المتحدثون كشفوا عن تحديات واقعية وإجرائية وطالبوا مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون
«ندوة التحري في استرداد الأموال المنهوبة»: التوعية المجتمعية للإبلاغ عن قضايا الفساد
أكد المتحدثون في ندوة وورش عمل التحري ومتابعة استرداد الأموال المنهوبة، التي عقدتها هيئة مكافحة الفساد، اليوم الأحد، على ضرورة تحقيق التوعية المجتمعية والمساعدة في الإبلاغ عن قضايا الفساد والاستفادة من التجارب الماليزية والسويسرية في هذا الشأن.
وقال نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل أنه لا تزال هناك العديد من التحديات الواقعية والإجرائية التي تتعلق بتعزيز الجوانب العملية في استرداد الأموال المنهوبة في جرائم الفساد تقتضي متابعة العمل الوطني وتطويره وترجمة أحكام الفصل الخامس من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد إلى واقع عملي ملموس.
وفيما دعا المهمل إلى ضرورة تحقيق التوعية المجتمعية، قال أمين سر الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام فهد الناصر ان الهيئة اعتادت ان تمد يد التعاون لمؤسسات المجتمع المدني تطبيقا لاتفاقية الأمم المتحدة عام 2006 ولقانون إنشائها، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع المدني مسؤولياته في التعاون لاسترجاع الأموال المنهوبة والمساعدة في الابلاغ عن قضايا الفساد.
ودعا الناصر الى الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيقها في الواقع المحلي ومنها التجربة الماليزية والسويسرية لنصل إلى توصيات محددة قابلة للتطبيق ترتقي بهذا الوطن.
بدورها أكدت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة نسرين ربيعان ان لهذا الموضوع أهمية وضرورة قصوى تلامس جميع المجتمعات وتنميتها الشاملة والمستدامة، فحماية المال العام مسؤولية مشتركة.
وأوضحت الربيعان إن للأمم المتحدة، من خلال جهاتها ومنظماتها المختصة واتفاقياتها الدولية جهود ومساعي دولية جادة في هذا المجال لمكافحة الفساد بجميع أشكاله وحماية المال العام، إيمانًا منها بأن معالجة الفساد أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة الديموقراطية.
وأضافت ربيعان تتجلى هذه الجهود في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرتها ستار (StAR) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم (UNODC) وبين مجموعة البنك الدولي (WBG) والتي صادق عليها 189 دولة عضو في الأمم المتحدة.
دور الفتوى والتشريع
من جهته قال أمين صندوق الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام فهد الناصر إن ادارة الفتوى والتشريع مارست دورا رئيسيا في استرداد الاموال المنهوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة المحلية والدولية ابتداء من قضية اختلاس الاستثمارات الكويتية في اسبانيا في التسعينات الى قضية مدير التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان.
وبين الناصر أن الإدارة شكلت فريقا قانونيا يضم كوكبة من الأعضاء للعمل على الدفاع عن الخزانة العامة ومقدرات الشعب، وتسعى الإدارة جاهدة في تطوير العاملين لديها من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل كما أن الإدارة رسخت قواعد الشفافية والنزاهة في عملها من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل وفق التوجيهات السامية للقيادة السياسية بأن يد القانون تطال الجميع، مؤكدا أن أبواب الإدارة مفتوحة للجميع.
