أكدت العمل بقانون منظم في البحث والتحري لاستردادها ومتابعة قضايا الفساد
«نزاهة» عن الأموال المنهوبة: محلياً «شايلين عمرنا»... وخارجياً «نحاول»
- بوزبر: نعمل وفق 3 محاور هي الآلية التشريعية والآلية التنفيذية والآليات المقترحة
- المهمل: ترسيخ مقومات ودعائم نشر ثقافة مناهضة الفساد والجرائم العابرة للحدود
- الناصر: ضرورة تعاون المجتمع المدني
- الربيعان: معالجة الفساد ضروري لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة
- البكر: ضرورة الرقابة الحقيقية من الشارع على الأموال والمقدرات
فيما أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» العمل بقانون منظم في البحث والتحري عن استرداد الأموال المنهوبة، لفتت إلى حشد قوانين إضافية منها قانوني كشف العمولات وغسل الأموال، في حين لا يزال هناك العديد من التحديات الواقعية والإجرائية لتعزيز الجوانب العملية لاسترداد تلك الأموال.
وعقدت الهيئة ندوة وورشة عمل، صباح أمس، بالتعاون مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، تحت عنوان «التحري في استرداد الأموال المنهوبة» في مقرها في الشامية، أكد المتحدثون فيها ألا تزال هناك تحديات واقعية واجرائية، مطالبين مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون.
وقال الأمين العام للهيئة بالإنابة الدكتور محمد بوزبر «نستذكر في هذه الورش بكل شجاعة وفخر مشاركتنا مع مؤسسات المجتمع المدني، وتواصلنا معها وشرح كل ما هو جديد في اجراءات التحري لاسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد».
وبين بوزبر أن الهيئة أحد الروافد الرقابية المعنية بمكافحة جريمة الفساد، من خلال آلية تعمل وفق 3 محاور هي: الآلية التشريعية - الآلية التنفيذية (غير الرسمية)، والآليات المقترحة، مؤكداً أنه على المستوى المحلي في متابعة قضايا الفساد «شايلين عمرنا وعلى الصعيد الخارجي مازلنا نحاول».
وقال إن الهيئة تعمل بقانون منظم في البحث والتحري عن استرداد الأموال المنهوبة ومتابعة قضايا الفساد، لافتاً إلى إضافة بعض القوانين المعززة في هذا الشأن، منها قانون الكشف عن العمولات، حيث يعتبر ضمن منظومة قوانين مكافحة الفساد وحماية المال العام، إضافة إلى قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106/2013، شاكراً جميع الجهات التي تتعاون مع الهيئة، ومنها جمعيات النفع العام، وديوان المحاسبة – الفتوى والتشريع- جمعية المحامين – كلية الحقوق، وأي جهة لها دور في تعزيز النزاهة في المجتمع.
من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل إنه لا تزال هناك العديد من التحديات الواقعية والإجرائية التي تتعلق بتعزيز الجوانب العملية في استرداد الأموال المنهوبة وفي جرائم الفساد، تقتضي متابعة العمل الوطني وتطويره وترجمة أحكام الفصل الخامس من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد إلى واقع عملي ملموس.
وشدّد المهمل على ضرورة تحقيق التوعية المجتمعية، وترسيخ مقومات ودعائم نشر ثقافة مناهضة جرائم الفساد ومناهضة كافة أشكال وصور ومظاهر الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مؤكداً أنها آليات لا غنى عنها في إطار تعزيز وتطوير التدابير الوقائية المرتبطة بمنع الجرائم بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة.
بدوره، قال أمين صندوق الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام فهد الناصر، إن الهيئة اعتادت ان تمد يد التعاون لمؤسسات المجتمع المدني، تطبيقاً لاتفاقية الأمم المتحدة عام 2006 ولقانون إنشائها، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع المدني مسؤولياته في التعاون لاسترجاع الأموال المنهوبة والمساعدة في الابلاغ عن قضايا الفساد.
وبيّن أن إدارة الفتوى والتشريع شكلت فريقا قانونيا يضم كوكبة من الأعضاء للعمل على الدفاع عن الخزانة العامة ومقدرات الشعب، وتسعى جاهدة إلى تطوير العاملين لديها من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل.
وأكدت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة نسرين الربيعان، أن للأمم المتحدة، من خلال جهاتها ومنظماتها المختصة واتفاقياتها الدولية، جهوداً جادة في هذا المجال، إيمانًا منها بأن معالجة الفساد أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة الديموقراطية.
وأضافت أن هذه الجهود تتجلى في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرتها ستار (StAR) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم (UNODC) وبين مجموعة البنك الدولي (WBG) والتي صادق عليها 189 دولة عضو في الأمم المتحدة.
وذكر رئيس جمعية الدفاع عن المال العام عبدالله البكر، أن الجرائم التي ترتكب بحق الأموال العامة، سواء كانت عن طريق المهنة او الاستيلاء او التسهيل لها، متنوعة وغير محصورة، وتتخذ أشكالاً عدة وتكون هذه الجرائم المرتكبة من قبل الأفراد والمنظمات مستترة أحياناً بغطاء الروتين الإداري او المعاملة العادية.
وأكد البكر أن دور المجتمع المدني في التصدي وكشف هذه الجرائم، من خلال الإبلاغ عنها للجهات المختصة حماية لهذه الاموال، موضحاً ان دور المجتمع المدني دور المراقب والحامي لأمواله ومقدراته، بهدف فرض رقابة حقيقية من الشارع على هذه الأموال والمقدرات.
قوانين معززة
أورد بوزبر القوانين المعززة لمتابعة الأموال المنهوبة متابعة قضايا الفساد، منها:
1 - قانون الكشف عن العمولات، حيث يعتبر ضمن منظومة قوانين مكافحة الفساد وحماية المال العام.
2 - قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106/2013.
«حياكم الله هذا محلكم»
شهدت الورشة حضور جهات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي سفارات الدول الشقيقة والصديقة. وثمن بوزبر دور جمعيات النفع العام في تعزيز النزاهة والشفافية، قائلاً «حياكم الله هذا محلكم».
التجربتان الماليزية والسويسرية
دعا الناصر إلى الاستفادة من التجارب الدولية في مكافحة الفساد وتطبيقها في الواقع المحلي، ومنها التجربتان الماليزية والسويسرية للوصول إلى توصيات محددة قابلة للتطبيق.
دور «الفتوى» من إسبانيا إلى الرجعان
قال الناصر إن ادارة الفتوى والتشريع مارست دوراً رئيسياً في استرداد الأموال المنهوبة، بالتنسيق مع الجهات المختصة المحلية والدولية، ابتداء من قضية اختلاس الاستثمارات الكويتية في إسبانيا في التسعينات إلى قضية مدير التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان.
