جامعي وقانوني وبيئي في ندوة «ماذا بعد حُكم محكمة التمييز؟»
ناشطون: حق لأهالي أم الهيمان استبدال السكن... والتعويض حسب الضرر
- عبدالهادي العجمي: المواطن يثق بالحكومة في اختيارها لموقع سكنه وخيانتها له أمر غير مقبول
- رفاعي العجمي: البلدية ذكرت في 2015 وفقاً لتقارير الجيش الأميركي أن المنطقة ملوّثة
- خالد الهاجري: ثبوت التلوث يؤكد أن هناك خطراً مُحدقاً بالأهالي
شدّد ناشطون على أهمية تضافر جهود أهالي منطقة أم الهيمان، لإثبات ضرر كل شخص من سكانها على حدة، وللمطالبة بالتعويض المناسب، لأن الاستبدال حق للأهالي، وفقاً لمنطوق حكم محكمة التمييز، لكن التعويض يكون حسب الضرر الواقع على كل فرد من السكان على حدة، معتبرين أن إنشاء أم الهيمان كان جريمة بيئية لمصالح سياسية، ومنوهين بالحكم التاريخي، الذي حاز إشادات منظمات عالمية بجودته في حماية البيئة.
واعتبر الناشط السياسي الأستاذ في جامعة الكويت الدكتور عبدالهادي العجمي خلال ندوة «ماذا بعد حكم محكمة التمييز؟» في ديوانه مساء أول من أمس في منطقة أم الهيمان، أن ما حصل في ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) يعد من أشد الجرائم البيئية في المجتمع، مبيناً أن المواطن يثق بالحكومة في اختيارها للمواقع الخاصة بسكنه وخيانتها له أمر غير مقبول.
وأضاف العجمي: «مع إنشاء المنطقة أثيرت مجموعة من الاسئلة حول الموقع، وتحدث في حينه المختصون المدركون لخطورة الموقع. وقالوا إنه يشكّل خطراً بيئياً وصحياً على أبناء المنطقة، ولكن الحكومة قالت كلاماً آخر وطمأنت الناس، كونها جهة ثقة لدى المواطنين، ولكن بعد اتضاح الحقيقة فهذه جريمة مضاعفة بحق الحكومة، كونها جهة ثقة تقوم بخيانتك».
وتابع إن الحكم يتجاوز كل المراحل القضائية، ليثبت أن الحكومة هي من أجرمت بحق أهل أم الهيمان، وذلك بصدور حكم واضح يشرح طبيعة المنطقة وأنها غير صالحة للسكن، وأن كل ادعاءات الحكومة السابقة غير صحيحة وغير مسؤولة، والحكومة تتحمل هذا العبء الآن.
بدوره، قال المحامي رفاعي العجمي «عندما خضنا في القضية أمام القضاء أبعدناها عن الجانب السياسي، فالقضاء يضع اعتبارات العدالة في جانبها الصحيح، فأبعدت القضية عن الشق السياسي»، مبيناً أن القرار الإداري يجب أن يبنى على أركان صحيحة، ومن أركانه الصحة العامة، والسكينة العامة، والأمن العام، وفي حال اختل أحد هذه الأركان سقط القرار الإداري، ويعتبر منعدماً.
وأضاف: «بدأنا القضية في عام 2009 وتمت إحالتنا إلى إدارة الخبراء، وكان أول إنجاز لنا هو إثبات الخطأ في القرار الإداري لانشاء أم الهيمان، واستطعنا من خلال المحكمة أن نحصل على مستندات غير ظاهرة للعلن، وكان التقرير الأول لإدارة الخبراء في 2010 والذي استند على كتاب مجلس البيئة آن ذاك، والذي تحدث عن أن المنطقة غير صالحة للسكن بيئياً وتعاني من ملوثات بيئية ومرشحة لمزيد من التلوث».
وأشار العجمي إلى أن بلدية الكويت أيضا ردت في كتاب لها وفقاً للتقارير للجيش الأميركي آنذاك أن المنطقة ملوثة، وصدر حكم في 2015 بثبوت الخطأ وألزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستبدال سكن المواطن، كونه غير صالح في أم الهيمان واستبداله في منطقة أخرى، منوها إلى أن ممثل الهيئة العامة للبيئة لم يحضر أي جلسة في محكمة الاستئناف، وعليه تم تأييد هذا الحكم الذي صادق عليه 11 مستشاراً في جميع درجات التقاضي.
من جهته، قال الناشط البيئي ممثل جماعة الخط الأخضر خالد الهاجري، إن الحكم تاريخي وتلقينا اتصالات من منظمات بيئية عالمية تشيد بالحرص القضائي على حماية البيئة، مبيناً أنه «بعد أن أنشئت المنطقة قدمنا للحكومة ما يثبت أنها ملوثة، فالمصانع المحيطة بها والمصافي النفطية تلوث البيئة، بما يثبت أن هناك خطراً محدقاً بالأهالي».
وأضاف أن هناك دلائل تثبت أن المنطقة أنشئت بشكل خاطئ، فليس هناك حاجة للمزيد من المواجهات بل يجب معالجتها، باعتبار أن السلطة التنفيذية هي السلطة الراعية للأفراد في المجتمع، والواجب عليها حمايتهم.
الحكومة تستطيع تعويض الأهالي
اعتبر المحامي العجمي، أن آثار الحكم تشمل جميع أهالي أم الهيمان، فقد تم إثبات الخطأ قضائياً، ونص الحكم على الاستبدال، فمن يرغب بالاستبدال أو التعويض فعليه رفع قضية، وأولى الخطوات هي إثبات «أنك من سكان المنطقة، وما تعانيه من أضرار صحية ومادية». ونصح الأهالي قائلاً «لا تتهيبوا فالحكومة تستطيع أن تعوض أهالي المنطقة، فلا تعتقدوا أن تعويض أو استبدال المساكن أمر صعب على الحكومة، فالدولة مسؤولة عن صحة الإنسان».
عبدالرحمن العوضي رفض إعادة إنشاء المنطقة
لفت الهاجري إلى أن حكم «التمييز» دانَ الحكومة إدانة واضحة، في أنها ارتكبت جريمة ضد الآلاف من البشر، بإسكانهم في منطقة لا تتواءم بيئياً مع دراسات المردود البيئي، مبينا أن الحكومة تعنتت في إنشاء المنطقة، رغم وجود صوت رافض داخل مجلس الوزراء، وهو وزير الصحة الراحل الدكتور عبدالرحمن العوضي، الذي رفض إعادة إنشاء المنطقة.
