التقرير السنوي للخارجية الأميركية خفض تصنيفها إلى الفئة البرتقالية الثانية
الكويت «تحت المراقبة»... في الإتجار بالبشر
- الحكومة لا تلبي الحد الأدنى من المعايير اللازمة للقضاء على الإتجار رغم جهودها
- السلطات لم تظهر جهوداً متزايدة بشكل عام في 2021 مقارنة مع 2020
- التحقيقات والمحاكمات والإدانات في القضايا شملت أعداداً أقل مقارنة بالسنوات السابقة
- خفض التمويل المخصص لبرامج حماية ضحايا الإتجار بالبشر والعمالة المنزلية
- لا خطوات جديدة لإصلاح نظام الكفالة الذي يجعل العمال الوافدين أكثر عرضة لخطر الاستغلال
خفض تقرير الخارجية الأميركية الخاص بالاتجار بالبشر للعام 2022 تصنيف الكويت إلى قائمة المراقبة من المستوى الثاني (البرتقالية)، استناداً إلى أن الحكومة «لا تلبي بشكل كامل الحد الأدنى من المعايير اللازمة للقضاء على الإتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل القيام بذلك».
وسلط التقرير الضوء على مدى انتشار هذه الظاهرة حول العالم، والجهود التي بذلتها الدول طوال العام الماضي لمعالجتها.
وحدّد التقرير، الذي أصدره مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية، ثلاثة مستويات للدول بناء على مدى استيفائها للمعايير في مكافحة الظاهرة.
وجاءت الكويت ضمن قائمة المراقبة من المستوى الثاني (البرتقالية)، والتي تضم البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماماً وتبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك لكنها لا تتخذ إجراءات ملموسة.
وبحسب التقرير الذي يغطي العام 2021، فقد شملت جهود الحكومة «الإبلاغ عن بيانات مفصلة للمرة الأولى، وهي البيانات التي سلطت الضوء على إدانات بالعمل القسري بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر».
وأضاف أن «الحكومة واصلت أيضاً تنفيذ برنامج (تمكين) لزيادة الرقابة على توظيف العمالة الأجنبية وتوفير حماية أكبر للمهاجرين المستضعفين من خلال عملية توظيف العمالة، لكنها لم تُظهر جهوداً متزايدة بشكل عام مقارنةً مع الفترة التي شملها التقرير السابق، حتى مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة (كوفيد-19) على قدرتها على مكافحة الإتجار بالبشر.
فلقد حققت الحكومة في عدد أقل من جرائم الإتجار بالبشر المزعومة، وحاكمت ودانت عدداً أقل بكثير من المتاجرين مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنها حددت عدداً أقل من الضحايا مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق».
وأشار إلى أنه «للسنة الثانية على التوالي، خفضت الحكومة التمويل المخصص لبرامج حماية ضحايا الإتجار بالبشر والعمالة المنزلية.
بالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ الحكومة أي خطوات جديدة لإصلاح نظام كفالة التأشيرات، وهو النظام الذي استمر في جعل العمال الوافدين أكثر عرضة لخطر الاستغلال، وتحديداً خطر الإتجار بالبشر».
وبحسب التقرير، فإنه «بشكل روتيني، واصل بعض المسؤولين استخدام العقوبات الإدارية لحل التظلمات المرفوعة من جانب العمال الوافدين، بمن فيهم عاملات المنازل، بدلاً من التحقيق في حالات مثل جرائم الإتجار بالبشر... ولم تستخدم الحكومة الإجراءات المعيارية بانتظام لرصد حالات الضحايا بشكل استباقي من جانب جميع المسؤولين في الخطوط الأمامية، وإحالة تلك الحالات إلى خدمات الحماية، في حين أنها استمرت في الاعتقال والملاحقة القضائية وترحيل ضحايا الإتجار بالبشر المحتملين أو الذين لم يتم رصدهم - بمن فيهم الفارون من العمل القسري - من دون فحص مؤشرات الإتجار بالبشر. وعلى هذا الأساس، تم تخفيض تصنيف الكويت إلى لائحة المراقبة في الفئة الثانية».
12 توصية
في ما يلي التوصيات ذات الأولوية التي وردت في التقرير:
1- مواصلة زيادة جهود إنفاذ القانون للتحقيق والمقاضاة وإدانة المتاجرين بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2013، وليس بموجب القوانين الجنائية الأخرى، عند الاقتضاء.
2- الفحص الاستباقي لمؤشرات الإتجار بالبشر بين الضحايا المستضعفين، بما في ذلك الموجودون في الملاجئ الحكومية وملاجئ السفارات والموقوفون لانتهاك قوانين الهجرة أو «الدعارة» أو أولئك الذين يفرون ويواجهون أصحاب العمل المسيئين ويواجهون اتهامات عكسية، وذلك لضمان عدم معاقبة الضحايا ظلماً أو أن يتم ترحيلهم بسبب أعمال غير قانونية أجبرهم المتاجرون على ارتكابها.
3- إجراء إصلاحات في نظام التوظيف القائم على الكفالة، بما في ذلك السماح لجميع العمال في أي وقت بتغيير أصحاب العمل ومغادرة البلاد من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وضمان عدم فرض رسوم توظيف على العمال وزيادة الرقابة على وكالات وشركات التوظيف.
4- زيادة مقدار التدريب لجميع المسؤولين والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، في شأن آلية الإحالة الوطنية، وذلك لتعزيز إجراءات الرصد والإحالة الاستباقية، والتأكد من أن الإرشادات الرسمية متاحة لجميع المستجيبين في الخطوط الأمامية لتوظيف هذه الإجراءات بشكل روتيني.
5- ضمان إمكانية الوصول من دون عوائق إلى الملاجئ الحكومية للضحايا الذين يسلمون أنفسهم ولا يطلبون تقديم أي شكوى لدى السلطات للسماح لهم بالوصول إلى الملجأ، وتوفير التمويل الكافي لعمليات الملاجئ.
6- خلق خدمات حماية مخصصة للضحايا الذكور، بما في ذلك الإقامة وتحديد إجراءات حصولهم على الرعاية.
7- التزاماً بقانون العمل الكويتي، زيادة عدد التحقيقات والملاحقات لأصحاب العمل الذين يصادرون بشكل غير قانوني جوازات سفر العمال الوافدين، وتشديد العقوبات على مصادرة جوازات السفر لردع المنتهكين المحتملين.
8- تعزيز جهود الملاحقة الجنائية لجرائم العمل القسري المحتملة بدلاً من معاملتها إدارياً، وإحالة القضايا التي فيها مؤشرات إتجار - مثل الشكاوى من عدم دفع الأجور ومصادرة جوازات السفر وتقييد الحركة - للتحقيق كجرائم إتجار محتملة.
9- الاستمرار في تعزيز إنفاذ قانون العمالة المنزلية لضمان أن حقوق العمال المنزليين محمية من خلال زيادة وصول العمالة المنزلية إلى تقديم التظلمات لدى السلطات، وزيادة عمليات التفتيش على جهات التوظيف سواء المسجلة أو الاحتيالية.
10- استئناف الانعقاد الكامل للجنة الوطنية الدائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وتعزيز تنفيذ الاستراتيجية.
11- توسيع جهود رفع مستوى الوعي حيال سبل الحماية الموجودة للعمال والعقوبات المفروضة على المتاجرين بالبشر، لاسيما بين الفئات المستضعفة، بما في ذلك العمال المهاجرون والعمالة المنزلية، وكذلك أصحاب العمل وأصحاب الشركات ووكالات التوظيف.
12- بالنظر إلى المخاوف الكبيرة في شأن مؤشرات العمل القسري بين أفراد البعثة الطبية الكوبية، يوصى بفرز المهنيين الطبيين الكوبيين وإحالتهم للخدمات المناسبة.
ملاحقات أقل
أشار التقرير إلى أن الحكومة الكويتية قلصت جهود إنفاذ القانون، حيث أعلنت عن عدد أقل بكثير من التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات مقارنة بالسنوات السابقة، لكنها واصلت إدانة المتاجرين بالبشر، بموجب قوانين جنائية أخرى بدلاً من قانون مكافحة الإتجار بالبشر.
ومع ذلك، أبلغت الحكومة عن بيانات إنفاذ القانون، للمرة الأولى، وهي البيانات التي سلطت الضوء على إدانة العمل القسري بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر.
وذكر التقرير أنه خلال العام 2021، حققت الحكومة في 23 قضية إتجار محتملة مقارنة بـ46 قضية في الفترة المشمولة بالتقرير السابق.
ومن بين هذه القضايا الـ 23، كانت قضية واحدة فقط تتعلق بالإتجار بالبشر ضد مشتبه به واحد، بينما كانت الـ 22 قضية الباقية هي قضايا عمالة قسرية شملت 29 مشتبهاً بهم. وظلت 14 قضية عمل قسري تشمل 21 مشتبهاً بهم قيد التحقيق عند انتهاء فترة التقرير.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بدأ المسؤولون إجراءات قضيتين من قضايا العمل القسري ضد ثمانية مشتبه بهم مقارنة مع 35 قضية شملت 109 مشتبهين بهم في العام 2020.
