أكد للمنفي دعم جهود المصالحة في ليبيا
السيسي: العلاقات المصرية - الإماراتية إستراتيجية
رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى استقباله في القاهرة أمس، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات سلطان الجابر، بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر.
وقال السيسي، إن ذلك، «يأتي ترسيخاً للعلاقات الأخوية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم في شتى المستويات»، معرباً عن تطلع مصر لدعمها، «بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون في المجالات كافة، خصوصاً في القطاعات التي تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، ترسيخاً للعلاقات الاستراتيجية».
من جانبه، أشاد الجابر، بـ «المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، في ضوء التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة الرئيس السيسي، ما يوفر فرصاً للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، مؤكداً حرص الإمارات على «تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي».
وفي الملف الليبي، أكد السيسي، مساء أول من أمس، خلال اتصال هاتفي، تلقاه من رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفي، أن القاهرة «لم ولن تدخر جهداً فى دعم الشقيقة ليبيا، بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل، مع البعد عن أي تجاذبات سياسية، واستعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم اللازم».
وثمن المنفي «الجهود الحثيثة بقيادة الرئيس المصري في دعم ليبيا، خصوصاً عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني، والدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا».
وقال الناطق الرئاسي المصري،إن الاتصال شهد التوافق في شأن ضرورة أن يكون حل الأزمة «نابعاً من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الانتخابات السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي، بالتوازي مع إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لضمان تنفيذ أي تسوية سياسية».
وصرح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسن هريدي لـ «الراي»، بأن توقيت الاتصال، «مهم جداً لبحث التنسيق المشترك إزاء العديد من القضايا الإقليمية المشتركة والعمل على نشر الأمن والاستقرار في ليبيا، وفرصة لإعادة التأكيد على تطبيق الاستحقاقات التشريعية والبرلمانية، وخروج المرتزقة من أجل أمن ليبيا والمنطقة العربية».
وقال، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد عبدالحكم لـ «الراي»، إن «تأكيد القاهرة على أهمية وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، له مردود إيجابي على الأمن القومي في المنطقة العربية، بالإضافة إلى إعادة إحياء الدولة الليبية القوية».
برلمانياً، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، نهائياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال.