«التربية»: 1836 طالباً وطالبة سجّلوا في الفاقد التعليمي
- علي اليعقوب: 12 مركزاً متخصصاً لاستقبال الطلبة بدءاً من الأحد
- حمد المطر: تطوير المنظومة التعليمية مسؤولية مشتركة
- حمد الهولي: دمج التعليم التقليدي مع الإلكتروني وتطوير برامج إعداد المعلمين
وضعت وزارة التربية أقدامها على أول السلم لإصلاح ما أفسدته الأزمة الصحية في منظومتها التعليمية، حيث أعلنت عن تسجيل نحو 1836 طالباً وطالبة في الفاقد التعليمي الذي يبدأ يوم الأحد المقبل 17 الجاري في 12 مركزاً بمختلف المناطق.
وفيما كانت «الراي» السباقة بإثارة هذه القضية المهمة لإنقاذ جيل قد لا يقرأ ولا يكتب، في الوقت الذي يواجه فيه 158234 طالبا وطالبة خطر التعثر الدراسي بسبب التعليم عن بُعد، قال وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب لوكالة «كونا» إن «الآثار التي خلفتها أزمة كورونا طالت مناحي شتى من الحياة ومنها (التعليم) ما حدا بالجهات المعنية الركون إلى نظام (التعليم عن بُعد) كإجراء احترازي لمجابهة انتشار الفيروس ما انعكس سلباً على التحصيل العلمي لدى الطلبة وأفقدهم ميزة التواصل المباشر مع المعلمين».
وأضاف اليعقوب أنه انطلاقاً من الحرص على تعويض (الفاقد التعليمي) المتمثل في عدم اكتساب الطلبة المعارف والمهارات المخطط لها نتيجة الانقطاع عن الدراسة عمدت (التربية) إلى إطلاق مشروع بعنوان (إعادة تعزيز التعليم لدى الجميع) لتزويدهم بما فاتهم من دروس.
وأوضح أن المشروع يتضمن أربع مواد دراسية «اختيرت وفق أبحاث علمية» وهي اللغتان العربية والإنكليزية إضافة إلى الرياضيات والعلوم، مبيناً أن المشروع موجه للطلبة من الصف الرابع إلى الثامن عبر خطة مدروسة تنفذ على مرحلتين تنطلق أولاها الأحد 17 الجاري في 12 مركزاً متخصصاً بواقع أربع حصص دراسية في اليوم الواحد.
وأفاد بأن المشروع الذي يمتد لأربعة أسابيع وبلغ إجمالي عدد المسجلين فيه نحو 1836 طالباً وطالبة يستهدف تمكينهم من المعارف والمهارات اللازمة للانتقال من صف إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى بما يضمن حفظ البناء التراكمي دون فجوات مع رفع جودة المخرجات التعليمية.
من جانبه، قال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر «إن تطوير المنظومة التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع».
وأوضح المطر أنه حرصا على «الارتقاء بالعملية التعليمية وتلافي السلبيات» عقدت اللجنة البرلمانية اجتماعات موسعة مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني أثمرت عن تشكيل فريق فني من المعنيين لتقديم تصورات من شأنها «تطوير التعليم العام في الكويت».
بدوره، قال رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي، إن الجمعية طرحت إبان الأزمة مبادرة (التعليم ما بعد جائحة فيروس كورونا) للمساهمة في إنقاذ التعليم بعد انقطاعه، شملت تطوير النظام التعليمي،موضحا أن الجمعية أوصت بدمج التعليم التقليدي بالإلكتروني وتطوير برامج إعداد المعلمين.
