أعضاء «البلدي» يؤكدون لـ «الراي»: لائحة البناء الجديدة لن تمرّ إلّا بعد دراسة مستفيضة

أكد أعضاء في المجلس البلدي أن لائحة البناء الجديدة لن تمر، وتحصل على الموافقة من المجلس إلّا بعد الدراسة المستفيضة، والتدقيق على ما جاء في موادها وبنودها، وأن تشمل معايير جديدة تتماشى مع التوسع والتمدد العمراني، مشددين على ضرورة مراعاة متطلبات الأسرة الكويتية في السكن الخاص والنموذجي، وتوفير السكن الملائم والمناسب للمواطنين.

وقالوا عبر «الراي» إن اللائحة الحالية باتت بحاجة لتعديل خصوصاً بعد مضي سنوات عدة على إصدارها، وبالتالي بات تعديلها من الضروريات بما يتوافق مع المتغيرات المتجددة المحلية والعالمية والإقليمية، إضافة لأهمية الاطلاع على أحدث لوائح البناء، ومحاكاة التطورات والتعديلات الفنية.

دعوات لإحياء السياحة الجيولوجية في البلاد

منذ يوم

عجلة التشجير والتخضير... تدور في مايو

منذ يومين

ولم يستثن الأعضاء الإشارة إلى أهمية الالتفات لأثر اللائحة على الجوانب العمرانية والبيئية والاقتصادية، ومدى انعكاسها على جودة الحياة للسكان قبل إقرارها من خلال المجلس.

خالد المطيري: ضرورة مواءمة التعديل الجديد للبنية التحتية

أكد نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، أن هناك معايير فنية سيعمل المجلس على دراستها بمساعدة أصحاب الاختصاص للاستفادة من التعديل على لائحة البناء، وبلا شك من أهم المعايير المطلوب مراعاتها خلال الدراسة هي تحقيق متطلبات الأسرة الكويتية في السكن الخاص والنموذجي ومعايير حجم الأسرة الكويتية، وتحقيق مبدأ المساواة والعدل بين المواطنين مع عدم إغفال جانب مواكبة التطور العمراني، ومدى مواءمة البنية التحتية مع التعديلات الجديدة.

وأشار إلى أن لائحة البناء الحالية بحاجة لتعديل بما يراعي ظروف الأسرة الكويتية نظراً للتأخير الحاصل في تسليم وتنفيذ المدن الإسكانية الجديدة، لافتاً إلى أن «هذا التأخير ساهم في كثافة السكن داخل منزل الأسرة الواحدة، وكذلك ارتفاع قيمة الإيجارات».

منيرة الأمير: المهم أن تكون اللائحة قابلة للتطبيق

أوضحت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، أن لائحة البناء تشمل مواد لتنظم عملية البناء، وبما أن اللائحة السابقة مضى على إصدارها سنوات عدة، فقد بات من الضروري تعديلها وتغييرها وفقاً للمتغيرات المتجددة، وحتى تتناسب مع متطلبات الأسرة الكويتية، مشيرة إلى أن أول وأهم المعايير التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل إقرار اللائحة من قبل المجلس هي أن تكون قابلة للتطبيق وتحقق التطلعات المستقبلية المتعلقة بنهضة الكويت عمرانياً واقتصادياً وبيئياً من خلال دراستها دراسة فنية مستفيضة، إضافة للاستعانة بالمتخصصين وذوي الخبرة في المجالات كافة، مع الحرص على أن تتوافق اللائحة مع سياسة الدولة العمرانية حسب المخطط الهيكلي الرابع.

عبداللطيف الدعي: مطلوب الاطلاع على أحدث لوائح البناء العالمية

قال عضو المجلس البلدي المهندس عبداللطيف الدعي إنه «لابد من الاطلاع على أحدث لوائح البناء العالمية، ومحاكاة التطورات والتعديلات المضافة على تلك اللوائح، إضافة لمتابعة اللائحة من المنظور الفني، خصوصاً في الأمور المتعلقة بالمتغيرات التي طرأت على الاحتياجات العامة»، مشيراً إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الخاصة بالأمن والسلامة.

وشدد على ضرورة أن تكون لائحة البناء متجانسة ومتوافقة مع توصيات المخطط الهيكلي الرابع للدولة، وأن يتم الالتفات إلى انعكاساته على السوق العقاري وتأثر أسعاره سواء بالارتفاع أو الانخفاض، مؤكداً أن «المجلس سيسعى وسيعمل على اللائحة بشكل تفصيلي ودقيق بحيث يتم تجنب الوقوع في أي أخطاء، علماً أنه سيتم الاستعانة بأصحاب الرأي والاختصاص سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة».

