اقتصاديون لـ «الراي»: آثار إيجابية لتعديل النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت
- طلال بهبهاني: تعديل النظرة يخفّض كلفة إصدار سندات دولية
- جاسم السعدون: فرصة لإعادة التفكير بكيفية التعامل مع الظروف الحرجة
- محمد الجوعان: تغيرات محمودة لكنّنا نسير بـ «بركة رب العالمين»
أكد اقتصاديون لـ«الراي» التأثير الإيجابي لتعديل «S&P» النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت من سلبية إلى مستقرة، لناحية تقليل كلفة إصدار السندات الدولية في حال أقدمت الدولة على هذه الخطوة، إذ إنه كلما ارتفع التصنيف وتحسنت النظرة المستقبلية كلما استطاعت الدولة أن تُصدر أدوات دين بفائدة أقل.
وأشاروا إلى أن هذا التعديل بالنظرة المستقبلة، وإن جاء نتيجة عوامل ليس للكويت دور فيها، كارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه وحجم صندوق الثروة السيادي، فإنه يمثل فرصة فرصة جيدة يمكن البناء عليها للمضي نحو المزيد من الإصلاحات خلال الفترة المقبلة، ولإعادة التفكير في الظروف الحرجة التي قد يتعرض لها الاقتصاد الكويتي مستقبلاً.
من جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، طلال بهبهاني، بأن تعديل «S&P» النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت السيادي من سلبية إلى مستقرة له آثار إيجابية على التعاملات المالية للدولة خارجياً، إذ من شأنه أن يقلل التكلفة على الدولة في حال إصدارها سندات دولية، مشيراً إلى أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع التصنيف السيادي والفائدة على أدوات الدين التي تصدرها.
وعن أثر ذلك على القطاع المصرفي، قال بهبهاني في تصريح خاص لـ«الراي»، بأن تحسن النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي ينعكس إيجاباً على تسعير اقتراض البنوك من المصارف الأخرى، موضحاً أن ذلك سيساعد بنوك الكويت على استقطاب ودائع خارجية بأسعار فائدة أقل، ما يمكّنها من تحقيق هوامش أربح أفضل.
أما رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات جاسم السعدون فقال إن تقرير «ستاندرد آند بورز» حول التصنيف الائتماني السيادي للكويت هو تقرير مالي وليس اقتصادياً، موجّه للمتعاملين مع الكويت لا من يعيش على أرضها، ويُظهر أن الكويت مليئة مالياً على المدى المتوسط.
وأشار السعدون في تصريح لـ«الراي» بأن كل المبررات التي ذكرتها «S&P» لتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، سواءً ارتفاع أسعار النفط أو زيادة إنتاجه أو نمو حجم صندوق الأجيال القادمة، لم يكن للكويت داخلياً علاقة بها، بل جاءت نتيجة متغيرات كتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريد عالمياً.
وأضاف أن الشيء الجميل الذي يحمله تعديل النظرة المستقبلية للكويت، والذي أتت به رياح مواتية ملأت أشرعتنا دون أي دور لنا في ذلك، يتمثل بمنحنا فرصة لإعادة التفكير بكيفية التعامل مع الظروف الاقتصادية الحرجة التي قد تأتي مستقبلاً، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى إدارة ناضجة تُعنى باستدامة الاقتصاد وملاءة المالية العامة وتعديل ميزان العمالة. وأكد أن الأمل معقود في هذا الجانب على ما ستأتي به الحكومة المقبلة، مضيفاً «إذا انتهجت الحكومة المرتقبة النهج نفسه الذي سارت عليه الحكومة السابقة، فـ(لا طبنا ولا غدا الشر)».
من ناحيته، أشار عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان إلى أن تحسن النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت من سلبية إلى مستقرة يمثل فرصة جيدة يمكن البناء عليها للمضي نحو المزيد من الإصلاحات خلال الفترة المقبلة. وقال إن تعديل النظرة استند إلى بعض العوامل المتغيرة، منها تطور أسعار النفط وارتفاعها خلال الفترة الماضية، وبالتالي زيادة مدخرات الدولة، لافتاً إلى أن الموازنة العامة لا تزال تعاني من المصاريف العامة وبعض البنود الجانبية التي تأكل نحو 30 في المئة منها، فيما لا تحظى البنود المهمة المعنية بتطوير التعليم والصحة والإسكان إلا بميزانيات بسيطة.
وأكد الجوعان أنه يجب أن نعود إلى الأسباب التي أدت إلى خفض التصنيف سابقاً وما إذا كانت قد عُولجت أم لا، ومنها طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالأمر بحاجة لمعطيات وإصلاحات جذرية لتكوين قاعدة متينة يمكن الارتكاز عليها في المستقبل.
وتابع «البلاد تسير بـ(بركة رب العالمين)، وإن كانت هناك بعض التغيرات البسيطة التي نراها محمودة، لكنها تتطلب ترسيخاً أكثر، وبالتالي وضع الدراسات والبحوث (المتعوب عليها) في نطاق التفعيل السليم». وأفاد الجوعان بأن الكويت تمتلك مقومات اقتصادية جيدة، لكن الأمر بحاجة لمعالجات جذرية، وليس لأياد مرتعشة، داعياً إلى تقديم مصلحة الدولة على أي اعتبارات أخرى خلال الفترة المقبلة للنهوض بها اقتصادياً.
