No Script

أصدرت تقريرها السنوي الحادي عشر

«هيئة الأسواق» نفّذت 84 في المئة من إستراتيجيتها... قبل عام من انتهائها

تصغير
تكبير

- 10 موافقات لإصدارات أدوات دَين تجاوزت قيمتها 5.5 مليار دولار
- 1.25 مليار دينار القيمة التراكمية للاستحواذات والاندماجات

أصدرت هيئة أسواق المال أخيراً تقريرها السنوي الحادي عشر عن السنة المالية (2021/2022)، عرضت فيه أبرز مهامها المنجزة في مجالات عملها المختلفة، فيما أفاد رئيس مجلس مفوضي «الهيئة» الدكتور أحمد الملحم في كلمته الافتتاحية بالتقرير بتنفيذ 84 في المئة من إستراتيجية «هيئة الأسواق» الراهنة قبل عام من انتهائها.

وأبرز الملحم جهود الهيئة الحثيثة لتحقيق رؤيتها في التوصل إلى ريادةٍ في تطوير أسواق مالٍ جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أبرز توجهات إستراتيجيتها القادمة للأعوام (2023 /2024-2026 /2027) التي دخلت طور إعدادها النهائي حالياً.

وأشار إلى مبادرات «هيئة الأسواق» على صعيد الاستدامة، والشمول المالي بمرتكزاته المختلفة لاسيما على صعيد المنتجات المالية المبتكرة والمشاريع المتصلة بالتحول الرقمي والتقنيات المالية بالتزامن مع تبني الهيئة مشروعاً وطنياً للشمول المالي.

وخصص التقرير باباً مستقلاً من أبوابه العشرة لموضوع الاستدامة التي أصبحت أولوية قصوى للمجتمعات البشرية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها: بيئياً، صحياً، اجتماعياً، واقتصادياً، فعرض رؤية «الهيئة» في مجال الاستدامة، وركائزها.

ونوه الملحم إلى احتلال «الهيئة» المرتبة الأولى في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة بنسبة 92.2 في المئة، وحصولها على شهادة الأيزو ISO/IE 27001:2013 على صعيد أمن المعلومات.

ولفت إلى قيام «الهيئة» -وفي سابقة قد تكون الأولى من نوعها بين الجهات الإشرافية الرقابية- بوضع مؤشرات أداءٍ تشغيلية للرئيسي من أعمالها وخدماتها للمعنيين بها من أفرادٍ وجهات خاضعة لإشرافها، وقيامها بقياس تلك المؤشرات وتحليلها والإعلان عن نتائج تقييمها لعام 2021.

واستعرض التقرير أبرز المهام المنفذة من خلال أرقام محددة، ومنها على سبيل المثال، قيام مجلس المفوضين بعقد 52 اجتماعاً لبحث 394 موضوعاً واتخاذه 427 قراراً في شأنها، أما بالنسبة للخطة الإستراتيجية فتشير الأرقام ذات الصلة بها إلى انقضاء 80 في المئة من أجلها الزمني وتنفيذ 84 في المئة من مشاريعها وأعمالها التطويرية (اكتمال 8 مشاريع من أصل 18 مشروعاً و118 عملاً تطويرياً من أصل 159). أما في المجال القانوني، فتشير الأرقام إلى إبداء الرأي القانوني بـ1145 موضوعاً، وتسجيل 172قضية والتحقيق في 212 مخالفة.

وفي الجانب التنظيمي، تشير الإحصائيات إلى 77 شخصاً مرخصاً له و237 نشاطاً مرخصاً به، وإصدار 113 قراراً وتعميماً ذا صلة بأنشطة التراخيص والبت في 1452 طلباً خاصاً بالوظائف والمناصب واجبة التسجيل. أما البيانات المتعلقة بأنظمة الاستثمار الجماعي، فتشير إلى 62 نظاماً بإجمالي رأسمالٍ يعادل 2.056 مليار دينار، وبصافي أصول يعادل 2.6 مليار دينار.

وعلى صعيد تمويل الشركات، تشير الإحصائيات إلى منح 36 موافقة لزيادة رأس المال و8 موافقات لخفض رأس المال و24 موافقة لنشرة اكتتاب، و142موافقة خاصة بتجديد حق التعامل بأسهم الخزينة، ومنح 10موافقات خاصة بإصدارات أدوات دين تنوعت بين سندات وصكوك تجاوزت قيمتها 5.5 مليار دولار.

أما على صعيد نشاط الاندماج والاستحواذ، فذكر التقرير أن السنة المالية الأخيرة شهدت تنفيذ ثلاث عمليات تجاوزت قيمتها 1.3 مليون دينار، كما تم منح الموافقة لعملية رابعة، ولتتخطى بذلك القيمة التراكمية لهذه النوعية من الأنشطة حاجز 1.25 مليار دينار.

المجال الرقابي

وفي المجال الرقابي، تشير البيانات إلى تنفيذ 300 مهمة ذات صلة بالتفتيش الميداني، والقيام بدراسة 525 بياناً مالياً وتقريراً، إضافة إلى عرض البيانات الإحصائية والمالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

توجهات الهيئة

وفي باب الرؤى والتطلعات المستقبلية، عرض التقرير لأبرز توجهات الهيئة المستقبلية سواءً ما اندرج منها في إطار تحقيق الرؤية التنموية (الكويت 2035)، أو في برامج عمل الحكومة وتطوير الأداء الحكومي، أو تلك التي تستهدف الارتقاء بكفاءة بيئة الاستثمار المحلية، إضافة إلى المبادرات المتعلقة بمهام الهيئة المختلفة التشريعية والتنظيمية والرقابية والتوعوية وسواها. 23.17

مليون دينار خسائر (2022/2021)

سجلت هيئة أسواق المال خسائر في السنة المالية (2022/2021) بلغت 23.17 مليون دينار، مقارنة بخسائر بلغت نحو 25 مليون دينار سجلتها الهيئة في السنة المالية السابقة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي