فريد الديب مع المتهم... ومرتضى منصور إلى جانب ذوي الضحية
صراع قانوني بالمجان في قضية «طالبة المنصورة»
فريد الديب
مرتضى منصور
بعد ساعات من حكم الإعدام بحق المتهم بمقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، انتقل حديث الرأي العام في مصر من «استهجان الجريمة»، إلى «الاندهاش العام»، من صراع «المحامين الكبار» على مرحلة «نقض الحكم»، ومن دون مقابل.
تحركات المحامين الحالية، تشير الي إمكانية أن تحدث مفاجآت كثيرة، حيث أعلن المحامي المصري الشهير، المعروف بـ«محامي أسرة مبارك» فريد الديب، أنه قرر الترافع عن المتهم، وصياغة «مذكرة النقض» بنفسه.
وفي المقابل، أعلن رئيس نادي الزمالك البرلماني السابق المحامي المعروف المستشار مرتضي منصور، أنه سيترافع عن أسرة «الطالبة الضحية».
والغريب في الأمر، أن المحاميين أعلنا أنهما سيشاركان مجاناً، ومن دون تلقي مقابل مادي، وأن من طلبوا منهما التدخل، لا علاقة لهم بأي من أسرتي القاتل والضحية، إضافة إلى تدخل شخصيات مصرية وغير مصرية تقيم خارج مصر بإبداء رغبتها في تمويل هذه الخطوة.
وقالت، مصادر لـ«الراي» إن محكمة جنايات المنصورة، تعد حالياً حيثيات حكم الإعدام، تمهيداً لإيداعها خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، ويحق للدفاع الطعن على الحكم خلال 60 يوماً.
وكشفت أن الرأي الشرعي الذي أرسله مفتي مصر، جاء فيه: «أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعاً، وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت وتأيد شرعاً في حقه، من إقراره الصحيح الثابت في الأوراق والمعاينة التصويرية، وبمقتضى قرائن قاطعة فكان الجزاء الإعدام قصاصاً لقتله المجنى عليها... جزاءً وفاقا».
تحركات المحامين الحالية، تشير الي إمكانية أن تحدث مفاجآت كثيرة، حيث أعلن المحامي المصري الشهير، المعروف بـ«محامي أسرة مبارك» فريد الديب، أنه قرر الترافع عن المتهم، وصياغة «مذكرة النقض» بنفسه.
وفي المقابل، أعلن رئيس نادي الزمالك البرلماني السابق المحامي المعروف المستشار مرتضي منصور، أنه سيترافع عن أسرة «الطالبة الضحية».
والغريب في الأمر، أن المحاميين أعلنا أنهما سيشاركان مجاناً، ومن دون تلقي مقابل مادي، وأن من طلبوا منهما التدخل، لا علاقة لهم بأي من أسرتي القاتل والضحية، إضافة إلى تدخل شخصيات مصرية وغير مصرية تقيم خارج مصر بإبداء رغبتها في تمويل هذه الخطوة.
وقالت، مصادر لـ«الراي» إن محكمة جنايات المنصورة، تعد حالياً حيثيات حكم الإعدام، تمهيداً لإيداعها خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، ويحق للدفاع الطعن على الحكم خلال 60 يوماً.
وكشفت أن الرأي الشرعي الذي أرسله مفتي مصر، جاء فيه: «أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعاً، وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت وتأيد شرعاً في حقه، من إقراره الصحيح الثابت في الأوراق والمعاينة التصويرية، وبمقتضى قرائن قاطعة فكان الجزاء الإعدام قصاصاً لقتله المجنى عليها... جزاءً وفاقا».
