«المركز» يتوقّع تسارع نمو قطاع العقار في السعودية والإمارات

توقّعت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أن يشهد قطاع العقار في السعودية والإمارات نمواً متسارعاً خلال النصف الثاني من العام 2022 مدعوماً بالقاعدة الاقتصادية الراسخة في الدولتين.

وأشار تقرير «النظرة المستقبلية للقطاع العقاري بالإمارات للنصف الثاني من 2022»، الذي أعدته شركة مارمور مينا إنتليجنس «مارمور»، الذراع البحثية لـ «المركز» إلى أن قطاع العقارات في الإمارات يشهد بشكل عام صعوداً العام الجاري، مع ارتفاع في قيمة الإيجارات وأسعار العقارات، منوهاً إلى أن حجم المعاملات في الربع الأول من 2022 في دبي بلغ أعلى إجمالي له، مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة على الإطلاق، على مستوى دول المنطقة.

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 5 ساعات

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 11 ساعة

وأوضح أن من بين العوامل الرئيسية التي عزّزت معدل نمو قطاع العقارات في الإمارات الزخم التصاعدي في الاقتصاد الوطني مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، ونمو القطاع غير النفطي، والنتائج الإيجابية لمعرض إكسبو 2020 دبي، لافتاً إلى أن أسعار العقارات في الإمارات تواصل زخمها التصاعدي في 2022 مع ارتفاع متوسط أسعار العقارات السكنية في كل من دبي وأبوظبي بنسبة 11.3 و1.5 في المئة على التوالي خلال 12 شهراً حتى مارس 2022.

وأضاف التقرير «استمرت إيجارات العقارات المكتبية من الفئة الأولى في المدينتين بالارتفاع، مسجلة زيادة بـ9 و5 في المئة على التوالي على أساس سنوي.

وفي قطاع التجزئة، شهدت دبي متوسط نمو في الإيجارات بلغ 10.5 في المئة في الربع الأول 2022، في حين شهدت أبوظبي تراجعاً في متوسط الإيجارات بنسبة 7.8 في المئة خلال الفترة نفسها»، مبيناً أن أداء القطاع لا يزال إيجابياً في ظل تزايد الطلب من المقيمين الجدد محلياً، ومن العلامات التجارية العالمية.

قطاع الضيافة

وذكر التقرير أن سوق الضيافة في الإمارات شهد نمواً كبيراً في جميع المؤشرات الرئيسية بما في ذلك معدلات الإشغال ومتوسط المعدل اليومي (ADR) والإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) في الربع الأول، مشيراً إلى إمكانية تراجع هذا النمو السريع على المدى القريب على خلفية الأحداث العالمية، إلا أنه من المتوقع أن يواصل مسار النمو على المدى الطويل.

ورجح «المركز» بناءً على تقييم مختلف عوامل الاقتصاد الكلي، أن تتسارع وتيرة نمو قطاع العقارات في الإمارات خلال النصف الثاني 2022، كما توقع أن تحفّز الإمارات المستثمرين الذين يبحثون عن تدفق ثابت للدخل على دخول السوق العقاري، خصوصاً في ظل توافر عائدات إيجارية عالية نسبياً، إلى جانب قدرة المستأجرين على تحمل هذه الإيجارات، إضافة إلى السياسات التحفيزية في ما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح العمل الجديدة التي تستهدف تمكين العمالة الماهرة من الاستقرار في الإمارات، وخطط التنمية الحضرية المستدامة في إطار خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040، في حين تعمل الدولة على تعزيز ثقة المستثمرين بشكل أكبر من خلال الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والتقارير في قطاع العقارات، وإعادة هيكلة الهيئات الحكومية لزيادة الكفاءة وتطوير تجربة المستثمرين.

السوق السعودي

من جهة أخرى، أظهر تقرير «النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في للنصف الثاني من 2022»، الذي أعدته «مارمور» أيضاً، أن سوق العقار السعودي بدأ بالتعافي بشكلٍ كبير بعد التباطؤ الذي نجم عن جائحة كورونا، حيث ارتفع مؤشر أسعار العقارات في المملكة بنحو 0.4 في المئة بالربع الأول من 2022، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي، بينما استقر معدل أسعار الأراضي بشكل عام مع ارتفاع طفيف.

وأكد التقرير أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة، مثل ضمان امتلاك جميع المواطنين للمساكن، واشتراط أن يكون المقر الإقليمي للشركات الأجنبية في المملكة، قد منحت قوة دفع جديدة للقطاع العقاري، كما أن المبادرات الحكومية الأخرى مثل برنامج «سكني» الذي يمكّن المواطن السعودي من امتلاك منزله الأول، وبرنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي»، قد عززت الطلب على المنازل ذات الأسعار المعقولة، مشيراً إلى أن المشاريع العملاقة في المملكة، ومنها نيوم، ومشروع البحر الأحمر، وبوابة الدرعية بالرياض، تُظهر تحولاً في الخيارات التفضيلية للمستهلكين، وفي عمليات التطوير العقاري أيضاً.

وأفاد بأنه رغم أن مؤشر أسعار العقارات في السعودية لا يزال أقل من أعلى مستوياته التي بلغها في عام 2015، إلا أنه استقر في الأشهر الأخيرة، فيما تراجعت أحجام المعاملات في القطاع العقاري السكني بنحو 23.4 في المئة خلال الربع الأول 2022 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وانخفضت القيمة الإجمالية للمعاملات بشكل طفيف وبما نسبته 1.9 في المئة.

القطاع المكتبي

وعلى صعيد آخر، لفت التقرير إلى تحسن أداء القطاع المكتبي في جميع أنحاء المملكة بالربع الأول من هذا العام، حيث ارتفع متوسط إيجارات المباني المكتبية من الفئة الأولى والثانية في الرياض وجدة بـ8 و3 في المئة على التوالي، أما في قطاع التجزئة، فتراجعت إيجارات المراكز التجارية الإقليمية الكبرى بـ5 و7 في المئة على التوالي في الرياض، وبـ1 و5 في المئة في جدة.

أما بالنسبة لأداء قطاع الضيافة في المملكة، فنوه التقرير إلى أنه كان جيداً، وخاصة في الرياض، على خلفية ارتفاع أعداد الزيارات الترفيهية والتجارية والدينية، متوقعاً أن يتحسن بصورة أكبر خلال الفترة المتبقية من العام.

ورجح التقرير أن يستمر الزخم الاقتصادي للسعودية خلال 2022 على ضوء زيادة إنتاج النفط، وأن يُظهر قطاع العقار مزيداً من التعافي والاستقرار مع فرصٍ لتسارعه خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما توقع أن يستمر النمو في القطاع النفطي، والاستثمارات المحلية المتزايدة في القطاعات غير النفطية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، وارتفاع الاستهلاك الشخصي، وازدياد رحلات الحج والعمرة تزامناً مع تخفيف قيود السفر، إذ ستؤثر كل هذه العوامل الرئيسية إيجاباً على الاقتصاد والقطاع العقاري.

ارتفاع الفائدة يؤثر في إنفاق المستهلكين

نوه تقرير «المركز» إلى قيام مصرف الإمارات المركزي برفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع سياسة الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، محذراً من أن أسعار الفائدة المرتفعة سيكون لها تأثيرها على إنفاق المستهلكين خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والعام 2023.

وبالنسبة للسعودية، أفاد التقرير بأن أسعار الفائدة الآخذة في الارتفاع، والتي يتوقع أن تؤثر سلباً على القروض العقارية وتؤدي إلى خفض مستويات إنفاق المستهلكين، إلى جانب مؤشرات ضعف النمو العالمي وزيادة معدلات التضخم في معظم دول العالم، ستشكل جميعها عوامل سلبية رئيسية.