الثالث عربياً والـ 56 عالمياً ويتيح دخول 95 بلداً من دون تأشيرة
جواز السفر الكويتي بعد 60 عاماً... مراتب متقدمة عالمياً
كونا - صادف الأحد الماضي مرور 60 عاماً على صدور القانون 11 / 1962 في شأن جوازات السفر الكويتية في عهد الأمير الراحل المغفور له الشيخ عبدالله السالم، الذي شهد أيضاً استقلال البلاد وانطلاق مسيرة النهضة والعمران في مختلف المجالات وكان الجواز مطلباً مهماً في تلك المرحلة.
تاريخياً، مر جواز السفر الكويتي بمراحل عدة منذ المعاهدة الكويتية - البريطانية، حتى بلغ اليوم شأناً مميزاً دولياً، باعتباره وثيقة سيادية مهمة، ليصبح حالياً من أفضل جوازات السفر في المنطقة العربية والعالم، ومصمماً وفق أعلى المعايير.
وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير إدارة وثائق السفر في وزارة الداخلية العقيد الحقوقي محمد الخضير، إن الجواز الكويتي مر بمراحل عدة منذ صدور القانون المذكور وشهد تغييرات جذرية بهدف حماية معلومات حامليه، وصولاً إلى الجواز الذكي الجديد المستخدم حالياً منذ عام 2018، وهو إلكتروني مصمم وفق أعلى وأحدث المعايير الأمنية والفنية العالمية.
وأوضح العقيد الخضير أن دولة الكويت تصدر في الوقت الراهن ثلاثة أنواع من جوازات السفر الإلكترونية، هي العادي والديبلوماسي والخاص، وتتوافق كلها مع متطلبات وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.
وذكر أن مقاس تلك الجوازات وحجمها متطابق ويمكن التمييز بينها من خلال لون الغلاف الخارجي وكل جواز يتألف من 64 صفحة وجميع البيانات مذكورة باللغتين العربية والإنكليزية.
وأكد أن الجواز الكويتي يتبوأ حالياً المرتبة 56 عالمياً والثالث عربياً حسب مؤشر (هينلي) لجوازات السفر، ويتيح لحامله إمكانية دخول 95 بلداً من دون تأشيرة حول العالم.
وبيّن أن هذا الجواز حصل على جائزة (الإنجاز المتميز لأفضل جواز سفر إلكتروني لعام 2018).
ولفت إلى أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر، أصدرت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 188 ألف جواز سفر.
من جانبه، قال الباحث والكاتب في التراث الكويتي باسم اللوغاني، إن الكويت وقّعت عام 1899 اتفاقية مع بريطانيا فأصبحت هي المعنية بالشؤون الخارجية ومنها استخراج الجواز، وكان عبارة عن وثيقة سفر تصدر من المعتمد السياسي البريطاني بعد الموافقة من سكرتير حاكم الكويت.
وأضاف اللوغاني أن قيمة استخراج هذه الوثيقة كانت روبية واحدة، وكانت عبارة عن ورقة فيها بيانات المسافر ومدتها عام واحد، وفي عام 1949 كان يصدر جواز السفر الى إيران، وكان عبارة عن ورقة صغيرة يُكتب فيها (بخصوص فلان الفلاني هو من رعايانا ومن أهل الكويت يرجى تسهيل سفره) وقيمتها روبية واحدة.
وأوضح أن إيران حينها كانت لا تسمح للكويتي بالدخول إليها إلا بهذا الجواز ويسمى (علم وخبر) وكذلك السفر إلى المملكة العربية السعودية كان الجواز يأخذ الصيغة نفسها لكنه يُكتب على ورقة يعلوها علمان متعاكسا الاتجاه وقيمته روبيتان (150 فلساً) وهذان الجوازان لا يصلحان إلا لسفرة واحدة.
وبيّن أنه في مطلع خمسينات القرن الماضي تولت مديرية الأمن العام المهمة، وعند صدور قانون 15 / 1959 في عهد الشيخ عبدالله السالم تم إنشاء دائرة الشرطة والأمن العام، وهي أصبحت المعنية بذلك واستمرت حتى الاستقلال 1961.
