اصطدمت وكالة التكليف بجدران عازلة مانعة للإنجاز والتقدم
يوسف الفضالة... الرجل الذي رفض «شهادة الزور»
- رفض المساومة وأكد أن الحل بالعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية
أعاد قرار المحكمة الدستورية برفض الطعن على قرار مجلس الأمة برفض استقالة النائب يوسف الفضالة، تسليط الضوء على الموقف الثابت للفضالة، وعدم الرضوخ للضغوط أو المغريات على مدى 441 يوماً شكلت الفارق بين تاريخ استقالته في 7 أبريل 2021، وتاريخ إعلان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في خطابه في 22 يونيو 2022 حل مجلس الأمة.
ومن يعرف يوسف الفضالة يدرك بوضوح أن الرجل دخل السياسة من باب المبادئ لا المصالح، فهو يعتبر أن المسؤولية تكليف لا تشريف، ومتى ما اصطدمت وكالة التكليف الشعبية بجدران عازلة مانعة للإنجاز والتقدم في مختلف الملفات، تصبح النزاهة والمكاشفة والصدق هي العناوين التي تحكم العمل. رفض أن يعطي المزيد من الوعود وإبر التخدير، وقال في استقالته الحقيقة كما هي...«لن أكون شاهد زور والإنجاز مستحيل في ظل التركيبة السياسية الموجودة».
لم تؤد المناشدات المتكررة من القواعد التي انتخبته إلى تشويش في الرؤية، وكذلك لم تؤد الضغوط السياسية، من حلفائه ومن خصومه، إلى التراجع عن موقفه، فهو لا يساوم على أي أمر يتعلق بمصالح الناس والاستقرار والوحدة الوطنية، وكلها عوامل رأى أن المشهد السياسي يعمق جراحها، من تعطيل لهذه المصالح ومن محاولات ضرب الاستقرار وزعزعة الوحدة الوطنية. كانت الرؤية واضحة بعد نحو 4 أشهر من الانتخابات، بأن السبل ضاقت للوصول لبيئة عمل مناسبة وجادة، برَ بقسمه، ورفض المشاركة في الصراع السياسي بين السلطتين، وتجنب لعبة المحاور.
وضع الفضالة ثقته في «وعي الشعب الكويتي الوفي» وآمن بأنه «سوف ينتصر لمكتسباته ودستوره»، وأصر على قرار «لا رجعة فيه» لأن القضية بالنسبة له هي قضية نهج ومبدأ لا يتماشى مع «الصراع بين السلطتين الذي أدخل البلد في أزمات وصراعات متتالية وبنهج مكرر وضياع للأولويات والدخول في قضايا جانبية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية».
تمسك بموقفه مؤكداً أنه ليس مبنياً «على مكاسب انتخابية أو منفعة شخصية، فهدفي إصلاح ورفعة هذا الوطن».
ويُسجل المراقبون للوضع السياسي في الكويت للفضالة أنه كان صاحب الموقف الأوضح والأجرأ باستقالته بعد جلسة 30 مارس 2021 التي شهدت طلب تأجيل الاستجوابات المزمعة لرئيس الوزراء، وأعلن في استقالته التي أعقبت الجلسة بأسبوع «أنه لا خروج من الأزمات المتتالية إلا بالعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية، وأن الممارسات غير الدستورية خلقت مناخاً سياسياً سلبياً طغت عليه عدم الثقة والتخوين والحدة بالتعامل في أروقة مجلس الأمة وخارجه من جميع الأطراف ما يجعل الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ ضرباً من العبث...».
يوسف الفضالة رجل ما حاد عن مبادئه، ولا تنكر لمواقفه ووعوده، كما فعل كثيرون. خسره كرسي البرلمان لكنه ربح مصداقيته، وربحه الناخبون، وربحته الحياة السياسية الكويتية التي اشتاقت إلى رجال الدولة الصادقين.
