هل تحل الصيرفة الإسلامية مشاكل روسيا مع النظام العالمي؟
أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية في روسيا، أناتولي أكساكوف، عن مشروع تجريبي لإدخال نظام الصيرفة الإسلامية في جمهوريات داغستان والشيشان وتتارستان وبشكيريا الروسية كخطوة أولى.
وقال وفق بيان: «لقد تلقينا منذ فترة طويلة العديد من الطلبات ذات الصلة من ناشطين في بشكيريا وتتارستان والشيشان وجمهوريات شمال القوقاز الأخرى».
وأوضح أن هذه المبادرات تحظى بالاهتمام لأن بعض الدول في الشرق الأوسط وآسيا أبدت اهتمامها بالاستثمار بهذه المناطق الروسية، ولكن لم تُقدم على هذا الاستثمار لأسباب دينية.
وأشار إلى أنه حال نجحت التجربة بعد عامين من اختبارها، فيمكن إطلاق المشروع في جميع أنحاء روسيا، موضحا أن المبادرة ستجذب رواد الأعمال من الشرق الأوسط للاستثمار في الاقتصاد الروسي.
في الوقت نفسه، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صلاحيات جديدة لإدارة الملف الاقتصادي، حيث أعطى الحكومة الحق في اتخاذ تدابير خاصة في المجال الاقتصادي عندما تقوم القوات المسلحة الروسية بعمليات خارج البلاد.
وبناء على الصلاحيات الجديدة، سيتمكن مجلس الوزراء الروسي من تحرير أصول مادية حكومية، واستخدام بشكل موقت مرافق «منشآت» تعبئة، وتنظيم علاقات العمل في منظمات محددة، كما أن الشركات لا يمكنها رفض العقود الحكومية.
وجاء في قانون حول هذا الشأن: «من أجل ضمان قيام القوات المسلحة لروسيا والقوات والتشكيلات والهيئات العسكرية الأخرى بعمليات مكافحة الإرهاب وغيرها من العمليات خارج أراضي روسيا، يجوز لحكومة الاتحاد الروسي اتخاذ تدابير خاصة في المجال الاقتصادي».
ووفقاً لخبراء ومحللين اقتصاديين، فإن الخطوة ستزيل الحواجز الإدارية من أجل استخدام الموارد بكفاءة أعلى لتلبية احتياجات الجيش.