ودانت الحكومة مُتاجِران اثنان في قضية عمل قسري واحدة بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر، مقارنة بإدانة 28 متاجراً في العام 2020 بموجب قوانين غير محددة.
الخط الساخن
لفت التقرير إلى أن وزارة الداخلية خصصت خطاً ساخناً لتلقي الشكاوى المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن ذلك الخط الساخن تلقى 95 مكالمة منذ تدشينه في أكتوبر 2021، فإن المسؤولين عنه لم يحيلوا أي شكاوى جنائية إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية.
وأفاد المسؤولون بأن معظم المكالمات الواردة كانت تتعلق بانتهاكات لم تلبِّ عتبة التأهل كحالة إتجار محتملة.
الحماية
بحسب التقرير، رصدت الحكومة 17 ضحية إتجار، هم 11 من الذكور البالغين و6 من الإناث البالغات، وكان هذا انخفاضاً كبيراً عن رصدها لـ 103 ضحايا إتجار خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق.
وأحالت الحكومة اثنتين من الضحايا إلى ملجأ حكومي، وتم التعرف على ثلاث ضحايا من خلال عملية فحص في الملجأ الحكومي بعد دخولهن إلى الرعاية.
ولم تذكر الحكومة ما إذا كان الضحايا الـ 12 الآخرين الذين تم تحديدهم قد تلقوا خدمات أم لا.
ونظراً لأن الملجأ كان متاحاً فقط للمهاجرات المستضعفات، فقد لاحظ المراقبون أنه في معظم الحالات لجأ الضحايا الذكور الذين تم تحديدهم إلى طلب المساعدة من سفاراتهم أو مجموعات دعم أخرى.
اعتباراً من نوفمبر 2021، أفادت الحكومة بأنها قدمت المساعدة إلى 160 عاملة مستضعفة في الملجأ الحكومي، وكان ذلك انخفاضاً مقارنة بـ461 عاملة خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق.
وشمل ذلك العدد 138 عاملة منزلية من المستضعفات اللواتي أحالتهن ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ إلى الملجأ.
وأفادت منظمات غير حكومية بأن غالبية الذين تم قبولهن في الملجأ كن ضحايا محتملات للعمل القسري وفررن من ظروف العمل السيئة، بما في ذلك ساعات العمل المفرطة والتأخر في دفع الأجور، أو يرغبن في العودة إلى بلدانهن الأصلية.
تقليص الإنفاق
خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، أنفقت الحكومة، وفق التقرير، 77017 ديناراً كويتياً على عمليات إيواء عاملات المنازل وبرامج حماية ضحايا الإتجار بالبشر، وذلك مقارنة بـ100370 ديناراً في العام 2020 و2 مليون دينار في العام 2019.
3 مستويات
يورد التقرير خريطة بالدول، بحسب مدى امتثالها لقانون حماية ضحايا الإتجار والعنف لعام 2000، وهي مقسمة إلى ثلاث مستويات:
• المستوى 1 (الخضراء)، وهي الدول التي تلبي حكوماتها بالكامل الحد الأدنى من معايير القانون للقضاء على الإتجار بالبشر، وورد فيها اسم دولة عربية واحدة هي البحرين.
وتشمل القائمة أيضاً الولايات المتحدة، وأستراليا والنمسا، وألمانيا، والسويد، والمملكة المتحدة ودولاً أخرى.
• قائمة المراقبة من المستوى 2 (البرتقالي)، وهي البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماماً وتبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك، لكن أعداد الضحايا فيها كبيرة جداً وتتزايد، فيما حكوماتها لا تتخذ إجراءات ملموسة، أو هناك إخفاق في تقديم أدلة على زيادة الجهود، وورد فيها الكويت والجزائر وإثيوبيا وموريتانيا وجيبوتي وبلدان أخرى.
• المستوى 3 (الأحمر) يخص البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من معايير القانون ولا تبذل جهوداً كبيرة لتفعل ذلك، مما يجعلها عرضة لقيود أميركية للمساعدات.
وجاء فيها بلدان مثل أفغانستان، والصين، وروسيا، وإيران، وكوريا الشمالية، وجنوب السودان، وسورية.
كما وضعت خانة لدول تعتبر «حالات خاصة»، هي الصومال واليمن وليبيا.
