«أمورنا طيّبة» في ما يتعلق بالأمن الغذائي في البلاد
الشريعان لـ «الراي»: «التموين» سلاحنا الرئيسي لحماية المواطن
- فرق التفتيش تضرب بيد من حديد ومن دون تهاون
- نعمل بجهد لمنع تأثر المواطن بأي ارتفاع مصطنع للأسعار
- توجه لتطوير إدارة أفرع التموين وبيع المواد المدعومة وآليات العرض والتخزين
- نستقبل شُحنات منتظمة من الغلال والمواد الغذائية من أسواق خارجية عدة
- القانون 1979/10 يُخوّل «التجارة» وضع يدها على أي سوق يتعسّف بأسعاره
- التوسع بخدمات التموين يُجبر التاجر على مواكبته بهامش ربح مقبول
أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان لـ«الراي» اهتمام «التجارة» ببحث رؤى وأفكار جديدة بالتعاون مع الشركة الكويتية للتموين لتنظيم أسواق السلع والمواد الغذائية والأسعار المتداولة فيها، في خطوة أساسية لحماية المواطن من أي ارتفاع مصطنع قد يطرأ على الأسعار، أو أي انعكاس لما تشهده الأسواق العالمية من نشاط لمؤشرات التضخم فيها.
وقال الشريعان في تصريحات لـ«الراي» إن «التموين» يمثل سلاحاً رئيسياً لدى «التجارة» لحماية المواطن من أي تضخم، مضيفاً أن عدم ثبات الأسعار أمر متعارف عليه ولكن لا بد من توافر وسائل علمية وفنية دقيقة تضمن مسارها الواقعي، بعيداً عن التعسف أو فرض أسعار مبالغ فيها.
فرق التفتيش
وشدد على أن «فرق التفتيش تضرب بيد من حديد من دون تهاون على أي تجاوز من شأنه المساس بالمواطن والمقيم»، مشيراً إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1979 منح وزارة التجارة الأحقية الكاملة في التعامل مع أي ارتفاع للأسعار بشكل يضمن الاستقرار، حيث نصت مواده على إمكانية وضع يد «التجارة» على أي مصانع أو أسواق أو حتى مخازن تتبع إجراءات تعسفية على مستوى أسعار البيع للمستهلكين.
ولفت الشريعان إلى أن المادة 3 من القانون نفسه تفيد بأنه «يجوز إخضاع بعض السلع والخدمات والأعمال الحرفية لنظام التسعير»، فيما تشير المادة 14 إلى معاقبة من يخالف المادة 3 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبين.
بيع السلع المضبوطة
وأوضح أن القانون أجاز لوزير التجارة إقرار بيع السلع المضبوطة للجمهور (حسب الأسعار الطبيعية) مع إيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى، مع مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة تكرار فعلته خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.
وأفاد الشريعان بأن خطة «التجارة» التي تعمل على تنفيذها تهتم في أساسياتها بجودة منتجات التموين التي ستكون في مقدمة العوامل التي ستوفّر التوازن بالأسواق الأخرى، لافتاً إلى أن التوسع في خدمات «التموين» لصالح المواطن الكويتي من شأنه إجبار التاجر على مواكبته أو التعامل بهامش مقبول حال كانت التراخيص الحاصل عليها تخوّله بذلك.
وأضاف أن هناك توجهاً لتطوير إدارة أفرع التموين وبيع المواد المدعومة، وتحديث آليات العرض والتخزين مع بحث تطوير المباني المخصصة لها، بما يواكب التطلعات المستقبلية، وذلك بالتنسيق مع «الكويتية للتموين»، مؤكداً حرص الوزارة على تنظيم الأسعار وإحداث التوازن المطلوب للمواطن من خلال المواد المدعومة ومقارنتها بالمتداولة في الأسواق.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً قبل عيد الأضحى بتشكيل لجنة استشارية لمراجعة القرار الوزاري الخاص بتثبيت أسعار بيع جميع أنواع السلع الغذائية، وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.
وستعمل اللجنة على دراسة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي يُطلب منها دراستها من قبل الجهات المعنية، كما ستطلب من ذوي الشأن المستندات والفواتير وجميع ما يتعلق بتكلفة السلع، لدراستها وتحليلها وإبداء الرأي في نوعية السلع والأسعار المناسبة لها، إلى جانب مراقبة مدى توافر السلع المدعومة في الأسواق المحلية وبيعها بالأسعار المناسبة، إضافة إلى إجراء مقارنات لأسعار السلع في الأسواق المحلية سواءً بالجمعيات التعاونية أو الأسواق الموازية، مع مثيلاتها بأسواق الدول المجاورة. شحنات أرز
منتظمة من الهند
وحول الأمن الغذائي للبلاد، قال الشريعان: «أمورنا طيبة... والجهات المعنية تقوم بدورها كما يجب»، مشيراً إلى أن الكويت تستقبل شُحنات منتظمة من الغلال والمواد الغذائية من الخارج وفقاً لاتفاقيات مبرمة مع أسواق خارجية عدة، ومنها شحنات منتظمة من الأرز آتية من الهند، الأمر الذي يدعم توفير احتياجات السوق المحلي.
