إذا ورد في قوائم عقوبات مجلس الأمن أو أدرجته لجنة وزارة الخارجية
بنوك وشركات صرافة سألت «المركزي»: ماذا لو اكتشفنا تطابق اسم عميلنا مع غاسل أموال؟
- تأكيد هوية الشخصيات الاعتبارية المستفيدة من شبكة «الغرفة»
- إخطار الناظم الرقابي بأي تشابه خلال 3 أيام عمل من صدور العقوبة
- «المركزي» سيُبلغ اللجنة المشكلة بوزارة الخارجية بما يرد إليه من بيانات
- «الصرافة» مطالبة بالاستعانة بشركات التحديث الفوري لقوائم التجميد
ماذا لو اكتشفت البنوك أو شركات الصرافة المحلية أن اسم أحد عملائها متطابق مع أحد الأسماء المحظورة والمجمدة أرصدتها لإدراجها على قوائم العقوبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء أشخاص أو كيانات؟
مناسبة هذا السؤال ما تم فتحه أخيراً من نقاش بين بنك الكويت المركزي وشركات الصرافة التي تتحضّر لزيارات ميدانية متوقع توجيهها إلى المؤسسات المالية المحلية من فريق التقييم التابع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث رُصدت رقابياً ملاحظات على شركات الصرافة في فهمها لآلية التعامل مع نقطة تطابق أي من أسماء عملائها مع الوارد أسمائهم بقوائم العقوبات.
البنك المراسل
ويسعى «المركزي» إلى التأكد من قدرة شركات الصرافة وكذلك البنوك وشركات التمويل على تجاوز التقييم المرتقب أن تجريه مجموعة العمل المالي «فاتف» خلال أشهر، حول مدى التزام الكويت ومؤسساتها المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من أن البنك المراسل المستخدم في التحويلات لا يُدار من قِبل أشخاص مدرجين على القوائم المحظورة.
وإلى ذلك، أكد الناظم الرقابي أنه يتعين على أي جهة مالية تجد تطابقاً بين اسم عميلها وآخر بقوائم العقوبات سواء الدولية أو المحلية، إبلاغه بالإجراءات المتخذة في شأنه، خلال 3 أيام عمل من نشر القرار من قبل اللجان المعنية، حيث يقوم «المركزي» بإبلاغ اللجنة المشكلة بوزارة الخارجية بما يرد إليه من بيانات من قبل الوحدات التابعة في هذا الخصوص.
على صعيد متصل، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي وجّه شركات الصرافة للتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين للشخصيات الاعتبارية التي تُنفّذ من التحويلات المنفذة، ودورية أعمال التحقق، وذلك من خلال أجراء ما يعرف بالعناية الواجبة والاستفادة من بيانات السجل التجاري للتأكد من حقيقة هذه الشخصيات من خلال مقارنتها بالمسجلة على شبكة بيانات غرفة تجارة وصناعة الكويت، خصوصاً إذا لم يكن لديها حق الدخول المباشر إلى قاعدة بيانات السجل التجاري للتحقق من المعلومات الأساسية للعملاء وللمستفيدين الحقيقيين.
أفراد وكيانات
ولفت الناظم الرقابي انتباه شركات الصرافة إلى أنه يتعين عليها الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المحلية التي تصدرها اللجنة التابعة لوزارة الخارجية في شأن تجميد أرصدة الأفراد والكيانات، وعدم التعامل معها مستقبلاً، مؤكداً أن ذلك الإجراء لا يقتصر فقط على الأفراد والكيانات المجمّدة أرصدتهم فقط بقرار من لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وأفاد «المركزي» بضرورة استعانة شركات الصرافة بالشركات التي تتيح التحديث الدوري والفوري لقوائم التجميد باستخدام برامج متخصصة تكفل الالتزام الفوري بما يتم إدخاله من تحديثات على قوائمها للأفراد والكيانات المجمّدة أرصدتهم، وذلك بعد أن لحظ أنه تم تحديثها يدوياً، عبر الإفادات التي تلقاها «المركزي» من بعض شركات الصرافة.
وبينت المصادر أن النقاش المفتوح بين «المركزي» وشركات الصرافة في هذا الخصوص يأتي ضمن نقاش أوسع يشمل البنوك وشركات التمويل، لتحديد كيفية تصنيفها للمنظمات غير الهادفة للربح، ولمخاطر الجمعيات الخيرية، والركائز التي تعتمد عليها في تصنيفها، ومدى إتاحة المعلومات التي تحتفظ بها عن الجمعيات للسلطات المختصة، إلى جانب قوائم الحظر التي تستخدمها للتأكد من أن العميل ليس مدرجاً على أي منها.
35 سؤالاً
يذكر أن «المركزي» زوّد المؤسسات المالية بـ35 سؤالاً وردت إليه من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتوقع أن يوجهها فريق «فاتف» خلال زيارته الميدانية لبعض وحدات البنوك وشركات التمويل والصرافة حسب اختياره، ضمن جهوده لتقييم مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أهمية إظهار فاعلية الالتزام المطلوب تجاه متطلبات المكافحة الواردة.
ومن الأسئلة التي رجّح «المركزي» أن يسأل فريق «فاتف» المؤسسات المالية المحلية عنها، ما إذا كانت قد اكتشفت حالات مشبوهة لم تتطابق فيها المعلومات المحفوظة حول المستفيدين الحقيقيين مع المعلومات المحدّثة عنهم، وعددها، إضافة لإجراءات التحقق من هوية المستفيد الحقيقي عندما يكون هناك عنصر أجنبي في هيكل المُلّاك.
علاوة على أنه في حال وجود أنظمة مستخدمة لكشف التطابق، ما السيناريوهات المطبقة لإصدار منبّه، ونسبة التشابه الموضوعة في نظام إصدار المنبّه وأسس بناء النسبة؟ وفي أيّ مرحلة من مراحل قبول العميل والتعامل معه يتم التأكد من مدى مطابقة اسمه مع قوائم الحظر؟ وهل يتم التأكد من التطابق قبل أو خلال أو عند غلق الحساب؟ إلى جانب تحديد الآلية المستخدمة في مقارنة الأسماء؟
استيفاء المعلومات
ضمن مخاطباته للبنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة، أكد «المركزي» ضرورة الاستعداد الجيد، وإيلاء الأهمية القصوى للزيارات الميدانية المتوقع توجيهها إلى المؤسسات المالية المحلية من فريق التقييم التابع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أهمية استيفاء المعلومات المطلوبة بشكل كامل وشامل في شأن الأسئلة المتوقع طرحها من فريق التقييم، بما يكفل إيضاح فاعلية الالتزام المطلوب تجاه متطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 والقرارات الوزارية ذات العلاقة، وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في هذا الخصوص.
