«التقدمية»: لجنة تقصي القيود الانتخابية خطوة مهمة مطلوب استكمالها
رأت الحركة التقدمية الكويتية أنّ قرار وزارة الداخلية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين خطوة مهمة لوقف العبث في جداول قيد الناخبين وللحدّ من عمليات نقل الأصوات لصالح المرشحين المتنفذين.
وقال أمين عام الحركة الدكتور حمد الأنصاري في بيان، إن هذه الخطوة رغم أهميتها وفي حال الجدية بتطبيقها، فإنها غير كافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، إذ لابد من استكمالها بخطوات أخرى لا تقل عنها أهمية تتمثّل في ما يلي:
1 - تشكيل مفوضية عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات.
2 - الملاحقة الجدية لعمليات شراء الأصوات عبر المال السياسي والخدمات والمعاملات والاستثناءات التنفيعية.
3 - وضع سقف أعلى للإنفاق الانتخابي للمرشحين، والرقابة على الصرف الانتخابي.
4 - إلغاء قانون الحرمان الانتخابي المسمى قانون المسيء.
5 - الجدية في منع الانتخابات الفرعية غير القانونية.
6 - وضع قانون جديد لنظام انتخابي ديموقراطي عادل.
