«جهاز المناقصات» يسعى لضبط «الأوامر التغييرية» والإنجاز بأسرع وقت
«آلية جديدة» للتحقّق من تكاليف المشاريع
- تذليل الصعوبات أمام الشركات العالمية
- تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المناقصات
- نماذج جديدة لعقود خدمات النظافة والحراسة وأعمال التشغيل والصيانة
- طرح مناقصات عقود الخدمات المُجمعة في عقد واحد
فيما كلّف مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، الجهات الحكومية بتسريع تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد سواء الإسكانية أو الترفيهية أو المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار، علمت «الراي» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة يعكف على «وضع آلية جديدة للتحقق من التكاليف والقيم التقديرية لمشاريع الدولة، إضافة لضبط الأوامر التغييرية».
وأكدت مصادر مطلعة في «الجهاز» أنه مستمر في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها المساهمة في المحافظة على المال العام، وخفض الأعباء المالية على الدولة، موضحة أن آلية العمل الجديدة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف: الأول يتمثل بالتحقق من التكاليف والقيم التقديرية لمشاريع الدولة، وثانيها ضبط الأوامر التغييرية، وثالثها الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار، مع إنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن، وأقل عامل مخاطرة.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن الأمانة العامة، برئاسة المهندس أسامة الدعيج، تسعى جاهدة لتذليل الصعوبات أمام الشركات العالمية، من خلال التحفيز وتسهيل إجراءات تأسيس شركات لها في الكويت، وفق ضوابط معينة يحكمها قانون 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر، ومنها على سبيل المثال استثناء الشركات الكويتية المرخص لها بالاستثمار من شروط التقدم لطلب التصنيف بالجهاز في شأن ممارسة الأنشطة التجارية وتنفيذ المشاريع في الكويت.
وأشارت إلى أن «أمانة الجهاز سبق لها أن شددت على الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بضوابط وأحكام دعم المنتجات المحلية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبناء على هذا التنبيه سيقوم الجهاز بترسيخ مبدأ تشجيع أصحاب تلك المشروعات للدخول والمشاركة في مناقصات الدولة بمنحهم دعماً بنسبة 20 في المئة»، لافتة إلى أنه يتم حالياً العمل على آلية مناسبة لطرح مناقصات عقود الخدمات المجمعة (كإدارة المرافق) وغيرها، من شأنها دمج الأعمال أو الخدمات التي لها طابع مشترك في عقد واحد، «لضبط التكاليف وتقليص المصاريف».
كما يعمل الجهاز، وفق المصادر، على «استحداث نماذج عقود الأداء لخدمات النظافة والحراسة والخدمات الفندقية وأعمال التشغيل والصيانة، التي ترتكز على مسألة توفير الخدمة ذاتها بكفاءة عالية وتحقيق أعلى قدر من الجودة بأقل التكاليف، وليس كما هو معمول به حالياً بتوفير أعداد محددة من العمالة والمعدات والآليات والمواد لتقديم الخدمات المطلوبة».
