أعربت عن الأمل بتجاوز مجلس الأمن انقساماته في الملف السوري
الكويت: تعزيز للأمن الغذائي... اتفاق روسيا وأوكرانيا لتصدير الحبوب
- لا سلام مستداماً وشاملاً في سورية دون عدالة وضمان المساءلة وعدم الافلات من العقاب
- حق الـ«فيتو» امتياز استثنائي نادر... وهو مسؤولية أولاً وقبل أي شيء آخر
كونا - رحبت دولة الكويت، بتوقيع روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، على اتفاق استئناف تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، والذي تم برعاية الأمم المتحدة وتركيا، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن ترحيب الكويت بهذه الخطوة، معتبرة أنها ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وسد النقص في كميات الحبوب المعروضة، وتحد من ارتفاع أسعارها، مشيدة بالجهود الكبيرة والمقدرة التي قامت بها الأمم المتحدة وجمهورية تركيا، من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي يعكس حرص روسيا الاتحادية وأوكرانيا على الوفاء باحتياجات العالم من الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي، معربة عن الأمل بأن يشكل الاتفاق خطوة للوصول إلى تسوية سياسية بين البلدين، تنهي الصراع الدائر، بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي.
إلى ذلك، جدّدت الكويت موقفها بأنه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة السورية، ويجب أن تحل سياسياً وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، معربة عن أسفها ازاء استمرار الأزمة الإنسانية، وعن الأمل في أن يتمكن مجلس الأمن من تجاوز انقساماته في الملف السوري في شقوقه الثلاث الإنساني والسياسي والكيميائي، وإظهار الوحدة والاضطلاع بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وقال السكرتير الأول في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي، في كلمة أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت بند «تعزيز منظومة الأمم المتحدة»، مساء الخميس الماضي، «لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سورية من دون تحقيق العدالة وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب».
وأشار حجي إلى أن استخدام حق النقض (فيتو) من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة، ساهم في النيل من عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن مما أدى إلى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته وحالة من الاحباط لدى الشعوب والمجتمع الدولي نتيجة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأعرب عن إيمانه بأن حق (فيتو) هذا الامتياز الاستثنائي النادر الذي تتمتع به فقط خمس دول في العالم منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 هو مسؤولية أولاً وقبل أي شيء آخر.
وأوضح حجي أن هناك عدداً من المبادرات المبتكرة والتي انضمت لها الكويت مثل مدونة السلوك والتي تتعهد فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
ولفت في هذا الصدد إلى المبادرة الفرنسية - المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق (فيتو) في حالات الفظائع الجماعية.
وأكد حجي أنه أمام الكارثة الإنسانية في سورية، والتي مر عليها أكثر من عقد من الزمن انتهجت الكويت خطاً إنسانياً بحتاً للتعاطي معها إيمانا منها بأهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري والتخفيف من معاناته الإنسانية.
وقال «استضافت دولة الكويت مؤتمرات دولية للمانحين بالتعاون مع الأمم المتحدة خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 وشاركت بفعالية في مؤتمرات المانحين التي لحقتها لتصبح من ضمن الدول المانحة الرئيسية للاستجابة الإنسانية الأممية لسورية وللدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين».
وأضاف حجي أنه «من خلال عضويتها بمجلس الأمن للفترة 2018 - 2019، تولت الكويت مسؤولية حمل القلم للملف الإنساني السوري إلى جانب السويد في عام 2018 وكل من ألمانيا وبلجيكا في عام 2019، وكان من ضمن مسؤولياتها تجديد عمل آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود».
وأوضح حجي أن الاحتياجات الإنسانية قد زادت خلال السنوات الماضية ووصلت هذا العام إلى مستويات لم يسبق لها منذ اندلاع الأزمة، حسب احصائيات وتقارير الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق شؤون الإنسانية إذ وصل عدد المحتاجين للمساعدة الإنسانية في سورية إلى أكثر من 14 مليون شخص.
وأبدى أسفه ازاء تقليص عمل هذه الآلية المهمة في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في سورية، بينما أبدى ترحيبه في الوقت نفسه باعتماد مجلس الأمن في 12 من يوليو الجاري القرار 2642 الذي جدد عمل هذه الآلية الحيوية، الأمر الذي يضمن استمرار وصول المساعدات الإنسانية والاغاثية المنقذة للحياة للملايين من المحتاجين.
