وزير المالية لـ «الراي»: الارتكاز على تعديل النظرة المستقبلية للكويت إلى «مستقرة» يدعم إجراء إصلاحات شاملة
أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن تعديل وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» لنظرتها المستقبلية لتصنيف الكويت من سلبية إلى مستقرة، جاء مستنداً على معطيات إيجابية تم استغلالها وفقاً للمعايير المالية الدولية المعتمدة، أبرزها أرتفاع أسعار النفط إلى جانب حزمة من المعالجات المالية والاقتصادية التي سلكت طريقها وفقاً لخطط تخضع للتحديث المستمر من خلال اللجان الفنية المسؤولة.
وقال الرشيد في تصريح خاص لـ«الراي» إن متابعات ومباحثات استمرت على مدار الساعة خلال الفترة الماضية مع الجهات المختصة محلياً وعالمياً، ومن بينها «S&P» تُوّجت بتعديل الوكالة للنظرة المستقبلية، مؤكداً أنه يمكن الارتكاز على ذلك لتحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات وفقاً لبرنامج شامل بالمستقبل.
ونوه إلى أن التغيير الإيجابي الأخير سبقه لقاءات متعددة ما بين وزارة المالية وممثلي «S&P»، فيما بذلت لجنة حوكمة التصنيف السيادي الائتماني التي تقودها «المالية» وتضم في عضويتها بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، جهداً كبيراً في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن تعديل «S&P» للنظرة المستقبلية للكويت من سلبية إلى مستقرة، وإبقاءها للتصنيف السيادي للدولة عند (+A)، يأتي بعد خفض الوكالة لتصنيف الكويت مرتين خلال عامي 2020 و2021، إضافة لتغييرها النظرة المستقبلية مرة واحدة، وذلك على النحو التالي:
• في 26 مارس 2020 خفضت «S&P» التصنيف الائتماني السيادي للكويت من المرتبة «AA» إلى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
• في 17 يوليو 2021 غيّرت الوكالة النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت من مستقرة إلى سلبية.
• في 16 يوليو 2021 خفضت «S&P» تصنيف الكويت مجدداً من «-AA» إلى «+A» مع إبقاء النظرة المستقبلية سلبية.
