المشاريع التطويرية في «التربية» تتأرجح... وقد تموت لأسباب مختلفة
المدارس على «هيكلها القديم»... منذ 50 عاماً
- 94 في المئة نسبة الإنجاز في مشروع «تطوير الإدارات المدرسية» ثم توقف فجأة
- 1120 ساعة تدريب و9 سنوات من الإنفاق المالي على المشروع
- الحسابات السياسية والضغط الشعبي وراء إلغاء بعض المشاريع
بين التغييرات الوزارية، واختلاف المقترحات التربوية والأفكار، تتأرجح المشاريع التطويرية في وزارة التربية، وقد تموت أحياناً في موسم حصادها لأسباب مختلفة، «بعضها بسبب تقاعد القيادي المشرف على تنفيذ المشروع، وأخرى بضغط الشارع والاعتبارات الشعبية، وأحياناً تدخل الحسابات السياسية بقوة على خط المقايضات فتلغي كثيراً منها، من دون مراعاة مستقبل الأجيال أو تقديم مصلحة النظام التعليمي على المصالح الأخرى».
مصدر تربوي مسؤول فتح لـ«الراي» ملف بعض المشاريع الملغاة، ومنها مشروع تطوير الإدارات المدرسية الذي بلغت نسبة إنجازه 94.6 في المئة، واستهلك نحو 1120 ساعة تدريب و9 سنوات من الإنفاق المالي، ثم توقف فجأة بلا مبررات، مبيناً أن المشروع بدأ في العام 2009 ضمن 3 مكونات هي المناهج والمعلمين والإدارة المدرسية.
وأوضح أن المشروع الذي رفع إلى اللجنة التعليمية البرلمانية، ولم يتم التطرق إليه بعد، كان يتضمن إصلاحات إدارية وتنظيمية من خلال 4 أطر رئيسية، هي (إطار مفاهيم تطوير الإدارات المدرسية - هيكل تنظيمي جديد للمدرسة - أدلة إرشادية لتطوير الإدارة المدرسية - خطة تدريب الإدارة المدرسية)، مضيفاً ان «المدارس على هيكلها الإداري القديم منذ 50 عاماً ولم يتم تطويرها، الأمر الذي دفع إلى اعتماد 5 أدلة إرشادية لتطوير الإدارة المدرسية ووضع خطة تدريب واضحة للقيادات الإدارية والإشرافية في المدرسة والمنطقة التعليمية».
وأشار إلى أن المشروع توقف في العام 2017 إبان عهد وزير التربية الأسبق الدكتور حامد العازمي، بعد أن أخذ موافقة لجنة التسيير في وزارة التربية، ثم الوكالة الوطنية لتحسين التعليم في اسكتلندا، وهي الوكالة الأولى في العالم المعنية بتطوير التعليم ويرجع عمرها إلى العام 1840، ولديها خبراء على مستوى عالٍ من الكفاءة في الشأن التعليمي، ويطلق عليهم لقب «مفتشو الملكة».
وتابع «قمنا وبعناصر وطنية باعتماد المؤشرات الوطنية للمشروع وعرضها على الوكالة التي أبدت إعجابها كثيراً بهذا التقدم، وقالت (في العادة تقوم بعض دول الخليج بطلب إعداد إطار مرجعي ومؤشرات تعليمية لها، لكن أنتم في الكويت جئتم ومعكم مؤشراتكم وإطاركم، وهذا يدل على تقدمكم على دول المنطقة)»، مؤكداً أن نحو 60 ألف مشارك في تشخيص مشروع تطوير الإدارة المدرسية من طلبة وأولياء أمور ومعلمين وفئات أخرى من جميع الأطياف التربوية لم يشفعوا للمشروع للبقاء، وتم إلغاؤه في العام 2017.
وانتقل المصدر إلى مشروع آخر انتهى بتقاعد القيادي المشرف على تنفيذه، وهو مشروع تنويع مسارات التعليم الثانوي الذي توقف بتقاعد وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري، مؤكداً أن الوزارة اعتمدت وثيقة للمشروع، وتم البدء في تشكيل فريق العمل، لكن للأسف ربط المشاريع بالأشخاص معضلة حقيقية تعاني منها الوزارة في ظل انعدام وجود مرجعية عليا لإدارة المشاريع والإشراف على تنفيذها بعيداً عن بقاء الأسماء القيادية أو رحيلها.
ولفت إلى أن من المشاريع الأخرى التي ألغيت مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم ورخصة المعلم واتفاقية البنك الدولي واستئجار التابلت وغيرها الكثير من المشاريع المهمة التي ألغيت بضغط الشارع، مستغرباً إلغاء مشروع تطوير هيكل المنطقة التعليمية الذي تم إعداده بفريق عمل ضم أعضاء من قِبل ديوان الخدمة المدنية لإضفاء الشرعية القانونية على مسودة المشروع.
مشاركة الميدان
قال المصدر التربوي «في مشروع الهيكل الجديد للمناطق التعليمية والمدارس، تم جمع الملاحظات كافة من مشاركات الميدان التربوي، ولا سيما أن المناطق التعليمية والمدارس مكملة لبعضها البعض، بما يحقق متطلبات المرحلة الحالية، من خلال تعديل الوحدات التنظيمية التي ليس لها مستوى وظيفي أو إشرافي كالتواجيه الفنية وإعادة النظر في هيكل إدارة الشؤون الهندسية وزيادة الرقابة الداخلية على العقود، من خلال استحداث مراقبة للتصميم والمنشآت يتفرع منها قسم التصميم وقسم المنشآت».
صلاحيات جديدة لمدير المدرسة
لفت المصدر إلى أنه في الهيكل المطور للإدارة المدرسية، كان من المفترض أن تمنح صلاحيات جديدة لمدير المدرسة، منها الترفيع الوظيفي، ووحدة تنظيم الحياة الوظيفية للعاملين في المدرسة، وشعبة الدعم الإداري، لمتابعة دوام المعلمين والإداريين وترقياتهم وحضورهم وانصرافهم وإصدار قرارات الإجازات بأنواعها، إضافة إلى قرار وقف الراتب في حال الانقطاع عن العمل، وعدم انتظار مخاطبة إدارة الموارد البشرية، والدخول في متاهات صرف الراتب من دون وجه حق ومن ثم احتسابه كمديونية.
اقتراح نيابي
قدم النائب الدكتور حسن جوهر اقتراحاً إلى مجلس الأمة في أغسطس من العام الماضي في شأن ضرورة «إصدار قرار باستحداث هيكل تنظيمي، وفق ما ورد في مشروع الإدارات المدرسية المطورة، وإدراج الوحدة التنظيمية المستحدثة بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص لعمل اللازم».
