خلال الأشهر الأولى من 2023 مع اتساع الهوة بين العرض والطلب
تقلّص إمدادات النفط سيُحدث ركوداً عالمياً
- المستثمرون سيركبون موجة ارتفاع الأسعار وعليهم الاستعداد للتراجع
- غير متوقع تعويض الفقدان المحتمل لصادرات النفط الروسي
بينما يواصل المحللون التركيز على البنوك المركزية الرئيسية في العالم بما فيها مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، وهو أهمها على الإطلاق، فإن الهوة التي تزداد اتساعاً بين العرض والطلب العالميين على النفط ترجح حدوث ركود اقتصادي عالمي خلال الأشهر الأولى من 2023.
ويشير مقال نشره موقع «سيكينغ ألفا» إلى أن المستثمرين ورغم أنهم سيتمكنون على الأرجح من ركوب موجة أسعار المواد الأولية المرتفعة في ما تبقى من العام الجاري، فإن عليهم بعد ذلك أن يستعدوا لمواجهة التراجع الاقتصادي والاستفادة من فرص الشراء الناجمة عنه.
وتفيد تقديرات منظمة «أوبك» بوجود فجوة عرض بحجم 4 ملايين برميل يومياً من النفط تحتاج إلى إغلاق بنهاية سبتمبر، منوهة إلى أن إنتاج الوقود السائل بلغ في مايو 98.8 مليون برميل يومياً بينما يتوقع للطلب العالمي على النفط أن يبلغ في المتوسط 102.8 مليون برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام الجاري.
تطور المعروض
وهذا يعني أنه أياً كانت تطورات المعروض من الوقود السائل عالمياً حتى الخريف المقبل فإنه يتعين زيادة الإنتاج بواقع 4 ملايين برميل يومياً لإحداث توازن في السوق.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد تنبأت في آخر تقرير شهري لها بأن الأمور ستكون على ما يرام لما تبقى من العام ولكنها ستسوء في العام المقبل، لكن أحدث المعلومات المتوافرة تشير إلى احتمال أن الوكالة لا ترى الصورة الكاملة إضافة إلى أنها تدرج في أنماط تنبؤاتها بعض الافتراضات غير الدقيقة، إذ إن حدوث ضغط على سوق النفط يبدو على بعد بضع أشهر متبوعاً بركود اقتصادي، وفي غياب إمدادات كافية سيكون انهيار الطلب الآلية الوحيدة المتبقية لإعادة التوازن إلى السوق.
العامل الروسي
ويفترض أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي، بما فيه إجراءات لمنع روسيا من تحويل صادراتها منه الى آسيا، حيز التطبيق نهاية العام. ويبدو مرجحاً بشكل متزايد أنه لن يُحدث التأثير المطلوب، إذ سينجح فقط إذا ما تمكّن الاتحاد الأوروبي من دفع منتجين آخرين إما إلى زيادة انتاجهم أو إلى تحويل صادراتهم من آسيا الى أوروبا.
كميات جديدة
ويبدو السيناريو الأول بشكل متزايد غير محتمل الحدوث، كما تشير آفاق «أوبك» والنفط الصخري الأميركي، فلا يبدو أنه سيتم إنتاج كميات جديدة كافية لتغطية النمو المتوقع في الطلب خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولذلك من المؤكد أنه لن يكون هنالك نفط كافٍ للحلول محل الفقدان المحتمل لصادرات النفط الروسي.
أما السيناريو الثاني فهو أكثر احتمالاً نوعاً ما ولكنه يواجه أيضاً بعض العقبات المهمة.
واستبعد مقال «سيكينغ ألفا» أن يقبل أعضاء «أوبك» كثيراً فكرة خسارة حصة سوقية في آسيا لصالح صادرات النفط الروسي بينما سيكسبون حصة سوقية في أوروبا، حيث الطلب في جمود وتوجد خطط للاستغناء عن كل السيارات التي تعمل على الاحتراق الداخلي بحلول 2035.
فجوة هائلة
وهنالك خطر حقيقي في أن روسيا وإيران وفنزويلا ستجد أن أسعار نفطها المنخفضة ستقابلها تخفيضات في الأسعار من جانب السعودية والإمارات والكويت والعراق في آسيا، في حين سيشهد الاتحاد الأوروبي حدوث فجوة هائلة في الأسعار بين متوسط سعر بيع النفط في آسيا وما سيتعين عليه دفعه لتسليم النفط إلى سواحله.
وتبدو احتمالات حدوث مثل هذا السيناريو وكأنها تتحدى أي توقع معقول في الوقت الحاضر، في حين أن مثل هذا السيناريو قد لا يبدو خيالياً إلى هذه الدرجة بعد بضع أشهر، فنحن نعيش في أزمنة غير عادية على حد تعبير كاتب المقال.
ولذلك فإن حدوث ركود اقتصادي عالمي هو السيناريو الأكثر ترجيحاً في الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة بصرف النظر عما ستحاول البنوك المركزية قوله بهذا الشأن.
وقفزت الصادرات الروسية للصين إلى مستوى قياسي في مايو، بسبب الخصومات الكبيرة التي قدمتها موسكو على الخام الروسي، بقدر تجاوز صادرات السعودية التي كانت أكبر مورد لأكبر مستورد في العالم.
وفي حين أن إيران خفضت أسعار النفط لتظل قادرة على المنافسة في السوق الصينية، فإنّها لا تزال تحافظ على تدفقات قوية، ويرجع ذلك على الأرجح جزئيًا إلى زيادة الطلب مع تخفيف الصين للقيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا.
وبعد انخفاض طفيف في أبريل، تجاوزت واردات الصين من النفط الإيراني 700 ألف برميل يومياً في مايو ويونيو، وفقاً لبيانات «Kpler»، لكن شركة الاستشارات في قطاع النفط «FGE» تفيد بأن خام الأورال الروسي أزاح جزءاً من البراميل الإيرانية.
ويتم حالياً تسعير النفط الإيراني بخصم 10 دولارات للبرميل عن العقود الآجلة لخام برنت، بما يجعله على قدم المساواة مع شحنات الأورال التي من المقرر أن تصل إلى الصين خلال أغسطس، مقارنة بخصم يتراوح بين 4 و5 دولارات قبل غزو أوكرانيا. وتعتبر الدرجات الإيرانية الخفيفة والثقيلة أكثر قابلية للمقارنة مع خام الأورال.
