حوار المرحلة مع وزير العدل: تصوّر حكومي لـ «حلّ المجلس»... من دون تجاوز الدستور

قلّما تلتقي مسؤولاً يفتح صدره لتقبل كل الأسئلة مهما كانت حدّتها مثل اللقاء مع وزير العدل... فالرجل يؤكد لك أنه كتاب مفتوح، «اقرأ ما تشاء لأن المكاشفة أقصر طريق إلى النزاهة ولأن المصارحة مدخل لتبيان الحقائق... كما هي».

التوازن قد يكون العنوان العريض لتولي الجلاوي لـ«العدل» التي تُعد واحدة من أهم الوزارات بالكويت، حيث يعتبر أن العدالة عاجزة دون قوة، وأن القوة دون عدالة طغيان. ولذلك فالعدالة بالنسبة له المساواة في تطبيق القانون، والقوة عنده طغيان العدالة ما أمكن.

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 14 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 7 ساعات

حوار الجلاوي مع «الراي» يصحُّ أن يقال فيه إنه حوار المرحلة، نظراً إلى جملة الاستحقاقات الدستورية التي تنتظرها الكويت بعد قرار حل مجلس الأمة، وعشرات الملفات الساخنة المرتبطة بوزارة العدل من قوانين وتشريعات وهيكل الجسم القضائي والتعيينات والترقيات.

وبخلاف الشائع يكشف الجلاوي أن المرفق القضائي يغلب عليه المواطنون، حيث هناك نحو 1100 قاضٍ كويتي مقابل 300 غير كويتي «وافد»، فيما يؤكد أن لا تأخير في ترقية القضاة وأن التواريخ يحدّدها المجلس الأعلى، وأن اختيار رئيسه القادم شأن مجلسه.

وينوه الجلاوي إلى أن هناك تصوراً حكومياً يعالج مخاوف سلامة حل مجلس الأمة دون تجاوز الدستور، ويضيف أن تأقيت وظائف قياديي المرفق القضائي يحتاج تشريعاً وكذلك تأمين القضاة صحياً.

ويلفت الوزير إلى أنه لا يوجد توجه حكومي حالياً لرفع سن تقاعد القضاة إلى 75 عاماً، فيما يرتقب إحالة كل من بلغ سن العمل القانونية في «العدل» إلى التقاعد.

وحول حركة تطهير المرفق التي شهدها أخيراً يقول الجلاوي «هذا يؤكد أن قضاءنا لا يستثني نفسه ولا أحد فوق القانون»، وينوه إلى أن إثبات تحويل قيمة العقار بشيك مصدق أو تحويل بنكي شكّل ضربة للمتلاعبين وأغلق باباً لغسل الأموال.

ويفيد بأن كادر «وحدة التحريات» ليس كل تحدياتها فلا تزال بحاجة لفهم الإجراءات قضائياً وقانونياً بالكامل، ويكشف أن هناك 3 مرشحين لرئاسة «التحريات» يتمتعون بخبرة قانونية وبنكية ولا يزالون على رأس عملهم، ويشير الوزير إلى أن هناك تصوراً لتطوير أراضي ومباني «العدل» مع الشركات الحكومية العقارية بنظام الـ«BOT»، وأن تكلفة إيجار مباني «العدل» سنوياً تقارب 6 ملايين دينار تشمل 38 عقداً.

ويكشف الوزير أن «القوى العاملة» تحضّر لإطلاق منصة جديدة قريباً لتسجيل العمالة التي أفلست شركاتها ومنحهم إقامة موقتة والسماح بتحويلهم، فيما يشدّد على أنه لا مساس بدعم العمالة. وفي ما يلي تفاصيل المقابلة: من المرتقب في شهر سبتمبر المقبل انتهاء ولاية رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل، ما يجعل السؤال مشروعاً عن آلية اختيار مَن سيخلفه، وما إذا كان سيصعد نائبه حُكماً أم هناك إجراء آخر سيتم اتباعه؟

- هذا شأن المجلس الأعلى للقضاء، وما يعتمده يصادق عليه وزير العدل.

برز أخيراً للنقاش وبقوة ملف ترقيات القضاة، بصراحتك المعهودة وبعيداً عن الديبلوماسية ما السبب الرئيس في تأخير الترقية؟

- أعتقد أنه لا يوجد تأخير في هذا الملف، حيث أن قرار الترقية يُحدّد من قبل المجلس الأعلى للقضاء، أما بقية الإجراءات ومن ضمنها إصدار المرسوم فتبدأ بمجرد تحديد هذه التواريخ.

كما يتعين الإشارة إلى أن الظروف السياسية التي حدثت أخيراً، ومن ضمنها استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، جعلت السؤال مشروعاً حول ما إذا كانت الترقيات تعتبر من عاجل الأمور أم لا، وبالطبع هذا يرجع تقديره لمجلس الوزراء.

ولذلك تعد استقالة الحكومة من معطّلات ترقية القضاة، أخذاً بالاعتبار أن هناك مراسيم عدة في طور الدراسة ومتروكة للحكومة الجديدة بعد تشكيلها. ومع ذلك سعينا لذلك ونأمل أن تتم ترقية القضاة قريباً.

لكن هناك من يرد على هذا السبب، بأن ترقية الضباط والسفراء تمت خلال استقالة الحكومة وبمرسوم أيضاً فما الذي يجعل الأمر مختلفاً مع القضاة؟

- بالنسبة للسفراء فيرجع القرار الخاص بهم لارتباطهم بالبعثات مع الإشارة إلى أن عمل السفارات خارج الكويت ما يزيد ضرورة الإجراء، وبالنسبة للضباط، هناك 8 دفعات لم تُرقَّ، ما يجعل أمرهم مختلفاً عن القضاة.

والقاعدة الإدارية مع أي مرفق تعتمد على أنه في حال وجود تأخير على الدولة التدخل لتسييره بانتظام واضطراد، والعمل في مرفق القضاء يسير على أكمل وجه.

يتساءل البعض عن سبب عدم وجود تأقيت محدّد لعمل القياديين في المرفق القضائي مثل المعمول به مع الوكيل أو الوكيل المساعد والمقرّر بـ4 سنوات؟- تأقيت وظائف قياديي المرفق القضائي يعود إلى قانون القضاء، وهو من أقدم القوانين في الكويت حيث صدر عام 1959، وتم تعديله بالكامل سنة 1990. ولم يشمل هذا التأقيت الوظائف القيادية داخل المرفق القضائي، وتعديله يكون وفق تشريع وليس بقرار من وزير العدل أو من المجلس الأعلى للقضاء، وهناك محاولات كثيرة في هذا الخصوص.

هل هناك مشروع جاهز في شأن ذلك؟

- هناك مشروعات، ولكن أيّ تعديل على قانون متعلق بالقضاء لا بد من أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء فيه، والتصور المقترح في طور الدراسة لدى المجلس، ولا يوجد اقتراح معيّن، لكن أعتقد أنه سيكون حسب الدرجة الوظيفية وأهميتها، وكمثال على ذلك التفتيش القضائي المقرر بسنة.

يتساءل بعض القضاة لماذا لم يُمنح مرفقهم تأميناً صحياً حتى الآن؟

- مسألة صرف المبالغ تحتاج إلى تشريع، وإذا كانت هناك مقترحات في هذا الشأن ندعمها، لكنه لا توجد مقترحات حتى الآن.

أثناء جولاتك الكثيفة لمرافق «العدل» ماذا اكتشفتم؟

- وجدت أنه مع التوسّع الجغرافي الحاصل في الكويت من الجنوب إلى الشمال، ووجود مدن جديدة مثل مدينة صباح الأحمد والخيران والوفرة السكنية أوجدنا محاكم جديدة ولدينا محكمة حولي الجديدة ومحكمة الرقعي ومبنى إدارة الخبراء، وهناك في الجهراء أيضاً، وجميع هذه المباني تعمل ومزوّدة بعدد كبير من الموظفين، وأيضاً هناك مبان جديدة سيتم افتتاحها وتسلمها خلال العام الجاري والتسكين عليها.

بحكم أن مدينة المطلاع يُرتقب أن تتضمن 30 ألف وحدة سكنية هل لديكم خطط لبناء محكمة فيها؟

- الأمر لا يحتاج، فهناك محكمة في الجهراء، وأعتقد أنها كافية بحكم قربها من المطلاع.

لماذا لا يُنشأ مكتب تابع للوزير لمناقشة طلبات القضاة وتظلماتهم واقتراحاتهم؟

- علاقة الوزير بالقضاة علاقة توفير خدمات، أما المشاكل الأخرى فالمعني بها المجلس الأعلى للقضاء، فهناك فصل كامل بين السلطات وفق المادة 50 من الدستور. وفي ما يتعلق في شأن القضاة وترقيتهم فهو إجراء عائد للمجلس الأعلى للقضاء، أما دور الوزارة فيقتصر على توفير مكتب الخدمات والوظائف المعاونة مثل السكرتارية والمراسلين وغيرها.

لماذا لا يوجد في الكويت محاكم اقتصادية متخصّصة؟

- الدولة تولي اهتماماً كبيراً بإنشاء مثل هذه المحاكم، ولدينا اليوم محكمة هيئة أسواق المال في ما يتعلق بكل منازعات سوق الأوراق المالية، كما أن هناك نيابات متخصصة مثل نيابة الأموال التي تتولّى الجرائم المتعلقة بالمال العام. ولدينا أيضاً النيابة التجارية التي تختص في كل ما يتعلق بالغش التجاري وغيرها من الجنح الخاصة، كما أن هناك محاكم تجارية تفصل بالمنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية.

وكذلك لدينا محكمة الإفلاس الخاصة وهي متطلب دولي، إذ أُنشئت ومقرّها الآن في محكمة حولي وقد وفّرنا لها كل الخدمات التي طلبتها، لكن إذا أردنا محاكم اقتصادية متخصصة فلابد من تشريع.

في ظل المطالبات الواسعة بتكويت مرفق القضاء كم نسبة القضاة الكويتيين وكم نسبة غيرهم؟

- أودّ التأكيد هنا على أن غالبية قضاة المرفق من المواطنين، بعكس ما يتم إشاعته، فهناك قرابة 1100 قاض كويتي مقابل نحو 300 غير كويتي.

هل هناك خطة زمنية لتكويت كامل المرفق القضائي؟

- مستمرون في تكويت المرفق بالكامل، ولدينا زيادة في أعداد المتقدمين للنيابة العامة وقبولهم، وهم قضاة المستقبل، وخلال هذا الأسبوع سيصدر قرار بتعيين 69 وكيل نيابة عامة اجتازوا الدورة المعدة لهم. وهناك اختبارات تحريرية للدفعة الجديدة، وستكون مقابلاتهم الشخصية في أغسطس المقبل، كما أننا نقبل دفعة في كل سنة.

لماذا لا يُسمح للقضاة بالعمل مستشارين في مختلف الجهات؟

- قرار حظر انتداب القضاة في الهيئات والجهات الحكومية من المجلس الأعلى للقضاء، وله وجاهته، لأن بعض القضاة يمارسون عملهم في هذه الجهات كرجال قانون وليس قضاة، وبالتالي يشاركون في بعض القرارات، وقد يُطعن على بعضها أمام القضاء، ويكون هناك حرج في أن يُفصل فيها، ولدينا حالات عدة، وكان هناك تنحٍّ.

وما يتوجب ذِكره أن هناك لجاناً قضائية وأخرى شبه قضائية، مثل لجان التظلمات في المناقصات التي يرأسها قاضٍ. وجميع أعضاء اللجان القضائية قضاة بالكامل حيث يتم تشكيلها لغرض، وتنتهي بانتهاء الحدث.

ما رأيك في ما يعتقده بعض القضاة بأنه يُفترض أن يكونوا خارج طابور المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟

- الدستور أوصى بالمساواة بين المواطنين، وهذه النقطة كانت محل اعتبار، ولذلك يُعطى القاضي بدل سكن بنحو 300 دينار، في حين يحصل المواطن على 150، أي الضعف، بما يضمن له سكناً كريماً لخصوصية عمله. وبالنسبة لتخطي طابور الرعاية ففيه مثالب دستورية.

وبالنسبة للجواز الخاص الذي يُمنح للمستشارين ولا يُعمّم على وكلاء النيابة؟

- هذا الجواز يُمنح بعد وصول المستشار إلى درجة معيّنة من الرتبة القضائية، ومنحه مرتبط بقانون وزارة الخارجية، وينطبق هذا الأمر على أعضاء إدارة «الفتوى والتشريع»، إذ لا يحصلون على هذا الجواز إلا بعد الوصول إلى رتبة مستشار وكذلك في القضاء. فهذا الجواز غير مرتبط بدرجة في محكمة دون أخرى بل يشمل جميع القضاة ممن يحمل درجة مستشار.

استمراراً لملف مطالبات القضاة برزت أخيراً أصوات تنادي برفع سن تقاعد القضاة إلى 75 عاماً بدلاً من 70، فهل هناك توجه حكومي لتبني ذلك؟

- لا يوجد توجه حكومي حالياً لرفع سن تقاعد القضاة، فالتنظيم الحالي يهدف إلى إفساح المجال للتعاقب الوظيفي قضائياً.

وبالنسبة للعاملين في «العدل» هل ستلتزمون معهم بقرار مجلس الوزراء الخاص بالسن الوظيفية والمحدّدة بـ30 سنة عمل؟

- عندما كنت مديراً للإدارة العامة للجمارك أجريت 4 حركات تقاعد في 5 سنوات لمن استوفى السن القانونية، ولدينا التوجه بتطبيق الإجراء نفسه على العاملين في الوزارة.

وهل هناك نية لتقديم «باكج» مزايا للقضاة الراغبين بالتقاعد على غرار ما حدث قبل سنوات؟

- من حيث المبدأ، يتعيّن التأكيد على أن رجال القضاء يستحقون ذلك، لدورهم الكبير والواسع بشهادة الجميع في تعزيز قوة المرفق القضائي الكويتي، وما يزيد وجاهة ذلك اشتراطات البيئة القضائية، وما تلزمه من تقييد لحركة القضاة تجارياً واستثمارياً أكثر من غيرهم.

وإذ نقدر الأصوات المطالبة برفع سن تقاعد القضاة أو لمنح مزايا خاصة للمتقاعدين، إلا أن الحديث عن ذلك يعتمد على الكلفة المالية المترتبة، وموقف وزارة المالية وقدرتها على التغطية، وإذا كان هناك أي مجال مالي لتحقيق ذلك فلن نتردّد في التنفيذ.

بعد حركة تطهير المرفق القضائي الأخيرة هل الإجراء مستمر؟

- المرفق القضائي يطهّر ويُعدّل أوضاعه بنفسه، وهذا دليل على أنه لا يوجد أحد فوق القانون الذي يطبق على الكبير والصغير دون استثناء، فكل من يرتكب جريمة يُحاسب.

هل هناك حالات جديدة تحت المجهر؟

-عموماً هذا شأن قضائي. لكن ما يمكن التأكيد عليه أن عين الرقابة والتدقيق مفتوحة دائماً على أي متجاوز للقانون، فهناك إدارة للتفتيش القضائي تراقب وتوجه اللوم والملاحظات، وتمنع بعض الترقيات كعقوبة في حال التقصير، أما حال ارتكاب الجريمة فيُحاكم المعني. وفي النهاية مثل هذه الإجراءات تمثل عملية ديناميكية مستمرة.

ويمكن القول إن ما حدث في المرفق ليس سبّة في جبين القضاء، بل على العكس علامة مضيئة تعزّز جديته وشفافيته، وتؤكد أن في الكويت قضاءً نزيهاً، وهذا ما لمسناه من إشادات كبيرة تلقيناها في الملتقيات الدولية، والتي تؤكد جميعها على أن قضاءنا لا يستثني نفسه من الإعفاء وارتكاب الجرائم. في الفترة الماضية تنامى الحديث عن توجه الدولة لتعظيم الإيرادات غير النفطية، فهل هناك خطة لزيادة الرسوم القضائية؟

- يجب التفريق بين الرسوم القضائية الواردة في قانون المرافعات، والتي يتطلب أي تعديل عليها تعديلاً تشريعياً، بخلاف الرسوم الإدارية غير القضائية، مثل التسجيل العقاري وإصدار الوكالات التي تم رفعها في الفترة الأخيرة بناء على دراسة عامة قامت بها وزارة المالية، وطالبت جميع الجهات برفع الرسوم التي مضى عليها أكثر من 30 سنة.

هل ترى أن معدلات الرسوم الإدارية المطبقة الحالية مناسبة؟

- نعم، ضمن المعقول.

للتصدي لعمليات غسل الأموال اتخذتم في السجل العقاري إجراءات أبرزها إثبات دفع قيمة العقار بشيك مصدق أو تحويل بنكي، فهل جاء ذلك بهدف تنظيمي تقليدي أم مدفوعاً بكثرة الشبهات؟

- عندما كنت مديراً عاماً للإدارة العامة للجمارك كنت أيضاً عضواً في اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والتي تتولاها وحدة التحريات المالية، برئاسة مديرها وبعضوية ممثلين عن أكثر من جهة مثل وزارة العدل وجهاز أمن الدولة والإدارة العامة للجمارك وبنك الكويت المركزي والنيابة العامة، وهيئة أسواق المال.

وحسب الإجراء السابق كان السجل العقاري يكتفي بكتابة عبارة «استلمت خارج الإدارة» دون تحديد مكان استلام المبلغ.

وضمن جهودها في مكافحة عمليات غسل الأموال والإرهاب قدمت اللجنة للجهات التابعة توصيات عدة، وكانت «العدل» بين الجهات المعنية حيث أقرت منع تحويل أو نقل ملكية عقار من شخص لآخر إلا إذا قدّم ما يفيد بتحويل القيمة من حساب مصرفي لآخر، وفق الأطر القانونية حتى لا يكون «الكاش» هو الوسيلة، ما أغلق باباً للتلاعب كان يمكن استخدامه في غسل الأموال، وزاد أهمية الإجراء وفعاليته في الحد من تدفق الأموال «الكاش».

كم نسبة المبالغ التي منع القرار غسلها؟

- لا توجد نسبة محددة، لكن أهمية الإجراء تتعاظم أكثر عند النظر لكمية المبالغ الضخمة التي تتدفق في دورة الصفقات العقارية المنفذة عموماً، والتي تقدر بمئات الملايين، ولذلك شكل قرار الإلزام بتقديم شيك مصدق أو تحويل بنكي للتسجيل العقاري ضربة قوية للمتلاعبين، فيما لا يعد هذا الإجراء الوحيد في منظومة الكويت لمكافحة غسل الأموال، فهناك إجراءات عدة مطبقة بالفعل.

ما حقيقة ما يتردد عن وجود إجراءات رقابية إضافية يطبقها السجل العقاري على الشيوخ عند نقل ملكياتهم؟

- الشيوخ شأنهم شأن أي مواطن لجهة استيفاء المتطلبات المستندية المقررة للتسجيل العقاري، ولا يوجد لهم أي استثناء، سواء بالزيادة أو النقصان، أو متابعة إضافية.

منذ تطبيق حظر تسجيل المبيعات العقارية دون شيك مصدّق أو إيداع نقدي هل منحتم أي استثناءات؟

- قدّمنا معالجات لحالات استثنائية إنسانية موقتة، من قبيل معالجة حالات الهبة بين أقارب الدرجة الأولى والثانية، وما دونها تمت معالجتها طبقاً للإجراء المقرر.

من باب الاطمئنان لسلامة الإجراءات السابقة هل قمتم ولو عشوائياً بجرد الصفقات العقارية المسجلة قبل صدور القرار؟

- تمت ميكنة جميع مستندات إجراء نقل الملكية في السجل العقاري، وما نُقل وفقاً للنظام القديم يعد نافذاً قانونياً، لكننا مسؤولون عن تزويد الجهات الرقابية وكذلك القضائية، حيث نوفر لها كل المستندات المطلوبة إذا أرادت التحري عن أي معاملة قديمة، ومن هذه الجهات وحدة التحريات المالية بحكم علاقتها المباشرة مع السجل العقاري، وكذلك الأمر بالنسبة للنيابة العامة وجهاز أمن الدولة.

ما أكثر المعاملات التي تسأل «وحدة التحريات» والنيابة عنها؟

- التسجيل العقاري وكل ما يتعلق به سواء العقارات أو المساكن أو الأراضي وكل ما هو مملوك رأساً للطرف محل التحري.

في 2012 استبعدت اللجنة الوطنية العليا لتنظيم الانتخابات بعض المرشحين لانتخابات مجلس الأمة لوجود ملاحظات عليهم من قبل اللجنة، هل يمكن أن تتكرّر حالات استبعاد مشابهة في الانتخابات المقبلة؟

- ما يستحق الإشارة هنا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها بإبطال عمل اللجنة الوطنية، ومع كل انتخابات سواء لمجلس الأمة أو للمجلس البلدي هناك لجنة يشكلها وزير الداخلية وبعضوية ممثلين من «العدل»، وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة الداخلية، لفحص السجل الجنائي لجميع المرشحين، ومطابقة مواصفاتهم مع الشروط المنظمة للعضوية.

وهناك محاذير نصّ عليها قانون الانتخاب، وفي مقدمتها ألّا يكون سبق وحُكم على المرشح بجناية، أو بعقوبة جنحة مخلّة بالشرف والأمانة، وهذا تقديره محل اللجنة. ويحق للمرشح المستبعد التظلم قضائياً.

هل هناك توجه حكومي لإعادة إنشاء اللجنة الوطنية؟

- هذا يحتاج لتشريع، ومجلس الأمة هو من يملك تحديد اختصاصاتها.

في ظل فاعلية إدارة الفتوى والتشريع ودورها القانوني الواسع حكومياً باعتبارها محامي الدولة لماذا لا يوجد عقد قانوني موحّد يضمن سلامة تعاقدات جميع الجهات الحكومية؟

- هناك نماذج تعاقدات موحّدة مطبّقة بالفعل، مثل عقد الأشغال العامة، فهو موحّد لجميع المشاريع المشابهة، لكن إقرار عقد موحّد لجميع التعاقدات يعد ضرباً من المستحيلات، فباختصار لا يوجد عقد ينطبق على جميع التعاملات الحكومية، بحكم أنها مختلفة في شروطها الخاصة، وعموماً الشروط العامة واحدة، لكن إذا اختلفت الأغراض مثل عقود الاستثمار والتوريد والإنشاءات والمقاولات، يكون تعاقدها وفقاً لطبيعة العقد، واشتراطاته.

