التورة: 1.5 مليار دولار حجم قضايا «الكويت للتحكيم التجاري»
- الياقوت: لإيجاد آلية تراعي خصوصية المالية الإسلامية بالتحكيم
- الفرَج: قانوننا البحري صدر في 1980 وعدم تحديثه ينفّر المستثمرين
قال الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة الكويت، الدكتور أنس التورة، إن حجم قضايا التحكيم في المركز تخطى الـ1.5 مليار دولار بخلاف التحكيم القضائي والمراكز الأخرى، ما يعكس ثقافة وثقة التجار في التحكيم.
وأضاف التورة خلال ورشة عمل بعنوان «التحكيم في المنازعات ذات الطبيعة الخاصة» أن الكويت الدولة الوحيدة على مستوى الوطن العربي التي لا تملك قانوناً مستقلاً للتحكيم مثل كل دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، حيث إن كل مسائل التحكيم مرتبطة بمواد بسيطة في قانون المرافعات التجارية.
ولفت إلى أن ثقافة اللجوء إلى التحكيم تطورت عالمياً، فالشركات الكبرى تعلم أن النزاعات تستمر لمدد طويلة تتجاوز 5 سنوات، وبالتالي من المهم حل النزاعات بشكل سريع، معرباً عن فخره بأن مركز الكويت للتحكيم التجاري يحل القضايا بمعدل شهرين ونصف الشهر إلى 3 أشهر وبحد أقصى 6 أشهر بحكم للتنفيذ.
سرعة ومرونة
من ناحيته، قال الدكتور بكلية الحقوق في جامعة الكويت، يوسف الياقوت، إن هناك ضرورة لحسم المنازعات عبر التحكيم وإيجاد آلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المالية الإسلامية وتضمن احترام مبادئها وتطورها وتحقق أفضل السبل لحسم القضايا المتعلقة بها.
وأكد الياقوت أن اللجوء للتحكيم أفضل من الذهاب للقضاء لما يتميز به من سرعة الفصل والمرونة، مبيناً أن الإشكالية الأكبر أن صناعة المالية الإسلامية لا تقتصر على نطاق محلي فقط ولكن لها أبعاد دولية في أوروبا وآسيا والعالم كله، حيث أصبح عدد المؤسسات المالية الإسلامية مهولاً على مستوى العالم بأنواعها المختلفة، سواء للتأمين أو الاستثمار أو الصيرفة وغيرها.
العقود البحرية
من جهته، استغرب عضو هيئة التدريب المتخصص في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، الدكتور عبدالأمير الفرَج، عدم وجود مركز تحكيم بحري في الكويت أو مجلس التعاون الخليجي يعطي أطراف النزاع حق اللجوء إليه لحل نزاعهم، خصوصاً أن العقود البحرية تختلف تماماً عن العقود الأخرى.
وقال الفرَج «للأسف القانون البحري في الكويت صدر عام 1980 ونحن في 2022، فكيف تقنع المستثمر أن يستثمر أموالاً فلكية أو يسلّم بضاعته في ميناء بالكويت أو يُدخل الناقل بالبضاعة للموانئ الكويتية، في ظل قدم القانون البحري الكويتي وعدم تحديثه».
وأشار إلى أن الدول المجاورة حدّثت قوانينها البحرية في حين أن أول دولة خليجية أصدرت قانوناً بحرياً هي الكويت، مضيفاً أن «هناك 3 أطراف هي الناقل والشاحن والمُرسل إليه بينهم عقود نقل البضاعة، وهؤلاء يتواجدون بالميناء، ولكل منهم دوره، فإذا حدث تلف أو تأخير فمن المفترض أن ينظم هذا النزاع وتفصل فيه المحاكم الكويتية، وللأسف لا يوجد تخصص لحل هذا النوع من النزاعات»..
وذكر الفرج أن عادة ما يكون هناك اختلاف في الجنسيات لأطراف عملية الشحن البحري، فالمالك من جنسية والمستأجر من جنسية أخرى وناقل البضاعة من ثالثة، وكذلك الأمر بالنسبة لشاحن ومتسلم البضاعة، لافتاً إلى أنه يمكن أن ينشأ بينهم نزاع، ما يجعل كل طرف يتمنى اللجوء إلى القانون الذي يناسبه.
وأكد الفرَج إمكانية تكييف بعض الاتفاقيات الدولية مع القانون البحري الكويتي لتطويره بغرض إعطاء المستثمر عند دخوله الموانئ الكويتية مظلة قانونية تحميه، خصوصاً عندما يكون هناك اختلاف في الجنسية.
الغانم: آلية مناسبة لنزاعات الملكية الفكرية
أشارت أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتورة بشائر الغانم، إلى أن «التحكيم آلية مناسبة لفض النزاعات في بعض موضوعات الملكية الفكرية باعتبار أنها موضوعات أتت فترة من الزمن لم تكن قابلة للتحكيم وتغيّرت وجهة النظر فيها».
وأضافت الغانم: «أبرز ما تحتاجه الكويت هو عدد من المختصين في قضايا التحكيم في مجال الملكية الفكرية سواء كانوا خبراء أو قانونيين لديهم اطلاع فيها للفصل في القضايا، وإيجاد قانون واضح يغطي مسائل التحكيم في الملكية الفكرية وإجراءاتها، ويسمح باللجوء إلى خبرة المحكّمين بدلاً من القضاء».
