No Script

وزير المالية وجه بإعادة إعمار الجزء المحترق من السوق والبلدية وافقت على تنظيم القطعتين 4 و7 باعتماد المجلس البلدي

عمار يا... «المباركية»

تصغير
تكبير

- عبدالوهاب الرشيد: تكليف البلدية بشكل مباشر لإعادة الإعمار مع اعتماد التمويل القائم والمحافظة على شكل القسائم
-فهد العبدالجادر: ردة الفعل التي صاحبت حريق المباركية لم تكن على قدر الحدث... و«الورنيش» ساهم في الاشتعال
- نادية الشريدة: لننتظر تقرير الإطفاء فالسبب «شرارة لحيم» لعامل لم يلتزم بالأمن والسلامة
- ملكية بعض المباني تعود لـ3 جهات... «الأوقاف» و«أملاك الدولة» و«ملكيات خاصة لمواطنين»
- تعليمات بعدم تغيير أي تفاصيل في الجزء المحترق من ناحية التنظيم والبناء خلال إعادة الإعمار

لم يرغب المجلس البلدي أن تكون جلسته الرئيسية خالية من أي بصمة تنموية تسجل له قبل أن يخرج في إجازة صيفية لمدة 44 يوماً تبدأ في 17 الجاري حتى الأول من سبتمبر، حيث ختم جدول أعماله بالتوقيع على كتاب بلدية الكويت المتضمن موافقة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد على إعادة إعمار سوق المباركية المتأثر بالحريق.

«الراي» حصلت على نسخة من كتاب الوزير الرشيد الموجه إلى مدير عام بلدية الكويت بالإنابة المهندسة نادية الشريدة يعلن فيه عن تكليف البلدية بشكل مباشر نحو إعادة إعمار سوق المباركية المتأثر بالحريق، إضافة لرفع الرشيد كتاب آخر في 22 يونيو الماضي يشير فيه إلى اعتماد التمويل القائم، والمحافظة على شكل القسائم الواقعة في السوق مع فتح الممرات وإجراء تعديل جزئي في المخطط، مكلفاً كلاً من «وزارة المالية» و«البلدية» و«المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» و«إدارة التسجيل العقاري» و«وزارة العدل» بإجراء ما يلزم من دراسات، وتعديل ما يخالفه من قرارات في ما يخص الملكيات.

تلك الكتب بعد مناقشتها خلال جلسة المجلس البلدي الرئيسية التي عقدت يوم أمس برئاسة عبدالله المحري، أفضت إلى موافقة المجلس على طلب «البلدية» في شأن إعادة تنظيم جزء من القطعتين رقم (4) و(7) بمدينة الكويت في منطقة القبلة (سوق المباركية)، وفق أحكام القانون (78/40) واللوائح الصادرة.

وكان المجلس قد وافق على إحالة الموضوع إلى لجنة محافظة العاصمة بعد أن تقدم كل من نائب الرئيس خالد المطيري والأعضاء فهد العبدالجادر وعبدالله العنزي، وناصر الكفيف، وناصر الجدعان بطلب لمناقشة أسباب الحريق.

وقال العضو فهد العبدالجادر إن «سوق المباركية يعتبر الأعلى قيمة لنا من الناحية التاريخية والتراثية للكويت، وهو معلم سياحي لدول الخليج، وردة الفعل صاحبت الحريق لم تكن على قدر الحدث»، مبيناً أنه وفقاً لمصادره في الإدارة العامة للإطفاء وصلته معلومة أن تقرير الإدارة يشير إلى أن الحريق نشب بسبب «الورنيش» الموجود في المظلات والذي ساهم في سرعة الاشتعال. وردت مدير عام البلدية بالإنابة المهندسة نادية الشريدة، قائلة:«ننتظر تقرير الاطفاء، لا سيما أن التقرير يبين أن السبب هو (شرارة لحيم) لأحد عمال المحال الذي لم يلتزم بالأمن والسلامة، وبالتالي علينا انتظار وصول تقرير قوة الإطفاء».

ولفتت إلى أن «المباني التي احترقت لا تعود ملكيتها إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مع العلم أن ملكية بعض المباني تعود لـ3 جهات، وهي وزارة الأوقاف وأملاك الدولة، وملكيات خاصة لمواطنين»، مؤكدة أن «البلدية قدمت رؤيتها لمجلس الوزراء حول ما حدث في الأسواق، خصوصاً أن هناك تعليمات عليا بعدم تغيير أي تفاصيل في الجزء المحترق من ناحية التنظيم والبناء وغيره خلال إعادة إعماره».

وأكدت الشريدة أن «عملية استملاك العقارات المتضررة في السوق تم رفضها، كما أن رؤية البلدية كانت بإعادة وضع السوق كما هو عليه، وعليه تقرر إعادة البناء من (الكونكريت) مع المحافظة على الروح التراثية».

لا تغيير في مساحات القسائم بالسوق أو نسب بنائها

أكد نائب المدير لشؤون التنظيم في بلدية الكويت المهندس محمد الزعبي، أن عملية توزيع القسائم ستكون بنفس المساحات ونسب البناء دون أي تغيير، كما أنه لا يمكن إعادة الإعمار من دون وجود مخطط إيضاحي للقطعتين ( 4 و 7 ) المتضررتين من الحريق، مؤكداً أن ملاك العقارات لم يتقدموا لتحديث بياناتهم بعد الحريق، ثم حصل حصر للمحلات المتضررة.

تخصيص محطة ضخ لمياه الأمطار في شاليهات النويصيب

وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري في تخصيص محطة ضخ لمياه الأمطار في منطقة شاليهات النويصيب وفقاً للاتفاقية الاستشارية بمساحة 6361 متراً مربعاً، ووافق على تأجيل مشروع كاظمة إلى أن ينتهي المخطط الهيكلي الرابع.

وحفظ المجلس اقتراح التعاقد مع الشركات الشبابية لتغطية جلسات المجلس إعلامياً.

تعديل لائحة قرار منع الشيشة بالأماكن المغلقة لتتوافق وقانون البيئة

وافق المجلس على تعديل قراره الصادر في 30 سبتمبر 2019 بحيث يحظر تدخين الشيشة في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وفقاً للاشتراطات والضوابط الواردة بقانون البيئة واللائحة التنفيذية، وبالتالي لا منع للشيشة في الأماكن المرخصة لذلك.

ووافق المجلس البلدي على كتاب مدير عام الهيئة العامة للبيئة عبدالله الأحمد في شأن تعديل لائحة قرار منع الشيشة في الأماكن المغلقة، لتكون متوافقة مع قانون البيئة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي