزراعة ومنع زحف الرمال»، مستشهدة بقول الدكتور علي الدوسري في كتابه «الغبار» بأن «إزاحة المتر المكعب الواحد من الرمال المتراكمة حول المنشآت المدنية (الطرق السريعة – ومحطات الكهرباء والأسوار) والعسكرية في الكويت هي التكلفة الأعلى إقليمياً وعالمياً وتكلف 1.5 دينار».

وربطت بهزاد بين ظاهرة «السافي» وقضية التصحر، وقالت «التصحر في الكويت جاء نتيجة عوامل مشتركة من تدهور البيئة الصحراوية من الجفاف والأنشطة البشرية ونواتج حرب الخليج، وقدرت الدراسة التي قام بها دكتور جاسم العوضي من جامعة الكويت ومختصون من معهد الكويت للأبحاث العلمية أن متوسط تصحر الأراضي سنوياً في الكويت يقدر بنحو 285 كيلومتراً مربعاً»، معلنة أن «الحد من تدهور الأراضي في الكويت يحتاج نظرة واسعة واستراتيجية قابلة للتطبيق، في ظل التوسع العمراني وسوء استغلال الأراضي في موسم التخييم وغيره من المواسم من الرعي الجائر وعمليات التعرية، وفي مبحث الدكتور فكري خلف وجد أن حساب متوسط معدل زحف الرمال في الكويت يساوي 14 متراً مكعباً لكل متر في السنة».

ودعت إلى أن تكون «مكافحة التصحر في الكويت من أولويات مشاريع التنمية المستقبلية، كونه موضوعاً آخذاً في التصاعد إقليمياً»، مؤكدة أن «السيطرة المحلية على الأنشطة التي هي من صنع الإنسان في المنطقة والتي جاء قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 منظماً لها في الاشتراطات الفنية للتخييم في اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية و الزراعية المفسرة للمادة رقم 40 من القانون لاستخدامات الأراضي والمناطق البرية واشتراطات التخييم».

وذهبت إلى التأكيد على أن الحد من تدهور الأراضي في الكويت يحتاج نظرة واسعة واستراتيجية قابلة للتطبيق في ظل التوسع العمراني وسوء استغلال الأراضي في موسم التخييم وغيره من المواسم من الرعي للحد من الرعي الجائر وعمليات التعرية، مشيرة إلى أن «فترة التخييم في موسم الربيع تعد من الاستخدامات البشرية التي تؤثر سلبا على البيئة الصحراوية حيث تؤدي الى تكسير الطبقة السطحية الحصوية الواقية وانجراف ما تحتها وتقليل مساحة مناطق التخييم و تقنين فكرة التخييم ومدته ضرورة لابد منها».

لفتت إلى العديد من التوصيات العلمية والتطبيقية التي تنتهي إليها جميع ورش العمل المعنية بالتصحر، وذكرت منها «التأكيد على أن النباتات الفطرية تساهم في حبس الرمال ومنع حركتها وتثبيتها، وبذلك منع تجدد حركة الأتربة والغبار وبذلك الزراعة هي أحد أهم ركائز الحفاظ على الأراضي من التصحر ووضع حد للرعي المفرط وحركة السيارات والدراجات النارية والبانشيات على الطرق غير المعبدة، وعدم وجود تدابير فاعلة للحد من زحف الرمال»، مع إشارتها إلى «التشديد على تطبيق قانون حماية البيئة 42 /2014 والاشتراطات الفنية للتخييم في اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية و الزراعية المفسرة للمادة رقم 40 من القانون لاستخدامات الأراضي والمناطق البرية واشتراطات التخييم».

السفا والساف

ذكرت جنان بهزاد أن «السفا هو التراب، والساف من الريح هو ما حملته من التراب والغبار، ويقال سفت الريح التراب ونحوه سفياً أي ذرته ونثرته أو حملته. وتساهم النباتات الفطرية في حبس الرمال ومنع حركتها وتثبيتها، وبذلك يمنع تجدد حركة الأتربة والغبار وتستفاد منها في أن الرمال تعتبر مصدراً للمواد المغذية والعضوية، وهي أيضا مخزن لمياه الأمطار والرطوبة وللاستفادة منها خصوصاً في فترات الجفاف».

