أفاد بأن لا علاقة للسياسة المالية والاقتصادية بتعديل النظرة المستقبلية للتصنيف
«الشال»: الكويت تحتاج حكومة شابة تتقدّم الكفاءة باختيارها على شراء الولاءات
تناول مركز الشال للاستشارات الاقتصادية التقرير الأخير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني «S&P» حول الكويت، مشيراً إلى أن الجيد في التقرير هو تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مع الإبقاء على التصنيف السيادي عند (A+)، في حين أن ما هو غير طيب مبررات التغيير.
وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي أن مبررات التغيير كانت كلها عوامل لا علاقة لها بالسياسة المالية أو الاقتصادية المحلية، تمثلت في ارتفاع أسعار النفط إلى نحو ضعف ما كانت عليه، وارتفاع حصة الإنتاج، وبالتبعية نمو بالإيرادات ردم العجز المالي وحوّله إلى فائض وعزز الاحتياطات المالية، فيما كانت المبررات لرواج سوق النفط اختناقات سلاسل التوريد، وحرب روسيا على أوكرانيا.
وأوضح أن تقرير «S&P» يخاطب المتعاملين مع الكويت تجارياً ومالياً، لذلك فإنه يغطي المدى المتوسط على أبعد تقدير، وخلاصته للمتعاملين مع الكويت هي انحسار مخاطر عجز الكويت عن مواجهة التزاماتها لهم ضمن ذلك المدى، منوهاً إلى أنه إذا ما تحقق للحكومة ما تطالب به وكالات التصنيف، وهو السماح لها بالاقتراض من السوق العالمي أو السحب من احتياطي الأجيال القادمة، فهناك فرصة لرفع التصنيف في المستقبل، أما ما يحدث بعد ذلك، فهي قضية اقتصادية تبعاتها يتحملها الناس في الداخل.
ولفت «الشال» إلى أنه إذا تحقق مثل هذا السيناريو، فهو تكرار لما حدث في الكويت في الحقبة ما بين عام 2015-2021، حيث نفذت خلالها سيولة الاحتياطي العام، ولجأت الحكومة إلى الاقتراض من السوق العالمي بعد وعود قاطعة بإصلاح مالي واقتصادي، وما تحقق عكسها تماماً.
وأكد «الشال» أن المتغير الوحيد الذي يمكن المراهنة عليه في المستقبل هو نوايا التغيير السياسي الإداري القادم في الكويت، فإن جاء تغيير بعيد عن الاقتسام الجيني والمحاصصي، وتحديداً في الشق التنفيذي من الإدارة العامة، قد نشهد كويت مختلفة وأفضل بكثير، وإن وعت الإدارة القادمة خطورة الانتظار حتى تتغير الأوضاع إلى الأسوأ لكي تتصرف، واعتبرت ما وفّرته الظروف الاستثنائية عامل قوة موقت، واستخدمته لإحداث تغيير جوهري في نهج الإدارة بإجراءات تضمن استدامة الاقتصاد وماليته العامة وميزان عمالته، ستشهد الكويت تصنيفات أفضل ومتصلة وناتجة عن عوامل داخلية.
وبين التقرير أن ما تحتاجه الكويت هو حكومة شابة يتقدم عنصر الكفاءة والأداء في اختيارها على شراء الولاءات وتعي ما يحدث من تغييرات جوهرية في العالم، وتكسب ثقة واحترام الناس بقدرتها ونزاهتها، مشيراً إلى أن ما عدا مثل تلك الإدارة، فإن كل المتطلبات الأخرى متوافرة في الكويت.
بورصة الكويت الوحيدة المرتفعة في النصف الأول بين 16 سوقاً عالمياً
أفاد «الشال» بأنه خلافاً لعام 2021، خسرت مؤشرات أسواق العالم المالية الرئيسية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، ومعظم انتكاستها جاءت في الربع الثاني، بعد اندلاع حرب أوكرانيا، التي كانت آخر ما يحتاجه الاقتصاد العالمي بعد أن أنهكته علاجات أزمة عام 2008 وتداعيات جائحة كورونا.