في الآونة الأخيرة اشتعل النقاش القانوني حول إمكانية تعرض الحل الدستوري لمجلس الأمة للبطلان بسبب استقالة الحكومة فهل أنتم مستعدون قانونياً لتفادي ذلك؟

- ما يتعيّن التأكيد عليه أن هناك تصوراً محل نقاش واسع يعالج هذه النقطة بشكل كامل، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية، ولما يُلزم به الدستور، مع التأكيد على أن التصور محل النقاش الحكومي لن يتجاوز أياً من مواد الدستور.

إلى أي مدى أنتم مطمئنون من حصانة الإجراء المرتقب وعدم الطعن عليه؟

- لا يحق لأي كان منع أي شخص من ممارسة حقه في التقاضي على أي تصور يُقترح للمعالجة، فحق الطعن مكفول قضائياً لكل شخص، لكن ما يهمّنا تحديداً سلامة الموقف والإجراء المتخذ في هذا الخصوص.

ما رأيك في ما يعتقده البعض بأن أعداد الكادر البشري لوحدة التحريات المالية لا يستقيم مع الدور المستهدف منها رقابياً؟

- دعني أزيد على ذلك، فعدد الكادر البشري غير الكافي لتنفيذ أعمال «الوحدة» بالكامل، وبالكفاءة المطلوبة ليس كل تحدياتها، فلديها تحدٍ أن موظفي «الوحدة» يعاملون مالياً مثل موظفي أي جهة أخرى، ولا يراعي المقابل المالي الذي يحصلون عليه حجم عملهم وخطورته وأمانته، وهذا حالياً محلّ إعادة نظر.

وكذلك هناك تحدي مقرّ «الوحدة» الذي لا يكفي لاستيعاب زيادة أعداد موظفيها وفقاً للمطلوب.

ولا يعد سراً أن الوحدة تحتاج لمقرّ آخر على أن يكون قادراً على استيعاب جميع احتياجاتها من الموظفين المتخصصين. فضلاً عن ذلك يحتاج موظفوها لدورات تدريبية مكثفة، تمكّن كل موظف لديها من أن يعي طبيعة بيئة عمله، ورسالته الخاصة جداً.

علاوة على ذلك، فإن «الوحدة» في حاجة ماسة للاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وحققت نجاحات ملموسة فيه، وبالطبع التعاون المستهدف لا ينطبق على جميع الدول المتقدمة عن الكويت تجربة، بل نجاحاً أيضاً.

وخليجياً، لدينا تجربة المملكة العربية السعودية الناجحة في تطبيقاتها بهذا المجال، فيما لدينا أجنبياً التجارب الأميركية والبريطانية والسويسرية والفرنسية، وجميعها حققت نجاحات كبيرة.

ومن خلال التدريب والتعاون مع هذه التجارب يمكن رفع مقدرة وإمكانات «وحدة التحريات» على حلّ معضلات تتبع الأموال، وتطورها، مع تقديم تحريات سليمة لجهات الاختصاص، حول أي ملف يتم التحري عنه، سواء للنيابة أو للقضاء.

وبصراحة وفي ظل وضع «وحدة التحريات» الحالي يمكن القول إن جهازها يحتاج للتطوير في كل النواحي.

رغم كثرة الإحالات والتحقيقات التي فُتحت من «وحدة التحريات» لم نسمع في المقابل عن أحكام عقابية موازية بالقدر نفسه؟

- ليتحقق ذلك يتعين ضمان سلامة البيانات المقدّمة واستيفائها لأوضاع المتحرّى عنهم قانونياً، بحيث لا يشوبها أي نقص أو اعوجاج. فكما هو معلوم قضائياً إذا دخل الشك في يقين القاضي الجنائي يُفسّر لصالح المتهم، ولذلك لا يمكن أن يحكم القاضي على شخص بمجرد الشبهة.

ومن أجل تكافؤ أعداد المحالين للتحقيق من قبل الوحدة والأحكام القضائية الصادرة بحقهم لابد أن يكون عمل الوحدة منضبطاً ومستوفياً، ومتفقاً بالكامل مع الإجراءات القضائية المطلوبة، وربما لا يعد مجافاة للحقيقة القول إن «الوحدة» لا تزال بحاجة لفهم أوسع للإجراءات القضائية والقانونية بالكامل.

ما دمتم حدّدتم نقاط ضعف عمل وحدة التحريات ما الذي يؤخّركم عن معالجتها؟

- بالفعل نعمل على ذلك، أخذاً بالاعتبار الفترة القصيرة التي عملنا فيها، ونأمل أن يستجيب مجلس الوزراء لمتطلباتنا بخصوص إنشاء مقر جديد للوحدة، بدلاً من نظام الإيجار الحالي لمقرها.

ولمعالجة هذه الإشكالية لدينا تصور لم يُطرح حتى الآن على مجلس الوزراء، يدفع بالاستفادة من الأراضي والمباني القديمة التابعة لوزارة العدل في مختلف الأماكن بعيداً عن إجراءات التخصيص التقليدية المطبقة، وما يترتب عليها من دورة مستندية وزمنية طويلة.

ويقوم التصور المقترح على مبدأ تطوير أراضي «العدل» ومبانيها من قبل الشركات الحكومية العقارية، مثل وفرة التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة ريم التابعة لشؤون القصر، وذلك من خلال نظام عقود الـ«BOT»، على أن تستغل «العدل» وحداتها المطوّرة بنظام الإيجار.

وبذلك تكون «العدل» والشركات الحكومية المطوّرة مستثمرين لدى البعض.

وبفضل ذلك يمكن تحقيق فائدة حكومية مزدوجة، فمن ناحية ستوافر الخزينة العامة مصروفات طائلة ستتحملها إذا تم تطوير أراضي ومباني «العدل» بالصيغة التقليدية، علاوة على توفير المصاريف الإيجارية التي تتحملها الوزارة مستقبلاً والتي تقدر سنوياً لمختلف احتياجاتها بنحو 6 ملايين دينار وتشمل ما يقارب 13 عقد مبنى إداري و25 عقد مبنى سكني.

وبالنسبة للشركات الحكومية المطوّرة تكون الدولة حققت لها فرصاً تشغيلية إضافية، ومن ثم زيادة عوائدها، فضلاً عن أن توفير خدمات مباني «العدل» سيكون من قبل شركات حكومية كبيرة، ونتمنى أن ترى هذه الفكرة النور.

بالمناسبة هل لديكم أسماء مرشحة لشغل منصب مدير الوحدة؟

- نعم هناك قائمة تضم 3 مرشحين، يتمتعون بخبرة قانونية وبنكية ومعرفة جيدة بالإجراءات المطلوب استيفائها بدقة قانونية ومالية، وهم لا يزالون على رأس عملهم.

بحكم ما لديكم من بيانات وأجهزة رقابية هل الكويت في وضع صحي بالنسبة لحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

- ما أود التأكيد عليه أن الحكومة جادة في ملف مكافحة غسل الأموال.

بعد تقاعد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة مَن سيخلف أحمد الموسى؟

- أحمد الموسى لا يزال على رأس عمله حتى 5 يوليو، وبهذه المناسبة أنتهز الفرصة للتقدم منه بجزيل الشكر على كل ما قدمه من جهد خلال سنوات عمله الطويلة، خصوصاً على إسهاماته في تطوير «الهيئة» بعد إنشائها وتجميعها من جهات عدة.

وعملياً، حقّق الموسى توفيقاً ناجحاً لهذه الإدارات تحت إدارة واحدة، كما كان لميكنة عمل «الهيئة» نتائج مرضية بشكل كبير، والتي اختفت بسببها طوابير المراجعين التي كنا نراها مرصوصة أمام مبنى «القوى العاملة» من الفجر لنهاية الدوام، مدعومة بالمنصات التي أطلقتها ومشاركتها في برنامج «سهل» الحكومي.

هل تخطط «القوى العاملة» لإطلاق منصات جديدة؟

- نجهّز لإطلاق منصة جديدة قريباً، ستسمح بتسجيل جميع العمالة التي تواجه شركاتها أزمة بقاء، ومن ضمنها الجهات التي تواجه حالات الإغلاق والإفلاس، بسبب تداعيات أزمة كورونا، حيث باتت عمالة هذه الشركات عاجزة عن تحويل إقامتها لجهة أخرى لأسباب قانونية، لعدم وجود كفيل فاعل لها.

وإلى ذلك اتفقنا مع وزارة الداخلية على إطلاق منصة لتسجيل عمالة هذه الشركات والحالات المشابهة، وتحديداً عمالة الشركات التي يعجز أصحابها عن توفير العمل لهم أو إعادتهم لبلادهم بسبب إفلاسهم، بشرط ألا يكون الراغب بالتسجيل يواجه مشاكل جنائية أو إدارية، ومن تنطبق عليه الشروط ستتم معالجة أوضاعه بداية بمنحه إقامة موقتة حتى يجد ربّ عمل جديد.

ومن مكاسب هذه المنصة أنها ستخفف وتيرة استقدام العمالة من الخارج، خصوصاً للعقود الحكومية التي تحتاج عمالة بالآلاف، حيث بإمكانها الاستفادة من المعروض على المنصة، واختيار ما يناسبها حسب التخصصات المسجلة، على أن يكون التواصل للتعاقد تحت نظر وإشراف «الهيئة» بما يضمن إرساء حقوق جميع الأطراف بعقود صحيحة وإقامة سليمة، وفقاً للائحة العمل.

ما رأيك في ما يتردد من شكاوى بخصوص أن الحكومة باتت منافساً قوياً للقطاع الخاص في استقطاب العمالة الوطنية مدفوعة بمزاياها وآخرها شراء الإجازات؟

- وظيفياً لكل قطاع مزاياه الخاصة، فمن نافل الإشارة إلى أن الاستقرار الوظيفي بالقطاع الحكومي أكبر، لكن في المقابل الترقي والحصول على المكافآت بالقطاع الخاص أسرع، بحكم تقيد الجهات الحكومية بجدول رواتب، وسلم ترقيات محددين مهما كانت عبقرية الموظف لديها، والذي يتساوى وظيفياً مع غيره ما دام يتقاطع معه في سنوات العمل نفسها.

لذلك هناك موظفون يفضلون العمل بالقطاع الخاص أملاً في القفزات الكبيرة التي يمكن أن يحققوها وظيفياً لاعتماد القطاع على مقياس الكفاءات وليس سنوات العمل، حيث يكافأ المجتهد بشكل أسهل، وأوسع، ويعاقب المقصر بصورة أكبر من نظيره الحكومي، علاوة على ما يحصل عليه موظف القطاع الخاص من دعم عمالة.

في ظل توجه الحكومة لترشيد المصاريف العامة هل هناك نية لخفض أو إلغاء دعم العمالة؟

- أبداً، فهذا الدعم فعال ومستمر كونه يسهم في تخفيف العبء الوظيفي عن الجهات الحكومية.

رغم الحديث الحكومي المتحمس لتعديل التركيبة السكانية كما هو معلن يشكك البعض في قدرة الحكومة على التعديل مستندين إلى الواقع الذي لا يزال يخالف المصرح به خصوصاً في ما يتعلق بمستهدف الـ 70 في المئة مواطنين إلى 30 في المئة مقيمين؟

- بالطبع الحكومة قادرة، فهذا الموضوع حساس جداً، والكل يعي جيداً مشكلة التركيبة السكانية، ولذلك هناك لجان حكومية مشتركة بعضوية «القوى العاملة» ووزارتي التجارة والداخلية وغيرها من الجهات المعنية لوضع تصوراتها لمعالجة التركيبة السكانية، وهناك حلول جذرية انطلقت بالفعل من ضمنها مراجعة «القوى العاملة» لشهادات المهندسين وذلك بالتعاون مع جميعة المهندسين.

وعملياً، أتى هذا الإجراء ثماره بالفعل، حيث غادر العديد ممن تبين عدم الاعتراف بمجالات شهاداتهم الكويت، وهذا من شأنه فرز العمالة المختصة بشكل أكبر.

كما وقّعنا اتفاقية مع جمعية المهندسين لتطبيق الخطوة الثانية والتي تشمل مراجعة تخصصات مساعدي المهندسين، مثل المسّاحين والفنيين وغيرهم من العمالة المتخصصة، وإلى ذلك سيتم إصدار هوية لمن يستحق، وليس لمن يدعي تخصصه، حيث ستختبر جمعية المهندسين كل المهنيين القادمين للعمل، ومن ينجح منهم تصدر له هوية تفيد بتخصصه، وإذا لم يجتز الاختبارات سيكون عليه دخول دورة تأهيل متخصصة على حسابه.

قد يخرج البعض ويقول إن مثل هذه الحلول جزئية وليست جذرية؟

- بالعكس هي معالجات ضرورية، فعدم السماح للعمالة الهامشية بالعمل بغطاء قانوني، وفرزها فنياً يعد عاملاً أساسياً ضمن جهود حكومية أوسع لمعالجة التركيبة السكانية، والتضييق على العمالة الهامشية، فنظام إصدار الهوية للعمالة المتخصصة يضمن أن يعمل الشخص حسب تخصصه ومن لا يحمل هذه الهوية لن يُسمح ببقائه في الكويت، وهي خطوة يعوّل عليها كثيراً في التخلص من العمالة غير الضرورية.

علاوة على ذلك، هناك إجراءات حكومية أخرى لتعديل التركيبة السكانية، ومن صورها قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بوقف إصدار الزيارات العائلية والسياحية مع الإبقاء على التجارية، وهذه لفتة موفقة من «الداخلية».

وبالنسبة لآليتكم في معالجة ملف تضخم العمالة المنزلية؟

- سبق ونظّمنا لائحة العمالة المنزلية وفقاً للمتطلبات الدولية وحصلنا أخيراً على ثناء وتقدير من منظمة العمل الدولية، وهذا ما بدا واضحاً خلال مشاركتي في المؤتمر الدولي الذي أقامته منظمة العمل الدولي في جنيف الشهر الماضي، حيث تلقيت إشادت حول جهود الكويت في التعامل مع تنظيم العمالة المنزلية، وكذلك حول لائحة العمل بالقطاع الخاص.

مع تطبيق بعض الدول الخليجية أخيراً لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية هل هناك توجه حكومي لفرض ضريبة أو رسوم إضافية؟

- اسمح لي في البداية أن أؤكد أن هناك فارقاً بين الضريبة والرسوم، فالأولى تحتاج لقانون لتعديلها زيادة أو نقصاناً، أما تعديل لائحة الرسوم فيصدر بقرار من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص وهذا تمت إعادة النظر فيه سابقاً.

الرسالة التي فهمها وزير العدل من خطاب سمو ولي العهد

قال وزير العدل إن خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بخصوص حلّ مجلس الأمة دستورياً «كان من أوضح الخطابات التي مرّت علينا في السنوات الأخيرة، حيث لم يستثن الحكومة من الانتقاد، وكذلك أعضاء مجلس الأمة».

وأضاف «برأيي، يجب أن يدرس خطاب سمو ولي العهد الأخير، لما أرساه من قواعد لم يسبق سموه فيها أحد، ومنها التوجيه السامي بعدم مشاركة الحكومة المقبلة في التصويت بانتخاب رئيس مجلس الأمة ولجانه، كما أن خطاب سموه ألزم كل سلطة سواء التنفيذية أو التشريعية بتحمل مسؤولياتها بالكامل».

ولفت الجلاوي إلى الرسالة التي فهمها الجميع أنه بات على الحكومة وأعضاء مجلس الأمة المقبلين تحمل مسؤولياتهم، بعد أن أعلى الخطاب مبدأ مهماً جداً وارداً في الدستور، والذي تنص عليه المادة 50 بخصوص الفصل بين السلطات، مع التعاون بينهم، معرباً عن أسفه لأن هذا المبدأ كان مهملاً ولم يكن فعالاً، ما ترتب عليه تداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضح الجلاوي أنه باختصار وبعيداً عن أي تعقيد يمكن القول إن سمو ولي العهد وضع من خلال خطابه أصبعه على الجرح.

هذه خطط الجلاوي لتطوير «العدل» إذا عاد وزيراً

حول خططه لتطوير الوزارة في حال عاد وزيراً لـ«العدل» بالحكومة المقبلة، قال الجلاوي «منذ أن توليت هذه الحقيبة طلبت إعداد إستراتيجية عمل للوزارة قصيرة لا تتجاوز 3 سنوات، وتم بالفعل إعدادها واعتمادها من أكثر من محور».