«الرمال ملأت مجارير الأمطار على الطرق»

تركي العصيمي: استبدال الحواجز الأسمنتية على الطرق بحديدية لا تكدّس الرمال خلفها

قال رئيس لجنة أهالي مدينة صباح الأحمد تركي العصيمي، إن زحف الرمال«السافي»مشكلة مزمنة، والسبب فيها سرعة الرياح الشمالية على مدينة صباح الأحمد السكنية وطرق الوفرة الجديدة، حيث تلتقي التيارات الآتية من العراق وإيران أمام مدينة صباح الأحمد.

وقال العصيمي إنه «بسبب عدم دراسة هيئات الطرق والبيئة والزراعة، أثناء بناء المدن الجنوبية والطرق المحاذية لها، من حيث التيارات وسرعة الرياح لم يؤخذ بالزراعة والمصدات للحد من التصحر والغبار، وأيضا لم تراعِ هيئة الطرق مشكلة الحواجز الأسمنتية الفاصلة للطرق من زحف الرمال السافي على هذه الحواجز والتي تشكل كثبان رملية تكلف الدولة مصاريف على تكرار زحف الرمال وتعرض الناس للخطر».

واقترح «إزالة هذه الحواجز الأسمنتية من الطرق السريعة المحاذية للمدن الجنوبية، واستبدالها بحواجز وفواصل حديدية، تعبر منها الرمال ولا تقف عندها مثل الحواجز الأسمنتية، لتفادي هذه المشكلة التي لن يتم حلها حتى في التشجير وعمل المصدات، وهذا الأمر مطبق في دول الخليج وتحديداً السعودية السافي يعبر الطرق بكل سلاسة ومن دون تجمع الكثبان الرملية».

وحمّل العصيمي الجهات الحكومية المعنية الأشغال والبلدية والبيئة والزراعة وديوان المحاسبة والإسكان، وغيرها، المسؤولة عن هذه الكارثة لعدم دراستهم الوضع وموافقتهم على مخططات الطرق والمدن من دون مراعات المناخ المحيط في هذه المدن والطرق. وذكر أن مجارير مياه الأمطار الخرسانية لهذه الطرق الجديدة ممتلئة بالرمال وستكلف الدولة مصاريف كبيرة لإزالة هذه الأتربة منها لتفادي السيول في فصل الشتاء.

«الأشغال»: عمل يومي لرفع الرمال عن الطرق

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال المهندس أحمد الصالح، إن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع «هيئة الطرق» واللجنة الأمنية والدفاع المدني، تقوم بعمل مشترك لإزالة الرمال من على الطرق بشكل يومي عن الطرقات.

وأوضح الصالح أن«موجات الغبار التي تعرضت لها البلاد، أدت إلى تجمع الرمال بالطرق، وخصوصاً (طريق 306 الوفرة المؤدي إلى مدينة صباح الأحمد السكنية وطريق 309 أم صفق من طريق الملك فهد إلى مزارع الوفرة والوفرة السكنية)».

وأوضح أنه «على الرغم من عدم وجود عقود تتبع الهيئة العامة للطرق والنقل البري لإزالة الرمال (السافي) إلا أن الهيئة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الأمنية والدفاع المدني تقوم بعمل مشترك لإزالة تلك الرمال بشكل يومي عن الطرقات».

وبين أن حركة الرياح تقوم بإعادة الرمال إلى بعض الطرقات التي تمت إزالة الرمال منها، لذا نرجو أخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطرق بشكل عام والطرق التي ذكرناها بشكل خاص في هذه الظروف الاستثنائية.

وأشار إلى «تقدم الهيئة والوزارة بالعديد من الحلول، ولكن يجب التأكد من مطابقتها لقوانين الدولة من الناحية البيئية والسلامة المرورية، ونأمل أن تقوم الجهات البحثية بالدولة بالمساهمة بأبحاث للوصول إلى الحلول المثلى لهذه الظاهرة».