تعاملات اليوان الرقمي تجاوزت 12 مليار دولار في نهاية مايو
اتساع عجز الميزانية الصينية 600 في المئة
اتسع عجز الميزانية الصينية في الأشهر الستة الأولى من العام، إلى مستوى قياسي مع ارتفاع الإنفاق الحكومي وتراجع مبيعات الأراضي، والإعفاءات الضريبية، ما أدى إلى انخفاض الدخل.
وبلغ عجز الميزانية لجميع مستويات الحكومة 5.1 تريليون يوان (758 مليار دولار)، وفقاً لحسابات «بلومبرغ» بناءً على بيانات وزارة المالية. وهذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق في النصف الأول من أي عام ويقارن بعجز قدره 718 مليار يوان فقط في الفترة نفسها من 2021، بارتفاع 600 في المئة، كما يقارن بعجز قدره 3.4 تريليون يوان في 2020.
وتعرّضت الموارد المالية للصين لضغوط هذا العام مع أسوأ موجات «كورونا» منذ أكثر من عامين، كما أن القيود المفروضة لاحتواء تفشي المرض كبحت النمو الاقتصادي والدخل الضريبي، مع وضع أعباء إضافية على الحكومات المحلية لإنفاق المزيد لدفع تكاليف اختبار الفيروس ومكافحته. كما تأثرت الإيرادات بخطة الإعفاء الضريبي لدعم الاقتصاد وسوق العقارات المتعثرة، ما تسبب في انخفاض مبيعات الأراضي.
وقال المسؤول في إدارة الميزانية بالوزارة، سونغ تشيتشاو، في إفادة صحافية بأن وزارة المالية ستراقب عن كثب الشؤون المالية للحكومات المحلية وتكتشف المشاكل وتحلها في الوقت المناسب.
وأضاف: «سيتم اتخاذ تدابير استباقية للحد من الإنفاق وسيتم وضع خطط طوارئ لبعض المقاطعات التي يكون وضعها المالي في حالة توازن ضيق، حتى نحافظ على الحد الأدنى لمنع المخاطر النظامية».
وبلغ إجمالي دخل الحكومة 13.3 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى يونيو، عند الجمع بين الأموال العامة والحكومية.
وذكرت الوزارة إن الإيرادات العامة تراجعت 10.2 في المئة عن العام السابق، لكنها كانت سترتفع بنسبة 3.3 في المئة لولا الحسومات الضريبية.
من جانبه، توقّع المسؤول في مركز مدفوعات الخزانة بوزارة المالية، شيويه شياو تشيان، أن ينتعش الدخل المالي تدريجياً حيث من المرجح أن يستمر الاقتصاد في التعافي في النصف الثاني من العام مع تفعيل التحفيز الحكومي.
على الجانب الآخر، استمر الإنفاق الحكومي في الارتفاع، إذ بلغ إجمالي الإنفاق 18.4 تريليون يوان، بينما ارتفع الإنفاق المالي العام، الذي يشمل بنودا مثل التعليم والرعاية الصحية والدفاع والبحث العلمي، بنسبة 5.9 في المئة إلى 12.9 تريليون يوان.
وانخفضت إيرادات بيع الأراضي بنسبة 31.4 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من 2022 إلى 2.4 تريليون يوان.
وحثت بكين الحكومات المحلية على تسريع بيع السندات الخاصة هذا العام لتمويل الاستثمار في البنية التحتية، وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي هذا العام حيث ضعف الاستهلاك بسبب تفشي فيروس كورونا وانكمشت سوق الإسكان.
العملة الرقمية
من ناحية أخرى، سجل حجم تعاملات العملة الرقمية الصينية (الرينمينبي الرقمي) 83 مليار يوان (نحو 12.33 مليار دولار) بنهاية مايو من العام الجاري، حسب ما ذكر البنك المركزي الصيني.
وقال المسؤول في بنك الشعب الصيني، تسو لان، في مؤتمر صحافي، إن 264 مليون معاملة باليوان الرقمي تمت خلال هذه الفترة، مضيفاً أنه بحلول 31 مايو، كان ما يقارب 4.57 مليون منفذ تجاري متاحاً لمدفوعات اليوان الرقمي.
وأوضح أنّ البنك المركزي سيوسع نطاق برامجه التجريبية وسيدعم بناء السيناريو التجريبي وسيُعزّز التعاون الدولي.
