باعتبار أن ذلك يتطلب عملاً إضافياً يزيد كلفتها التشغيلية
البنوك تطالب «المركزي» بإعفائها من كشف محوّلي الـ 3 آلاف دينار... في الإجازات
- المصارف اقترحت تعويض بيانات الأيام الفائتة بتوفيرها خلال أيام العمل
- الجهات الحكومية ومن بينها «المركزي» و«وحدة التحريات» تعطّل مع البنوك
- تعميم قاعدة البيانات على كامل أيام السنة سيخفض معدل الربحية ولو قليلاً
أفادت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، بأن مسؤولي البنوك طلبوا من بنك الكويت المركزي إعفاءهم في أيام العطل والإجازات الرسمية من تزويده بقاعدة بيانات التحويلات المالية الواردة للكويت والصادرة منها، والإيداعات النقدية لدى البنوك المحلية التي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار، وهو الإجراء الذي تم تفعيله رسمياً منذ الأحد الماضي.
ولفت مسؤولو البنوك في رسالتهم إلى «المركزي» إلى أن توفير قاعدة البيانات المطلوبة رقابياً بشكل يومي وبما في ذلك أيام العطل والإجازات سيزيد الكلفة التشغيلية على المصارف، حيث سيتطلب الأمر منها تكليف القطاع الآلي والموظفين المعنيين بدوام إضافي لتنفيذ فرز جميع عمليات البنك ذات العلاقة بتكوين قاعدة البيانات المستهدفة رقابياً.
ونتيجة ذلك، يرى المصرفيون أن تعميم الإجراء على كامل أيام السنة سيؤدي إلى تحميل البنوك مصروفات تشغيلية إضافية غير ملحّة، ما يقود محاسبياً إلى تقليل معدلات الربحية ولو بنسبة متدنية.
اليوم الواحد
وعمّم «المركزي» على البنوك، أنه تقرر إنشاء قاعدة بيانات (TRS) للمعاملات التي يتعيّن الإبلاغ عنها، والمتعلقة بكل من الإيداعات النقدية التي تتم بحسابات العملاء (LCT) والحوالات المالية المنفّذة إلى الكويت لصالح العملاء (FCT) والتي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال اليوم الواحد للعميل الواحد.
وتقرّر أن يكون تلقي المعلومات المطلوبة (TRS) عن البيانات المتعلقة بذلك من (LCT) و(FCT) بحد أقصى الساعة 10 صباحاً من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ المعاملة، بما فيها أيام العطل والإجازات الرسمية، مع إمكانية تلقي النظام بعد ذلك للمعاملات التي لم يتم إدراجها من قبل الوحدة ضمن الفترة المحددة سلفاً، نتيجة وجود أخطاء أو أعطال تقنية أدت إلى ذلك.
وعلى البنك تقديم المبررات والإيضاحات التي تسببت بذلك لوحدة التنسيق والمراقبة على نظم المعلومات بقطاع الرقابة لدى «المركزي»، حيث من المقرّر اتخاذ الإجراء المناسب رقابياً حال عدم وجود إيضاحات مقبولة من البنك في هذا الخصوص.
معدل أقل
واقترح مسؤولو البنوك أن يتم تزويد «المركزي» ببيانات أيام العطل والإجازات في أيام العمل اللاحقة، وبهذه الطريقة يتحقق المطلب الرقابي دون أن تتحمل البنوك كلفة تشغيلية إضافية، وإن اضطرت لذلك يكون بمعدل أقل بكثير.
كما أفادوا بأن ما يزيد من وجاهة هذا المقترح أن أيام العطل والإجازات ليست حصراً على البنوك، حيث تشمل «المركزي» نفسه وجميع الجهات الحكومية ومن بينها «وحدة التحريات»، علماً أن الجهات الرسمية في الدولة تقرّر اجازات أطول من المصارف عادة، ما يعني أن توفير البيانات المطلوبة خلال أيام العطل لن يفيد الناظم الرقابي كثيراً.
فبافتراض أن قاعدة البيانات المصرفية المرفوعة خلال العطل كشفت ما يستحق اتخاذ إجراء معين بحقه، فإن ذلك لن يتوافر إلا بأيام العمل الرسمية سواء لدى المصارف أو لدى الجهات الحكومية.
وبينت المصادر أن «المركزي» أشار في تعميمه بخصوص تطبيق الإجراء إلى أنه يسعى لزيادة المتابعة الرقابية بشكل مزدوج مع وحدة التحريات المالية، بهدف التحقق من العمليات المالية غير الاعتيادية الصادرة والواردة إلى الكويت.
غير اعتيادية
ولفتت إلى أن «المركزي» يخطط لإنشاء مزيد من الأدوات في هذا الشأن، والتي تسهم في زيادة القدرة على الاستعلام والمتابعة، وتحليل الأنماط والسلوك للعمليات غير الاعتيادية، مشيرة إلى أن استثناء أيام العطل والإجازات مع تعويضها لن يقلل من فاعلية المتابعة الرقابية بشكل مزدوج مع «التحريات المالية».
ولم يكشف مسؤولو «المركزي» حتى الآن عن موقفه بخصوص الطلب المصرفي، إلا أن هناك توقعات بأن يرد على البنوك قريباً، لا سيما أن الإجراء بات نافذاً منذ الأحد الماضي، ويرجح أن يكون ذلك قبل أن تبدأ العطلة المقبلة والتي ستشمل أيام عيد الأضحى.
وتوقّعت مصادر مصرفية مسؤولة اتساع قاعدة بيانات هذه المعاملات، قياساً بالأرقام التي كان يجمعها «المركزي» قبل سنوات، وتحديداً قبل تأسيس وحدة التحريات المالية عام 2014، بحيث تقرر عقب إنشائها وقف تلقيه هذه البيانات، باعتبار أن هذا الإجراء بات يتعلق بمسؤوليات جهة رقابية أخرى معنية بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
