أكد أنه يُحقق تطبيق الإحلال بشكل عاجل وشامل من دون إخلال
الساير: الحكومة رفضت مقترح «كتلة الخمسة» لـ... تكويت الوظائف
في تفاعل مع خبر «الراي» المنشور الأربعاء الماضي تحت عنوان «نصف المُقيمين العاملين... شهاداتهم متوسطة»، علق النائب مهند الساير على قضية التركيبة السكانية، وأكد أنه «إلى الآن لم نر تحركاً على أرض الواقع يدل على جدية الحكومة في حل ملف اختلال التركيبة السكانية».
وقال الساير لـ «الراي» إن «القانون 74 /2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية نشر بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2020، أعطى لمجلس الوزراء فترة عام من تاريخ نشره، لإصدار لائحة بآليات معالجة خلل التركيبة، ويصدر القرارات التنفيذية السنوية وفق الحاجة، إلا أنّه بعد مرور أكثر من عام على دخول القانون حيز التنفيذ، وأكثر من 6 أشهر على وجوب صدور اللائحة التنفيذية، لم نجد أي تحرك حكومي أو تقدم في هذا الشأن، علاوة على عدم قيام الحكومة بمسؤولياتها تجاه نفاذ القوانين وتطبيقها بل وتعطيل قانون نافذ».
وعن المقترح بقانون الذي تقدمت به «كتلة الخمسة» البرلمانية، في شأن تولي الوظائف العامة، بين الساير أن «المقترح يُحقّق تكويت الوظائف العامة وتطبيق سياسة الإحلال بشكل عاجل وشامل، من دون إخلال كافة التخصصات الموجودة لدى الشباب الكويتي من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم في تلك التخصّصات. وكلنا فوجئنا برفض الحكومة للمقترح عند مناقشته في لجنة تنمية الموارد البشرية، على الرغم من تكدس مخرجات العمالة الوطنية ممن يعانون من البطالة، أو الذين طال انتظارهم في طابور التوظيف لشغل الوظيفة العامة، ولا يفوتني ذكر طلبنا للجلسة الخاصة لإقرار حزمة قوانين كان أحدها قانون تكويت الوظائف، إلا أنه مع الأسف تمت إعادته إلى اللجنة لدراسة الملاحظات الأمر الذي ساهم في تعطيله».
وأكد أنه «يجب تحديد نسبة من الوافدين ذوي التخصصات النادرة من الناحيتين العلمية والحرفية التي يحتاجها سوق العمل، فمن غير المقبول مستويات تعليمية متدنية أو مخرجات جامعات متدنية للوافدين، يتم تعيينهم في الوظائف الحكومية، فالأولى توظيف أبناء الوطن من حملة الشهادات مادون الدبلوم، في حين أنّنا تقدمنا بمقترحات للاستفادة من خبرات المتقاعدين الكويتيين الراغبين في العمل كمستشارين في قطاعات الدولة المختلفة».
وشدد على «أهمية تبني معالجات، كافتتاح المعاهد والكليات الحرفية والفنية والتخصصات الحديثة في علم التكنولوجيا، وتفعيل قانون 74 /2020 والبدء بخطوات جادة تصحيحية لخلل التركيبة، ومحاربة تجار الإقامات، مع مراعاة احتياج سوق العمل في وظائف لا رواج فيها لتوظيف الكويتيين كالبناء والنظافة».
