الخطوة سببت مواجهة بين «الزراعة» والمُربّين
تقنين «الشوار» المدعوم... إلى الثلثين
صدر القرار من شركة المطاحن والدقيق الكويتية، فارتدّ صداه بين أروقة الهيئة العامة للزراعة...
هكذا كانت خطوة شركة المطاحن بتقنين توزيع الأعلاف المدعومة من نوعية «الشوار» إلى الثلثين، في خطوة تهدف للمحافظة على ما لديها من مخزون استراتيجي، في ظل موجة الغلاء العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما فيها الأعلاف، حيث كان القرار بتخفيض كمية الشوار المدعوم من 6760 طناً إلى 4 آلاف طن شهرياً، بدءاً من شهر يوليو الجاري.
هذه الخطوة أدخلت مسؤولي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، في مواجهة مع أصحاب الحلال الذين اعترضوا على التخفيض، صباح أمس، وسط تدافع بينهم واحتجاج على تقليص الكمية، حيث قامت الهيئة بتخفيض الحصص المقررة لكل مربٍّ، حسب الكمية التي وصلتها، بهدف توزيع الكمية على أكثر عدد من المستحقين توخياً للعدالة في الاستفادة من الكمية المتوافرة.
مصدر مسؤول في الهيئة أكد لـ«الراي» أن «شركة المطاحن لديها مخزون استراتيجي كبير، وأن التقليص بهذا الوقت ليس له داعٍ، خصوصاً أن الدعم يذهب للمستحقين من أصحاب الحلال ودعماً للأمن الغذائي، كما أن الأجواء الإقليمية ليس فيها حروب، والاستيراد مفتوح فما الداعي لهذا التقليص الذي أربك الهيئة وأصحاب الحلال؟».
وأشار المصدر إلى أن «الهيئة طلبت من وزارة المالية زيادة ميزانية الدعوم 5 ملايين دينار إضافية، لتصبح 25 مليوناً، وهو مبلغ يكفي لتوزيع الأعلاف حتى انتهاء الميزانية في مارس 2023».
