No Script

ربط آلي بين «المدنية» و«العدل» لإمكانية الإفصاح عن المُقيدين في العقار

النواف شكل لجنة لكشف التلاعب في القيود الانتخابية

أحمد النواف
أحمد النواف
تصغير
تكبير

قرّر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان أمس، أن اللجنة مكونة من عدة جهات حكومية وجهات أخرى فاعلة في المجتمع المدني، لضمان الحيادية في تقصي الحقائق، وكشف عمليات التلاعب التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

ودعت الإدارة المواطنين إلى التعاون مع أعضاء اللجنة والدخول على الرابط الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية: (https://services.paci.gov.kw/residents؟lang=ar)، لمعرفة هل هناك أسماء مجهولة على مقار سكنهم، مطالبة بضرورة إرسال البيانات على رقم واتساب الخاص باللجنة ( 66032698 )، في حالة التأكد من وجود أسماء مجهولة وتقديم إخطار ما يثبت ذلك، مؤكدة ضمان السرية التامة عملاً بقانون حق الاطلاع على المعلومات ليتسنى للجنة القيام بمهامها على أكمل وجه.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للمعلومات المدنية تفعيل الربط الآلى بين الهيئة وادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، لإمكانية الافصاح عن المقيدين في العقار والتأكد من بيانات الشخص الذي يطلب بيانات المسجلين على عقاره، وذلك حفاظاً على الخصوصية وأسرار الناس.

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ «الراي»، إلى أن موقع الهيئة الإلكتروني قد يرفض طلب بعض المواطنين في شأن التأكد من بيانات المقيدين على عقارهم، وذلك لأسباب عدة أهمها ان الشخص يقوم بادخال البيانات بشكل خاطئ أو أن العقار مباع ويرغب بمعرفة من يسكنه حالياً وهذا ليس من حقه، بالاضافة الى ان بعض العقارات تكون مملوكة لعدة أشخاص.

ولفت إلى أن الهيئة تتلقى الشكاوى من اي شخص يرفض الموقع الافصاح عن بيانات عقاره، وأنها بصدد إعداد فيديو توضيحي سيعلن عنه خلال أيام، يوضح طريقة إدخال البيانات بشكل سليم يتيح لمالك العقار الاطلاع على بيانات المقيدين على عقاره، مجدداً الدعوة لأي مواطن إلى ضرورة تقديم شكوى إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو اللجوء إلى النائب العام وتقديم ما يثبت ادعاءه في حالة وجود أشخاص مجهولين مقيدين على عقاره.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي