يشهد ارتفاعاً مُفرطاً لم يشهده منذ أوائل التسعينات

العقار السكني حول العالم... فورة بالأسعار يقابلها ركود في الدخول

No Image
تصغير
تكبير

- بنك التسويات: القروض السهلة المتزامنة وراء ارتفاع الأسعار

تشهد أسعار العقارات في العالم مستويات من الارتفاع المفرط لم تبلغها منذ 3 عقود.

وتظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيديرالي في دالاس أن معدل سعر المنزل إلى الدخل ارتفع بشكل كبير في العام الماضي، مبينة أن هذه النسبة، التي تمثل مؤشر تقييم أساسياً، سجّلت ارتفاعاً تجاوز ذروة فقاعة العقارات العالمية عام 2006، ما يعني أن الأسواق تواجه الآن أوسع فجوة بين أسعار المساكن والدخول منذ أوائل تسعينات القرن الماضي.

وبحسب موقع «بيتر دويلينغ» يعد معدل أسعار المساكن إلى الدخل مؤشراً أساسياً لأسعار المساكن، إذ تشير النسب المتصاعدة إلى أن أسعار المساكن تنمو بصورة أسرع من نمو الدخل، وهو ما يرجع عادة إلى زيادة معدلات القروض.

ولما كان من غير المنطقي عقد مقارنة مباشرة بين بلدان مختلفة ذات مقاييس متباينة مثل أسعار الفائدة، فإنه يجري وضع مؤشر للقيم، إذ يضع الباحثون في «الفيديرالي» مؤشراً لنسبة 25 من الاقتصادات المتقدمة ويُنشؤون سلة مرجحة ديناميكياً مشابهة لسلة التضخم. ومن خلال قياس النسب عالمياً يمكن معرفة ما إذا كانت الظاهرة عالمية أو محلية، إذ تتضمن الظواهر العالمية أحداثاً متزامنة وتميل إلى تشكيل خطورة أكبر من خطورة سوق أو سوقين يتجاوزان الحد.

ويكشف مؤشر أسعار المساكن في 25 من البلدان المتقدمة أن الدخل لا يواكب ارتفاع الأسعار، إذ أظهر المؤشر نمواً سنوياً للأسعار بلغ 10.2 في المئة في الربع الأخير من 2021، ما يعني أن أسعار المساكن ارتفعت بسرعة مماثلة على الصعيد العالمي. ويرى موقع «بيتر دويلينغ» أنه عندما يكون أسعار المساكن في بلدان مثل كندا والولايات المتحدة 3 أضعاف سرعة زيادة الدخول، فإن من السهل فهم هذه الأرقام.

وشهد المؤشر الأساسي أخيراً ارتفاعاً مفرطاً للأسعار تجاوز مستواها خلال فقاعة المساكن عام 2006.

وبعد أن كانت نسبة أسعار المساكن إلى الدخول قد بلغت آخر ذروة لها في الربع الأخير من 2006، ارتفعت منذ ذلك الحين بنسبة 1.4 في المئة بالربع الأخير من 2021، الأمر الذي يمكن من خلاله استخلاص ملاحظتين مهمتين، الأولى أن النسبة في الربع السابق كانت أدنى بـ0.7 في المئة من الذروة، وأن هناك فورة حقيقية عالمياً في أسعار المساكن مقابل ركود في الدخول.

أما الملاحظة الثانية فهي أن أسواق العقارات العالمية لم تشهد مثل هذه الأسعار المرتفعة منذ فقاعة المساكن العالمية السابقة عام 1992. وفي الحقيقة فإن جيلاً كاملاً لم يشهد مثل هذا التراجع السريع لدخوله أمام أسعار مسكنه.

وخلص بنك التسويات الدولي الشهر الماضي إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار المساكن يرجع إلى القروض السهلة المتزامنة. ومع إقرار البنك بأن جانباً من تحركات الأسعار كان بسبب أسعار الفائدة الأعلى، فإنه وجد أن الجانب الأعظم من الزيادات كان ناجماً عن القروض السهلة، مشيراً إلى أن أخطاء السياسة النقدية عالمياً أدت إلى إحداث فقاعة يرافقها تضخم، هو الأعلى منذ عقود عدة.

مزيد من عدم الاستقرار

من أجل فهم سرعة الزيادة في أسعار المساكن في العام الماضي لابد من النظر الى المستوى الأدنى، فبعد أن أدت الأزمة المالية العالمية في 2008 إلى التأثير سلباً على أسواق المساكن العالمية، وصل المؤشر الى أدنى مستوياته في الربع الثاني من 2012 وكان أعلى بنسبة 19.6 في المئة في الربع الأخير من 2021.

وبتعبير آخر، فإن الدورة التي دامت نحو عقد من الزمن شهدت ارتفاعاً لأسعار المساكن أسرع من ارتفاع الدخل، وخلال تلك الفترة شهدت آخر سنة لتوافر البيانات أكثر من نصف ذلك التفاوت، ما يمثل زيادة حادة ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار العالمي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي