لتوسيع نطاق التفتيش وضبط المخالفات
«التجارة» تُجدد وتمنح «الضبطية القضائية» لـ 221 موظفاً
منحت وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية لعدد كبير من موظفيها إلى جانب تجديد الصفة لعدد آخر يشمل العديد من القطاعات.
وبلغ إجمالي من شملهم قرار منح الصفة أو تجديدها 221 موظفاً من موظفيها لمواكبة أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق وبالتالي تتبع الجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المنظمة للأنشطة المستهدفة.
وحسب القرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان فإن للموظفين الذين شملهم القرار الحق في ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الضوابط القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، مع أحقيتهم في التفتيش على المحلات ودخول الأماكن الغير معدة للسكن، بهدف ضبط ما يقع من تجاوزات.
وأتاح القرار لأصحاب الضبطية القضائية طلب العون والمساعدة من رجال الشرطة، فيما ألغى ذلك القرار قراراً سابقاً يحمل الرقم 37 لسنة 2021 في شأن تجديد صفة الضبطية القضائية لـ 170 مفتشا من العاملين بجميع قطاعات الوزارة.
