«الوطني» أكد أن أسواق الخليج عكست اتجاهها بحدة في الربع الثاني
سيولة البورصة في يونيو الأدنى بـ 9 أشهر
- ثقة المستثمرين تضررت بارتفاع التضخم وتوقعات ضعف الطلب على النفط
- فرصة حقيقية لركود تضخمي يدفع الأسهم لمزيد من التراجع
ذكر بنك الكويت الوطني أنه بعد تفوق أداء أسواق الأسهم الخليجية على نظيراتها العالمية في الربع الأول من 2022 مع تحسن أسعار النفط وآفاق النمو الاقتصادي، عادت مجدداً وعكست اتجاهها بحدة في الربع الثاني من 2022، مع امتداد تأثير المخاطر العالمية لاقتصاديات المنطقة.
ولفت «الوطني» في تقرير له إلى تضرر ثقة المستثمرين من ارتفاع الضغوط التضخمية من الخارج، وذلك بفعل قيام البنوك المركزية الإقليمية برفع أسعار الفائدة لتوائم سياساتها مع الاحتياطي الفيديرالي، ما شدد أوضاع السيولة، كما قام بعض المستثمرين بتسعير مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي ما يعني ضمناً ضعف توقعات الطلب على النفط (سجل شهر يونيو أول خسارة شهرية للنفط منذ نوفمبر 2021)، والتي تعتبر محركاً رئيسياً لأداء الأسهم الإقليمية، إضافة لأثر جني الأرباح بعد المكاسب القوية في الربع الأول من 2022.
وأشار إلى انخفاض مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 14 في المئة على أساس ربع سنوي وقلص مكاسبه السنوية إلى 1.3 في المئة مقابل تسجيله لنمو بنحو 22 في المئة في أبريل.
بورصات الخليج
وذكر التقرير أن السعودية جاءت في صدارة الأسواق الخاسرة (-12 في المئة على أساس ربع سنوي) وتبعتها البحرين (-11 في المئة)، بينما تراجع أداء بورصة عُمان (-2 في المئة) التي شهدت أداءً أضعف نسبياً في الربع الأول من عام 2022، كما تراجع مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 9 في المئة، مع انخفاض القيمة السوقية إلى 43.6 مليار دينار مقارنة بأعلى المستويات المسجلة على الإطلاق التي قاربت 50 مليار دينار في أوائل مايو الماضي، بينما تباطأت أنشطة التداول ووصلت قيمة الأسهم المتداولة لأدنى مستوياتها المسجلة في تسعة أشهر عند 53.6 مليون دينار يومياً في يونيو.
وتابع أنه وبالرغم من أن الخسائر كانت واسعة النطاق في الكويت، إلا أن بعض القطاعات شهدت تراجعات حادة مثل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية (-26 في المئة) والخدمات المالية (-17 في المئة) والعقار (-14 في المئة). وارتفع صافي التدفقات الأجنبية إلى 221 مليون دينار خلال الربع الثاني، بينما واصل المستثمرون الكويتيون العمليات البيعية.
وأدى هذا التراجع لتقليص المكاسب في النصف الأول من 2022 إلى 5.2 في المئة فقط مقارنة بأعلى مستوياتها التي بلغت 20 في المئة في أوائل مايو.
ولفت التقرير إلى أن الأسهم الخليجية تبعت تراجع نظيراتها العالمية، ما أدى إلى محو المكاسب القوية التي حققتها في الربع الأول من 2021 نظراً لأخذ المستثمرين في الاعتبار تزايد المخاطر العالمية في ظل قيام البنوك المركزية الإقليمية برفع أسعار الفائدة في خطوة مماثلة لتوجهات الاحتياطي الفيديرالي.
وذكر التقرير أن أسواق الأسهم يسودها في الوقت الحالي حالة من الحذر المتزايد من قبل المستثمرين وتراجع معنوياتهم على نطاق واسع، ما أدى إلى تزايد التوقعات السلبية على المدى القريب، وستعتمد آفاق نمو الأسواق إلى حد كبير على مدى فعالية البنوك المركزية في المهمة الصعبة المتمثلة في كبح جماح التضخم دون التسبب في ركود.
وأضاف أنه إذا نجحت مساعي «الفيديرالي» في تحقيق ذلك، فقد تتلاشى مخاوف المستثمرين، ما يؤدي بالتالي لانتعاش الأسهم، مبيناً أن هناك فرصة حقيقية لحدوث ركود تضخمي، وإذا حدث ذلك، فقد تتزايد الضغوط على الأسهم وتدفعها لمزيد من التراجع. الاكتتابات
الأولية نشطت
بيّن تقرير «الوطني» أنه بالرغم من الأداء السلبي للبورصات الخليجية، إلا أن أنشطة الاكتتابات العامة الأولية نشطت، ما يشير لقوة معنويات الإقبال على الاستثمار.
وأفاد بأن الشركات الخليجية جمعت أكثر من 22 مليار دولار من خلال طرح عدد من العروض الأولية والثانوية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، ويشمل ذلك طرح أسهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات في الكويت، والتي جمعت 100 مليون دينار (نحو 323 مليون دولار) من طلبات الاكتتاب البالغ قيمتها 3 مليارات دولار، إضافة لأكبر طرح عام أولي في أبوظبي على الإطلاق، والذي يتمثل بإدراج شركة بروج، وهو مشروع مشترك للبتروكيماويات يجمع بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشريكها الإستراتيجي بورياليس إيه جي. ونجحت الشركة في جمع ملياري دولار وتخطت قيمة طلبات الاكتتاب أكثر من 83 مليار دولار، في إشارة للطلب القوي على الاكتتابات الإقليمية.