شريفة الشلفان: لنلتفت إلى أثر اللائحة على الجوانب العمرانية والبيئية والاقتصادية

بيّنت عضوة المجلس البلدي المهندسة شريفة الشلفان، أنه لابد من الالتفات إلى أثر لائحة البناء على الجوانب العمرانية والبيئية والاقتصادية، ومدى انعكاسها على جودة الحياة للسكان قبل إقرارها من خلال المجلس، مؤكدة أن «اللائحة لابد أن تواكب توجه المخطط الهيكلي الرابع للدولة، وأن يكون هناك توافق بينهما».

إسماعيل بهبهاني: ضرورة أخذ الوقت الكافي للدراسة

شدّد عضو المجلس البلدي المهندس إسماعيل بهبهاني على ضرورة أن تؤخذ بعين الاعتبار كل المعايير الفنية والمجتمعية قبل إقرار لائحة البناء، وأن تكون هناك دراسة لتأثير ذلك على الخدمات المتأثرة نتيجة هذا التغيير سواء من أحمال كهربائية أو سعة خدمات الصرف الصحي والنظافة وغيرها، وتأثير ذلك على تلوث البيئة، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار الدراسات المرورية والازدحام نتيجة زيادة الكثافة السكانية بالمناطق، بالإضافة إلى عدد المركبات الإضافية عند المنازل مما يتطلب سعة لمواقف أكبر.

وأضاف بهبهاني أنه من الضروري أن تتضمن اللائحة الجديدة ما يساهم في حل وتطوير العمران في الكويت، وتسهيل حصول المواطن على السكن الملائم مع كل الخدمات الأخرى، لذلك فإن اللائحة الجديدة يجب أن تأخذ الوقت الكافي لدراستها دراسة كافية قبل اتخاذ القرار المناسب في شأنها حتى يتبيّن مدى الجدوى من التعديل المقدم من الجهاز التنفيذي بهذا الشأن، وبالتالي لابد من وجود دراسات واضحة تعكس التعديل الذي تم باللائحة الجديدة المعروضة على المجلس.

فهد العبدالجادر: مع أي تعديل يساهم في عدم تشجيع الاستثمار بالسكن الخاص

رأى عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر أن المعايير الفنية مهمة، والأهم المعايير التي تخص وتمس المواطن بشكل مباشر، وتخدم حقه في الحصول على السكن الخاص الملائم، موضحاً أن اللائحة لم تصل إلى المجلس حتى يتم تقييمها تقييماً كافياً، مبينا أنه سيكون مع أي تعديل يساهم في عدم تشجيع الاستثمار في السكن الخاص.

عبدالله العنزي: أخذ تعديل المساحات المخصومة... بعين الاعتبار

أكد عضو المجلس البلدي عبدالله الهذال العنزي أن «لائحة البناء باتت بحاجة إلى التعديل، خصوصاً في ما يتعلق برفع مستوى البناء وزيادة المساحات، لاسيما أن السبب وراء هذا الطلب هو التأخير الحاصل في تسلم المواطنين للبيوت، إضافة للتأخر في التوزيع والاستلام»، لافتاً إلى أن زيادة عدد الأدوار واتساع المساحات يتيح للشعب الاستقرار الموقت في منازل ذويهم إلى أن يستلموا بيوتهم.

ورأى الهذال أن «تعديل المساحات المخصومة من الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بحيث يكون السرداب والمصاعد والموزعات والمعلقات وغرفة المكائن بالسطح من ضمن المساحات التي يجب أن يتم خصمها باعتبارها مساحات خدمية لا يستغلها المالك إلا لتسهيل المعيشة في البيت»، موضحاً أن الزيادة في ارتفاع المبنى من أهم المعايير التي يجب أن يتم التركيز عليها، حيث تعطي الأريحية للمالك في ارتفاع الأسقف، إضافة إلى ذلك زيادة مساحة البناء في السطح أكثر من 100 متر مربع، وألا يتم حساب غرفة المكائن من ضمنها لإعطاء الشعب المساحات الكافية للبناء في حدود الارتدادات المسموحة للقسيمة.

علياء الفارسي: لندرس اللائحة بشكل فني بعيداً عن العاطفة

أوضحت عضوة المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي، أنها لم تطلع على اللائحة الحالية والمعدلة بشكل مفصل، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار تحديد المواصفات الهندسية العالمية والإقليمية، والموقع، والاستدامة، مطالبة بعدم الاستعجال في تحديد المعايير، لاسيما أنها قديمة وموجودة وسارية، وبالتالي يجب عقد ورش عمل، ودراسة الموضوع بشكل فني هندسي بيئي، ووطني بعيداً عن العاطفة، كما يجب أن يدرس بشكل مفصل مع الاستماع لرأي كل الجهات المعنية ذات الصلة، إضافة لتحديث إحصائيات العائلة في البلاد من حيث عدد الأفراد وغيرها من هذه الأمور.