18 في المئة تراجعاً باحتياطي نقدها الأجنبي
تحريك أسعار الوقود يرفع النقل والسلع في مصر
- 84 في المئة نمواً بصادرات مصر من البترول في 2021 إلى 12.9 مليار دولار
شهدت أسعار النقل والمواصلات، والخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية ارتفاعاً في مصر تزامناً مع إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار كل أنواع الوقود بنحو 6 في المئة تقريباً.
من جهتها، سرّعت الحكومة المصرية تحركاتها من أجل تحديد تسعيرة الركوب في وسائل النقل، خصوصاً وأنها ترى أن الارتفاع بأسعار الوقود بسيط، ولا يجب أن تكون الزيادات في الخدمات والسلع كبيرة.
وقررت لجنة التسعير تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح أمس، لتكون: «8 جنيهات للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، والسولار والكيروسين 7.25 جنيه، وطن المازوت المورد لبقية الصناعات 5 آلاف جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء».
وفي شأن آخر، قالت مصادر في شركة الطيران الوطنية، إنه يتم حالياً التحضير لإطلاق خطوط طيران منخفضة التكاليف «إير سفنكس»، وهو تحرك للمرة الأولى في مصر، وسيطلق من وإلى مطارات: «سفنكس، والغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر»، لافتة إلى أن الهدف، تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد الوجهات، فيما ستكون البداية بـ15 رحلة أسبوعية، تُستخدم فيها طائرتان من طراز «بوينغ 737-800»، سيتم دعمهما بطائرات أخرى.
من ناحية ثانية، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنسبة 18 في المئة خلال عام، بما يعادل 7.2 مليار دولار، تزامناً مع تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمحلي، والتي استدعت استخدام جزء من هذه الاحتياطيات، خصوصاً في الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأعلن «المركزي» انخفاض صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنحو ملياري دولار لتبلغ 33.4 مليار دولار الشهر الماضي.
يذكر أن هذه الاحتياطيات قد تراجعت أيضاً بـ3.9 مليار دولار في مارس، وبنحو 1.6 مليار دولار في مايو الماضي.
وعلى صعيد متصل، كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع صادرات مصر من البترول (النفط والغاز والبتروكيماويات) إلى 12.9 مليار دولار خلال 2021، مقارنة مع 7 مليارات دولار في 2020، بمعدل نمو 84 في المئة.
وأشار تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى نجاح قطاع البترول في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الـ8 سنوات الماضية، والتي تتضمن تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار بالبحث عن البترول والغاز.
وأوضح التقرير أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول، نحو 437 مليار جنيه، مقارنةً مع 152 مليار جنيه خلال السنوات الثماني التي سبقتها وتحديداً من العام المالي 2006 / 2007، وحتى العام المالي 2013 / 2014، بمعدل نمو بلغ 188 في المئة.
وفي ما يتعلق بأهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتي تتضمن تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز، فقد ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز إلى نحو 50 شركة.
كما نجح قطاع البترول في جذب استثمارات لشركات بترول عالمية وتنفيذ 32 مشروعاً في تنمية حقول البترول، باستثمارات تقدر بنحو 561 مليار جنيه، بالإضافة لإبرام نحو 130 اتفاقية بترولية منذ أكتوبر 2013 حتى الآن مع شركات بترول عالمية ومحلية.