وأوضح أنه مع معدلات تضخم لم يكابدها العالم منذ بداية ثمانينات القرن الفائت، أصبح رفع أسعار الفائدة بشكل متصل وكبير إجراء لا مفر منه، وهو إجراء له تداعيات عكسية كبيرة على نمو الاقتصاد وعلى سداد ديون العالم القياسية البالغة 3.2 ضعف حجم اقتصاده، وعلى أسعار الأصول المالية القياسية أيضاً بسبب طول فترة سواد الفائدة الصفرية، لذلك، كان من الطبيعي تراجع مؤشر «داو جونز» للعالم (W1) حسب مؤشر «MSCI» منذ بداية العام ولغاية يونيو الماضي بما نسبته -21.2 في المئة، بينما كسب المؤشر نفسه لكامل عام 2021 نحو 20.1 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن التراجع شمل فيما مضى من عام 2022 مؤشرات داوجونز جميعها، فمؤشر داوجونز العالمي للولايات المتحدة انخفض بما نسبته -21.7 في المئة، في حين تراجع مؤشر داوجونز الشامل للأميركيتين بنسبة -21.1 في المئة، أما مؤشر داوجونز العالمي الشامل لأوروبا فهبط بنحو -22.3 في المئة، وتراجع المؤشر ذاته -إذا استثنينا المملكة المتحدة- بنحو -25.6 في المئة، أما خسائر آسيا فكانت أقل، إذ انخفض مؤشر داوجونز العالمي لآسيا/الباسيفيك بنحو -18.2 في المئة، بينما تراجع مؤشر اليابان بنحو -21.1 في المئة.
وذكر «الشال» أنه بمقارنة أداء مؤشرات لمجموعة منتقاة من الأسواق المالية الرئيسية وغيرها (16 سوقاً مالياً) خلال العام الجاري ولغاية يونيو الماضي، بما في ذلك بورصة الكويت من دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين الاعتبار، نجد أن مؤشرات جميع الأسواق المالية انخفضت مقارنة بأداء عام 2021 باستثناء بورصة الكويت، حيث ارتفع مؤشرها العام، بما نسبته 5.2 في المئة مقارنة بارتفاع بلغ نحو 27 في المئة خلال 2021، لافتاً إلى أن متوسط الانخفاض لمجمل الأسواق المنتقاة بلغ نحو -12.8 في المئة في نهاية يونيو 2022 مقارنة بارتفاع بلغ نحو 17.2 في المئة خلال عام 2021.
وتابع «عند تحليل المعدلات البسيطة (غير الموزونة) لمؤشري العائد النقدي ومضاعف السعر إلى الربحية (P/E) للأسواق المالية المنتقاة عينها، نجد أن معدل العائد النقدي لتلك الأسواق (Yield Cash) بلغ نحو 3.8 في المئة كما في نهاية يونيو الماضي، وهو أعلى من مستواه في نهاية 2021 البالغ نحو 2.6 في المئة. أما بالنسبة لمعدل مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لتلك الأسواق، فبلغ نحو 10.6 ضعف في نهاية يونيو 2022 مقارنة بـ20.2 ضعف في نهاية 2021، أي أن هبوط الأسعار خفض من مستوى المخاطر، وربما يعني ذلك تطوراً إيجابياً ما لم تتأثر مستويات الربحية سلباً لاحقاً».
وأشار التقرير إلى تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت ضمن مجموعة الأسواق العالمية المنتقاة، إذ بلغ مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لبورصة الكويت نحو 16.7 ضعف، محتلة المركز الخامس عشر، أما مؤشر العائد النقدي في بورصة الكويت فبلغ نحو 3 في المئة، أي بالمركز الثالث عشر وأدنى من متوسط الأسواق العالمية المنتقاة.
وبين «الشال» أن متوسط العائد الجاري في الأسواق النامية الستة عشر المنتقاة بلغ نحو 3.9 في المئة في نهاية يونيو الماضي، بعد أن كان نحو 3.1 في المئة في نهاية 2021، وبلغ متوسط مؤشر «P/E» للمجموعة نفسها نحو 10.2 ضعف مقابل 16.4 ضعف في 2021، مشيراً إلى أن السوق الكويتي احتل المركز الثالث عشر ضمن تلك الأسواق بالنسبة للعائد الجاري مقارنة بالمركز العاشر في نهاية 2021، بينما احتل المركز الخامس عشر من بين ستة عشر سوقاً منتقاة حسب مؤشر «P/E» في نهاية يونيو 2022 مقارنة بالمركز الأخير في نهاية 2021.
وأوضح أن بورصة الكويت احتلت المرتبة الرابعة في مكاسب مؤشرها طبقاً لمؤشرها العام، مقارنة بـ12 سوقاً مالية في الشرق الأوسط وذلك من دون تعديل لأثر سعر صرف العملات مقابل الدولار، منوهاً إلى ارتفاع معدل النمو غير المرجح لمؤشرات تلك الأسواق، إذ سجل مكاسب بنحو 2.3 في المئة بعد أن حقق مكاسب أكبر خلال عام 2021 بلغت 18 في المئة.
