«إيكونوميست» تتوقع أن تسجل الكويت والإمارات أعلى معدل هذا العام
ارتفاع التضخم قد يُجبر دول الخليج على توسيع الدعم الحكومي
- إمكانية إرجاء زيادات ضريبية وخفض ضرائب قائمة
- 3.7 في المئة معدل التضخم المتوقع خليجياً هذا العام ينخفض إلى 2.4 في 2023
- دول التعاون أبطأ من غيرها بالتصدي للتضخم... ركّزت على إدارة عوائد النفط
توقّعت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» التابعة لمجلة «ذي إيكونوميست» أن تكون معدلات التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي من بين الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عامي 2022-2023.
وأشارت إلى أن متوسط التضخم سيبقى تحت السيطرة عند مستوى 3.7 في المئة في العام الجاري مع انخفاضه إلى 2.4 في المئة العام المقبل.
ولاحظت الوحدة أنه رغم التأثير الإيجابي لربط عملات دول المجلس بالدولار في الحد من تهديد التضخم المستورد، فإن هذا التأثير يبقى محدوداً لأن دول الخليج ستكون معرضة لتأثير الارتفاع العالمي في أسعار السلع والمتمثل في الارتفاع السريع لأسعار الحبوب ولاضطراب سلسلة التوريدات الزراعية الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
ولما كانت دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على الاستيراد لتغطية نحو 85 في المئة من طلباتها الغذائية فإن هذا يعني أن الزيادات الحادة في أسعار القمح وزيت دوار الشمس وغيرها من المنتجات الزراعية ستواصل المساهمة بقوة في التضخم المتصاعد.
وأشارت «إيكونوميست انتلجنس» إلى أن بعض بلدان مجلس التعاون، وخصوصاً قطر ستشهد أيضاً تأثيراً كبيراً من العوامل المحلية للتضخم المرتفع، متوقعة أن يرتفع متوسط معدله في قطر إلى 5 في المئة هذا العام من 2.3 في المئة خلال العام الماضي بسبب ارتفاع الانفاق المحلي نتيجة ازدياد الإنفاق على الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم في كرة القدم من نوفمبر الى ديسمبر المقبلين.
ولكن السعودية ستمثل استثناء لهذا المنحى إذ إن معدل التضخم بلغ ذروته في 2020 لأسباب أهمها زيادة معدل الضريبة المضافة ثلاثة أضعاف من 5 إلى 15 في المئة.
أما الكويت والإمارات فمن المتوقع أن تسجلا أعلى معدل تضخم بين دول الخليج هذا العام.
وتوقعت «إيكونوميست إنتلجنس» أن تواصل دول مجلس التعاون تشديد سياساتها النقدية بقوة خلال العام الجاري وبشكل أقل في 2023 مع تقليص الاحتياطي الفيديرالي لحدة زياداته.
ولفتت إلى أن دول الخليج كانت أبطأ من غيرها في التصدي للتضخم وسعت بدلاً من ذلك إلى التركيز على إدارة الإيرادات النفطية المتزايدة، وبادر بعض هذه الدول إلى التوسع في تحديد سقف الأسعار بما فيها السعودية والكويت.
وإذا ما استمر تصاعد معدل التضخم فقد تميل بعض الحكومات الخليجية إلى توسيع الدعم الحكومي أو إعادة تطبيقه، خصوصاً في عُمان والبحرين، مع بقاء خيارات إرجاء الزيادات الضريبية المقررة أو خفض الضرائب القائمة.
تراجع التضخم بين 2023 و2026
رجحت «إيكونوميست إنتلجنس» حدوث هبوط تدريجي في أسعار المواد النفطية عام 2023، ما سيؤدي إلى نمو اقتصادي أقل في دول مجلس التعاون وإلى مزيد من تخفيف ضغوط الأسعار. وفي الوقت ذاته، توقعت انخفاض متوسط التضخم في دول المجلس إلى2.5 في المئة خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026، ولكنها استدركت بأنه إذا ما طال أمد النزاع في أوكرانيا واستمرت عرقلة إنتاج المحاصيل وطرق التجارة الإقليمية فإن ذلك سيدفع إلى إعادة النظر في تنبؤاتها بخصوص التضخم، كما أن انعدام الأمن في المنطقة سيبقى خطراً ماثلاً، خصوصاً في حال حدوث نزاع بين السعودية وإيران يهدد سلاسل التوريد المحلية.
وذكرت الوحدة أنه في حال أدت موجات مستقبلية من كوفيد-19 الى إعادة فرض إجراءات إغلاق في دول مجلس التعاون، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تخفيض تنبؤاتها في شأن التضخم.