وبين أن المحور الأول، يتفق مع البرنامج الحكومي المقدم لمجلس الأمة لجهة تطوير الموارد البشرية للوزارة، بما ينسجم مع المستهدف، والثاني يتعلق بتوفير الميكنة المناسبة للتحول رقمياً بمختلف خدمات الوزارة.

ولفت إلى أنه ضمن مستهدفاته تطوير نموذج أعمال إقرار التقاضي عن بعد في بعض الدوائر، موضحاً أن الحبس الاحتياطي يجدد اليوم عن بعد، حيث يكون القاضي في مكتبه وبجانبه المحامي، والمتهم في محبسه، وأفاد بأنه جار العمل على إحداث ربط الأطراف الثلاثة ليكون عملهم عن بُعد.

وتابع الجلاوي «نعمل على سبيل المثال لإقرار التقاضي عن بعد في محكمة هيئة أسواق المال، وهناك استجابة فعلية من المجلس الأعلى للقضاء للتقدم في هذا المجال»، مؤكداً أن «لدى (العدل) اليوم توسّع جغرافي، حيث توجد محكمة في الجهراء والرقعي والأحمدي وحولي ما يساعد في السيطرة جغرافياً، وضمن حساباتنا تغطية المناطق الجديدة واستيعاب الكثافة السكانية»..

وأضاف «هناك توجه لأن تشمل محاكم بعض المحافظات محاكم الاستئناف، بما يخفف الضغط على قصر العدل بالنسبة لبعض الدوائر، وذلك من خلال تطبيق مشروع إستراتيجي لإقرار ما يعرف في قانون المرافعات بالاختصاص المحلي بجانب الاختصاص القيمي الذي يعتمد على قيمة الدعوة سواء محكمة جزئية أو كلية، والاختصاص النوعي الذي يعتمد على نوع القضية مدني أو تجاري أو أحوال شخصية».

ومع تطبيق الاختصاص المحلي وتحديد المنطقة الجغرافية، ذكر الجلاوي «لن يحق للمتقاضين رفع دعواهم إلا في محل دائرتهم، ومع تفعيل هذا النص هناك إجراء آخر مستهدف متمثل في مركزية المحكمة الدستورية، وعموماً، نعمل على تطوير منظومة إجراءات التقاضي وهذا يحتاج لجهد كبير وزيادة إمكانات بشرية نعمل على توفيرها».

أحكام القضاة بالكويت تضاعفت

«الراي» سألت وزير«العدل» عن الأسباب الحقيقية التي تؤدي حسب البعض إلى تأخر الفصل في القضايا بالكويت، فأجاب: «من واقع خبرتي وعملي في المحكمة كمحامي دولة لنحو 23 عاماً، أقول إنه لا يوجد تأخير في إنجاز القضايا بسبب الإهمال، إنما بعض القضايا تستغرق وقتاً أكثر لحاجتها لإجراءات أطول، مثل الإحالة لإدارة الخبراء للتمحيص المستحق، خصوصاً في فرعي المحاكم المدنية والتجارية التي يستغرق الفصل في قضاياها وقتاً أطول من القضايا الجنائية، وكذلك المتعلقة بالأحوال الشخصية. وبالنسبة للمدني فمدته الطويلة نظراً لاعتبار خصوصية المنازعات، وضرورة الفصل فيها بطريقة دقيقة».

وأضاف أنه مع ارتفاع أعداد الخبراء في إدارة الخبراء وتطويرهم وتدريبهم زاد إنتاج التقارير الفنية وجاء إصدارها بشكل أسرع، مقارنة بالفترة الماضية، مدفوعة بتسهيلات الرقمنة التي وفّرت بعض الجهد والوقت.

ولفت إلى أنه بالنسبة للقضاة تُظهر الإحصائيات زيادة أحكامهم المنجزة لنحو الضعف تقريباً، ففي السابق كان إنتاج القاضي في الأحكام القطعية شهرياً بين 15 إلى 20 حكماً، والآن يصل نحو 30.

لا مثيل عربياً لـ «الدراسات القضائية»

لفت الجلاوي إلى أنه لا يوجد مثيل لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في الوطن العربي، وذلك لجهة اختصاصاته المتكاملة.

وبين الوزير أن المعهد يدرب الباحثين القانونيين لوكلاء النيابة، ويدرب أيضاً القضاة وأعضاء «الفتوى والتشريع» والأجهزة القانونية في الدولة بشكل دوري، موضحاً أن القائمين عليه مستشارون أفاضل من القضاة ومن أساتذة القانون ومستشاري «الفتوى والتشريع» وذوي الخبرات من أساتذة كليات الحقوق.

وقال الجلاوي «ما نجده اليوم من نتائج متميزة يأتي مدعوماً بالبحوث والمشاريع القانونية التي أسهم فيها المعهد في ما يتعلق بمعالجة القصور ببعض التشريعات، عبر اقتراح المعالجات والحلول، المعتمدة على معيار الدراسات والبحوث القانونية، فيما شارك المعهد في ندوات على مختلف مستوى الوطن العربي».

«الراي» ترجح في ميزان «العدل»

أكد الجلاوي أن «الراي» أثبتت جدارتها الإعلامية، وقدرتها على التفوق صحافياً، في تلبية احتياجات جميع قرائها، بمختلف أعمارهم وتوجهاتهم مستفيدة من قدرتها وكفاءتها على تقديم محتوى مختلف.

ولفت إلى أن أهمية «الراي» تتعاظم في زحمة المواقع الإخبارية وكثرة مواقع «السوشيال ميديا»، مبيناً أن هذا التفوق ينمّ عن نجاح أصحابها والقائمين عليها. وقال «سعيد جداً أن أكون ضيفاً على الراي».