«تدريس الجامعة» تضع 3 حلول لمعالجة أزمتها في توزيع المناصب الإدارية
- الاستقالة الجماعية
- التسليم للهيئة الإدارية الحالية
- تشكيل لجنة قانونية
أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ممثلة برئيسها الدكتور فلاح الهاجري بيانا تدعو فيه الهيئة الإدارية للجمعية إلى أحد ثلاثة أمور لرأب الصدع، وهي تقديم استقالات جماعية والدعوة إلى الانتخابات المبّكرة، أو التسليم للهيئة الإدارية الشرعية الحالية، أو التوافق على تشكيل لجنة قانونية ونقابية لبحث المسائل محل الاختلاف، بحيث يكون قرارها ملزماً للجميع.
وجاء في بيان الجمعية «رداً على البيان المعنون (في شأن التأكيد على المناصب الادارية)»، انها «ترفض ما يحصل من انتهاكات صارخة على اللائحة الأساسية والتعدي عليها بسبب الكثير من الأمور الخارجة عن اللوائح والأعراف النقابية»، مثل الادعاء بورقة باطلة «في شأن التأكيد على المناصب الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس وبتوقيع خمسة من أعضاء الهيئة الإدارية، وهذا ما لا يتوافق مع صريح اللائحة الأساسية».
وأضاف ان مرد ذلك للأسباب التالية:
أولا: هذه الورقة لا اعتبار لها إلا عبر اجتماع هيئة إدارية صحيحة بتوافر جميع أركانها، وهي أن يدعو الرئيس لعقد الاجتماع أو أربعة من أعضاء الهيئة الإدارية وفقا للمادة رقم (24) من اللائحة الاساسية لجمعية أعضاء هيئة التدريس، وهذا الاجراء لم يتم، مما يجعل تلك الورقة منعدمة القيمة من الناحية القانونية.
ثانيًا: أنّ الاجتماع المنعقد يوم الأحد بتاريخ 3/7/2022 للهيئة الإدارية للجمعية كان صحيحًا وفقًا للائحة الأساسية مادة رقم (24)، إذ توافر به أحد الشرطان الأساسيان وهما: الدعوة من الرئيس، أو الدعوة من أربعة أعضاء من الهيئة الإدارية. كما أن الدعوة توافر لها الجزء الإجرائي الذي تم الاتفاق عليه وهو أن توجه قبل وقت الاجتماع بأكثر من 24 ساعة كما هو مقرر في محضر الهيئة الإدارية الذي نظّم فيه توقيت الدعوة إلى الاجتماع.
ثالثًا: أن الاجتماع الصحيح الذي تم واتخذ به قرار التغيير لا يمكن أن ينقض إلا باجتماع هيئة إدارية صحيحة كما تمت الإشارة إليه، وإلا تعدّ جميع القرارات الصادرة وإن كان بالإجماع هي باطلة بطلاناً مطلقاً. والدليل على الرأي الذي ذهبنا إليه هو أن أي هيئة سواء كانت مجلس الأمة أو مجلسِ جامعةٍ لا يتم إلا بدعوة وفقا لمًا رسمته لوائحها، وبالتالي فإن أي اجتماع أو قرار يصدر يعد غير قائم على أسبابه الشكلية والموضوعية.
ولفت البيان الى انه «فيما يتعلق بالجمعية العمومية الباطلة التي دعي إليها، فهي أيضا دعوة باطلة حيث لم تكن وفقا لرغبة هيئة إدارية ومن خلال اجتماع صحيح».
ودعا البيان الاعضاء في الهيئة الإدارية للجمعية إلى أحد ثلاثة أمور يرضى بها صاحب العقل الراجح:
أولا: تقديم استقالات جماعية والدعوة إلى الانتخابات المبّكرة لعدم التوافق في جسد الهيئة الإدارية.
ثانيًا: التسليم للهيئة الإدارية الشرعية والتي لا تهتم بالمناصب بدليل أنّ الخمسة الوقعين على الورقة الباطلة إذا قاموا بدعوة صحيحة من قبل الرئيس أو أربعة من الأعضاء وحصدوا بإعادة التشكيل إدارة الهيئة الإدارية فلا أملك إلا الاتحاد معهم أو العمل منفردًا أو الانفصال باستقالة مسببة، وليس كما فُعل بالتعدي على موظفين الجمعية بما لا يليق، وقفل الأبواب والأعمال غير المحمودة، واستخدام حساب تويتر وحساب الواتساب الخاص للجمعية وإيميلها الخاصّ المستمد من نظم المعلومات التابعة للإدارة الجامعية لبث معلومات منقوصة أو غير صحيحة، والله المستعان على ما يصفون.
ثالثا: التوافق على تشكيل لجنة قانونية ونقابية تختارهم الجمعية العمومية الاستثنائية التي تعقد لهذا الشأن وذلك لبحث المسائل محل الاختلاف، بحيث يكون قرارها ملزماً للجميع.
توضيحات
أكد البيان أن إعادة التشكيل الذي تمّ لم يأتِ من فراغ بل كان لها أسبابه المنطقية، التي تجسدت في شكل مخالفات صارخة وصريحة للقوانين المرعية وللائحة والأعراف النقابية، ومن جملة تلك المخالفات:
1. عدم عرض النفقات الشهرية على الهيئة الإدارية وفق الفقرة رقم (3) من المادة (28).
2. عدم عقد اجتماعات الهيئة الإدارية لمدة ناهزت الثلاثة أشهر، في حين أنّ اللائحة تنص على اجتماع شهري وفق الفقرة الثالثة من المادة رقم (24).
3. عدم التسليم لقرارات الهيئة الإدارية القاضية بإعادة التشكيل والتي لا يوجد نصّ لائحي يمنع من ذلك.
4. عدم عرض المواضيع الرئيسية على الهيئة الإدارية، التي ليس فيها أي تفويض وخارجة عن اختصاصات الرئيس، وخاصة فيما يتعلق بالمصروفات المالية والقرارات الادارية.
5. إدخال المستشارين من خارج جسد الهيئة الأكاديمية والهيئة المساندة.
6. عدم القدرة على التحاور مع الزملاء من الهيئة الإدارية، وتهميش الأدوار ومما جعل العمل على مصلحة ومكتسبات الهيئة التدريسية بشكل فردي ويؤخر وتيرة الإنجازات المأمولة.
